مصر: لجنة برلمانية تقر ضرائب جديدة على أرباح البنوك

وقال وزير المالية، محمد معيط، في اجتماع للجنة البرلمانية مساء اليوم، إن التعديلات على المادتين تتعلق بآلية المعالجة الضريبة لعوائد أذون وسندات الخزانة العامة، في ضوء وجود أنشطة لا تتحصل الدولة منها على ضرائب، على اعتبار أن هناك من يدفع ضريبة أرباح الأذون والسندات من دون دفع إيراداته عن الأنشطة الأخرى لمؤسسته.

وأضاف أن وزارة المالية أعدت حسابات للقرائن المالية في هذا الشأن، ووجدت أن هناك العشرات من مليارات الجنيهات التي تضيع على الدولة، ما دفعها لاستطلاع رأي الجهات المعنية، لبحث إيجاد معالجة عادلة تتفق مع المعايير الدولية حتى تأخذ الدولة حقها، بحيث يكون تطبيق القانون من اليوم التالي لصدوره وليس بأثر رجعي.

وادعى معيط أن التعديلات لا تتضمن فرض مزيد من الضرائب على البنوك، وتصوب وضعاً غير سليم، مشيراً إلى أن الدولة المصرية تسير في المسار السليم لخفض العجز بالموازنة العامة للدولة، في إطار دعم مناخ الاستثمار واقتصاد الدولة، والسعي إلى خلق فرص عمل حتى تتطور الأوضاع للأفضل، على حد تعبيره.

وأفاد بأن وزارة المالية تعد مشروعاً جديداً للمالية العامة للدولة، مستطرداً: "التشريع الجديد سيحل محل قانون المحاسبة الحكومية والموازنة، والمعمول به منذ عام 1973، حتى يرتقي للمعمول به في أي دولة بالعالم"، مشيراً إلى إعداد وزارته مجموعة من مشروعات القوانين لهذا العام، منها الجمارك والحساب الختامي.

واعتبر أن ما يحدث منذ 10 سنوات يضيع على الدولة مليارات الجنيهات، خصوصاً أن البنوك التي تكتتب في أذون وسندات الخزانة العامة تخصم الضريبة المحسوبة على عوائد هذه الأذون والسندات من الضريبة المستحقة عليها من كافة مصادر إيراداتها من جميع أنشطتها الأخرى.

وأكد أن "هذا يترتب عليه أن يستغرق وعاء الضريبة على عوائد أذون وسندات الخزانة كل الضريبة المستحقة على هذه المؤسسة في معظم الحالات، من دون أداء أية ضريبة على الإيرادات الأخرى التي تحققها هذه البنوك، وهو ما يتعارض مع الممارسات الضريبية الدولية لفرض الضريبة على هذا النوع من الإيرادات"، حسب قوله.

سبق أن أبدت البنوك المصرية اعتراضها على التعديلات الجديدة، خوفاً من فرض ضرائب إضافية على البنوك، وشكّل اتحاد البنوك المصرية لجنة لمناقشة تلك التعديلات، وخلصت إلى تقديم مقترح للحكومة يتضمن تغيير طريقة احتساب التكاليف الخاصة بعوائد أذون وسندات الخزانة بهدف تخفيضها، مؤكدة أن التعديلات لا تمثل حساباً دقيقاً للتكلفة الخاصة بعوائد أذون وسندات الخزانة.

وتخصم ضريبة الدخل من أدوات الدين الحكومية من المنبع بنسبة 20%، ثم تحتسب التكاليف المرتبطة بالاستثمار في أدوات الدين الحكومية ضمن تكاليف العمليات الأخرى للبنك، وهو ما يخفض إجمالي الدخل الخاضع للضريبة، وبالتالي يخفض الضريبة المحصلة من البنك.