مصر: مطالبات مستمرة بالإفراج عن الصحافيين المعتقلين

 أعرب مرصد "صحافيون ضد التعذيب" عن قلقه الكبير من وضع عدد من الصحافيين المحبوسين على ذمة قضايا تتناقض مع طبيعة عملهم الميداني وحتمية وجودهم في مسرح الأحداث لنقل الحقيقة. إذ يحاكم بعضهم أمام دوائر الجنح والجنايات والإرهاب، فيما يدور بعضهم الآخر داخل حلقة مفرغة من جلسات تجديد الحبس، والتي أصبحت تُدار بشكل ورقي روتيني من دون أي تحقيقات أو أدلة أو شهود أو وجود مبررات للحبس الاحتياطي. ومن أبرز هؤلاء حالياً أحمد جمال زيادة، ومحمود أبو زيد، بالإضافة إلى عدد آخر من الصحافيين.

ويعد محمود أبو زيد الشهير بـ"شوكان"، وهو مصور مستقل عمل في وكالة "ديموتكس"، أحد أبرز الصحافيين المحبوسين على خلفية أداء مهامهم خلال تغطية وقائع فض اعتصام رابعة العدوية. فقد تم اتهامه في المحضر الرئيسي للواقعة باتهامات تفتقد تماماً إلى المنطق، من بينها: قتل عشرات المواطنين، وشروع في قتل آخرين، وحيازة أسلحة نارية وذخيرة ومفرقعات ومواد حارقة، والتجمهر وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة، واستعراض القوة والتلويح بالعنف وقطع طريق. وبقي شوكان خلال عام ونصف مضى، خلف أسوار منطقة سجون طره في جنوب القاهرة، قيد الحبس الاحتياطي، رغم إخلاء سبيل جميع الصحافيين المقبوض عليهم معه في الواقعة نفسها. بل إن قرابة ثلثي المتهمين في القضية تم إطلاق سراحهم من دون أي منطق أو إجراءات عادلة للمحاكمة، كما ذكر في رسالته الأخيرة. وفي السياق نفسه، أول أمس، تم تجديد حبسه لمدة 45 يوماً أخرى.

[اقرأ أيضاً: محافظ الإسكندرية وزوجته: مصر تدار من المنزل]

وفي نهج استهداف الصحافيين نفسه، تم القبض على أحمد جمال زيادة، مراسل شبكة "يقين" الإخبارية، أثناء تغطية أحداث جامعة الأزهر في 28 ديسمبر/كانون الأول 2013، وقد وجهت له النيابة 12 تهمة من بينها: الانضمام لجماعة إرهابية، وخرق قانون التظاهر والتجمهر، وحرق مبنى كلية التجارة، وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة، والتعدي على قوات الأمن. ظل بعدها لمدة عام كامل تحت تجديد الحبس رغم تقديم أوراق إثبات هويته الصحافية وتكليفه من قبل جهة عمله، فهو ما يزال مسلوب الحرية داخل سجن ليمان 2 في منطقة سجون أبو زعبل. وأخيراً أحيلت قضيته إلى الدائرة 21 جنايات إرهاب، شمال القاهرة، لتكون أولى جلسات محاكمته غداً بعد تنحي دائرة أخرى للاستشعار بالحرج.

وشدد المرصد على ضرورة الإفراج الفوري عن شوكان وزيادة وكافة الصحافيين المحتجزين، والذين يخضعون منذ شهور طويلة لإجراءات تعسفية من الاحتجاز وتجديد الحبس، من دون تحقيق فعلي تحت مسمى الحبس الاحتياطي. وهو الحبس الذي أصبح يشابه ــ إجرائياً ــ قرارات الاعتقال الإداري، إبان إقرار قانون حالة الطوارئ في ظل العهود البائدة. إذ ما يزال يقبع عدد منهم في غياهب السجون رغم المطالبات والمناشدات المستمرة، وهو ما يخرق عددا من القوانين، على رأسها قانون رقم 96 لسنة 1996 الخاص بـ"تنظيم الصحافة في مصر" وقانون الإجراءات الجنائية ومواد الحريات الصحافية والإعلامية في الدستور الحالي، مما يضرب منظومة إقرار العدالة في مقتل ويطيح بسيادة دولة القانون.

وطالب المرصد بفتح حوار موسع بين منظمات المجتمع المدني ونقابة الصحافيين والجهات المعنية، للوصول إلى آلية محددة وواضحة لحماية الصحافيين أثناء تأدية واجباتهم الميدانية وتوفير كافة الضمانات من أجل حفظ أمنهم وسلامتهم. إلى جانب التدابير المتبعة في حالات التعرض للتوقيف أو القبض أو الاحتجاز أو أية أنواع أخرى من الانتهاكات.