أصدر العشرات من الصحافيين النقابيين وجبهة الدفاع عن الصحافيين والحريات، بيانًا أعلنوا فيه رفضهم للهجمة المستمرة ضد حرية الصحافة، والتي تصاعدت خلال الفترة الأخيرة في محاولة للنيل من مهنة الصحافة والإجهاز عليها، حتى بات العمل الصحافي والنقل المهني للأحداث أو ترجمة التقارير عن صحف أجنبية، والتي تمثل أساسا للعمل الصحافي، جريمة يعاقب عليها، وتتحرك أجهزة الدولة للتنكيل بمرتكبيها إما حبسا أو فصلا أو منعا من الكتابة أو تغريما أو تعطيلا أو استدعاء للتحقيق.
وشدد الموقّعون على البيان الصادر اليوم، الخميس، على أن ما تتعرض له الصحافة حاليا يمثل مرحلة جديدة في النيْل من الصحافة ومحاولات إسكاتها تماما، وهو ما ظهر واضحاً في الهجمة على صحيفة المصري اليوم بسبب مانشيت مهني عن انتخابات الرئاسة، والتي تسببت في إقالة رئيس التحرير، واستدعائه و8 من الصحافيين للتحقيق بنيابة أمن الدولة العليا، واقتحام مقر موقع مصر العربية المحجوب وإغلاقه والقبض على رئيس تحريره عادل صبري وحبسه على خلفية تقرير مترجم، في مقدمة لتشريد عدد كبير من الصحافيين العاملين به وقطع أرزاقهم، وكذلك تصاعد حملة الاعتقالات الأخيرة التي طاولت عددا من الصحافيين والمصورين وممارسي المهنة، حتى صار العمل المهني جريمة تطارد كل من يحاول أن ينقل الأحداث بحيادية أو يقول رأيا مخالفا.
وأعلنت جبهة الدفاع عن الصحافيين والحريات والموقعون على البيان عن تضامنهم التام مع الزميل عادل صبري وموقع مصر العربية والعاملين فيه ورئيس تحرير المصري اليوم والصحافيين المحالين للتحقيق بنيابة أمن الدولة، وكل الصحافيين وممارسي المهنة الذين تم القبض عليهم خلال الفترة الأخيرة، ومنهم الزملاء وجدي خالد وبلال وجدي والمدوّن محمد أكسجين، فإنها تشدد على ضرورة التصدي لهذه الهجمة، والتي تمثل المرحلة النهائية في خطة النظام الحالي لإسكات الصحافة وتأميمها، والإجهاز على ما تبقّى من محاولات صنع صحافة مختلفة في ظل صمت تام من نقابة الصحافيين المؤسسة المنوط بها الدفاع عن المهنة، فيما تتحرك مؤسسات أخرى لفرض عقوبات خارج إطار القانون واللوائح.
وشدد الموقّعون على البيان الصادر اليوم، الخميس، على أن ما تتعرض له الصحافة حاليا يمثل مرحلة جديدة في النيْل من الصحافة ومحاولات إسكاتها تماما، وهو ما ظهر واضحاً في الهجمة على صحيفة المصري اليوم بسبب مانشيت مهني عن انتخابات الرئاسة، والتي تسببت في إقالة رئيس التحرير، واستدعائه و8 من الصحافيين للتحقيق بنيابة أمن الدولة العليا، واقتحام مقر موقع مصر العربية المحجوب وإغلاقه والقبض على رئيس تحريره عادل صبري وحبسه على خلفية تقرير مترجم، في مقدمة لتشريد عدد كبير من الصحافيين العاملين به وقطع أرزاقهم، وكذلك تصاعد حملة الاعتقالات الأخيرة التي طاولت عددا من الصحافيين والمصورين وممارسي المهنة، حتى صار العمل المهني جريمة تطارد كل من يحاول أن ينقل الأحداث بحيادية أو يقول رأيا مخالفا.
وأعلنت جبهة الدفاع عن الصحافيين والحريات والموقعون على البيان عن تضامنهم التام مع الزميل عادل صبري وموقع مصر العربية والعاملين فيه ورئيس تحرير المصري اليوم والصحافيين المحالين للتحقيق بنيابة أمن الدولة، وكل الصحافيين وممارسي المهنة الذين تم القبض عليهم خلال الفترة الأخيرة، ومنهم الزملاء وجدي خالد وبلال وجدي والمدوّن محمد أكسجين، فإنها تشدد على ضرورة التصدي لهذه الهجمة، والتي تمثل المرحلة النهائية في خطة النظام الحالي لإسكات الصحافة وتأميمها، والإجهاز على ما تبقّى من محاولات صنع صحافة مختلفة في ظل صمت تام من نقابة الصحافيين المؤسسة المنوط بها الدفاع عن المهنة، فيما تتحرك مؤسسات أخرى لفرض عقوبات خارج إطار القانون واللوائح.
وأكدت الجبهة أنه لولا الصمت على الجرائم الأخيرة بحق الصحافيين والتي طاولت أرزاقهم بحجب المئات من المواقع، وتشريد مئات العاملين بها، أو حريتهم باعتقال عشرات الصحافيين وإخفاء بعضهم لفترات والتنكيل بهم داخل محابسهم ومنع الزيارة والعلاج عنهم طبقاً لشكاوى أسرهم، وهو ما يتعرض له الزملاء هشام جعفر ومعتز ودنان ومجدي أحمد حسين وأحمد عبد العزيز وحسام السويفي وحسام الوكيل، أو انتهاك مقر النقابة للمرة الثانية بدون أي تحرك من مجلسها لمواجهة ما جرى، وتغوّل المجلس الأعلى للإعلام، وفرضه عقوبات على الصحف في ممارسات مهنية خارج إطار اللوائح وبدون تحقيق، وكذلك محاولات إرهاب الصحافيين من خلال حملات التشويه المستمرة ضد المدافعين عن المهنة والعاملين بها، لما وصلنا لهذا الوضع والذي بات فيه كتابة الخبر أو ترجمة تقرير عن صحيفة أجنبية ينال من استقرار مؤسسات صحافية ويهدد قطاعات من العاملين فيها.
ودعا الموقعون على البيان وجبهة الدفاع عن الصحافيين جميعَ الصحافيين للتصدي للهجمة على الصحافة ومستقبلها من خلال العودة للنقابة ومناقشة الأوضاع التي وصلت لها المهنة وسبل التصدي لها داخل بيت الصحافيين، قبل أن يأتي يوم يتم فيه الإجهاز على الصحافة تماما، ويصبح الصحافيون بين ممنوع من العمل أو مفصول أو مطارد أو محبوس".