مصر: حكم نهائي بحبس مرسي وسياسيين بقضية "إهانة القضاء"

قضت محكمة النقض المصرية، اليوم الإثنين، برفض الطعن المقدم من المحكوم عليهم حضورياً في القضية المعروفة إعلامياً بـ"إهانة القضاة"، والمتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي، ومجموعة من السياسيين والنشطاء والإعلاميين، على حكم سجنهم بمجموع أحكام بلغت 60 عاماً سجناً، وغرامة 2 مليون و150 ألف جنيه (120 ألف دولار أميركي).

وأيّدت المحكمة حكم أول درجة ليصبح حكماً نهائياً باتاً لا طعن عليه.

وجاء الحكم رغم أن نيابة النقض أوصت في رأيها الاستشاري، بنقض الحكم وإلغائه وإعادة المحاكمة من جديد أمام دائرة أخرى مغايرة للدائرة التي أصدرت حكم أول درجة.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، أول درجة، أصدرت حكمها في القضية يوم 30 ديسمبر/ كانون الأول 2017، بالسجن بمجموع أحكام بلغت 60 عاماً سجناً، وغرامة 2 مليون و150 ألف جنيه.

وقضت المحكمة بالسجن 3 سنوات على 20 متهماً وهم، "محمد مرسي، وعصام سلطان، ومحمود الخضيري، وسعد الكتاتني، ومحمد البلتاجي، وصبحي صالح، ومصطفى النجار، ومحمد العمدة، ومحمد منيب، وحمدي الفخراني الدسوقي، وممدوح إسماعيل، ومنتصر الزيات، وعبدالحليم قنديل، ونور الدين عبدالحافظ الحداد، وأحمد الشرقاوي، وعاصم عبدالماجد، ووجدي غنيم، وأحمد بركة، ومحمد محسوب، وعبدالرحمن يوسف".

" قضت المحكمة بالسجن 3 سنوات على  محمد مرسي، وعصام سلطان، ومحمود الخضيري، وسعد الكتاتني، ومحمد البلتاجي، وصبحي صالح "

كما عاقبت 5 متهمين آخرين وهم "محمود السقا، وعلاء عبدالفتاح، وعمرو حمزاوي، وتوفيق عكاشة، وأمير سالم"، بغرامة مالية فقط قدرها 30 ألف جنيه (1765 دولاراً أميركياً).

وقضت المحكمة في الدعوى المدنية المرفوعة من هيئة قضايا الدولة بإلزام المتهمين المحكوم عليهم جميعاً عدا "توفيق عكاشة ومحمود السقا" بدفع مبلغ مليون جنيه (نحو 56000 دولار أميركي) على سبيل التعويض المؤقت.

وفي الدعوى المدنية المرفوعة من القاضي علي النمر، ألزمت المحكمة الرئيس محمد مرسي بدفع مبلغ مليون جنيه على سبيل التعويض المؤقت.

واستمر انعقاد جلسات المحاكمة "أول درجة" على مدار 20 جلسة، وكان مقرراً أن تختتم بالجلسة الماضية وهي الجلسة رقم 21 من جلسات القضية، والمحددة للنطق بالحكم، إلا أنه جاء قرار مد الحكم، لجلسة اليوم وهي الجلسة رقم 22 من جلسات القضية.

واستمعت المحكمة خلال الجلسات الماضية، إلى دفاع عضوي مجلس الشعب السابقين محمد البلتاجي، وصبحي صالح، الذي أكد أن موكليهما مارسا حقهما طبقاً للدستور والقانون في مناقشة القوانين أياً ما كانت، باعتبار مجلس الشعب هو صاحب السلطة التشريعية في مصر.

وأضاف أنه لا يتوافر لديهما أي قصد جنائي بإهانة السلطة القضائية، ودفع بعدم توافر أركان جريمة المادة 184 من قانون العقوبات.

وكانت هيئة التحقيق المنتدبة من محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار ثروت حماد، قد أحالت المتهمين للمحاكمة في يناير/كانون الثاني 2015، في ختام التحقيقات التي جرت معهم، والتي زعمت ارتكابهم لما هو منسوب إليهم من اتهامات بإهانة القضاء.

وأسندت هيئة التحقيق القضائية إلى المتهمين، أنّهم "أهانوا وسبّوا القضاء والقضاة بطريق النشر والإدلاء بأحاديث في القنوات التلفزيونية والإذاعية ومواقع التواصل الاجتماعي الإلكترونية، من خلال عبارات تحمل الإساءة والازدراء والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية، وأخلّوا بذات الطرق سالفة الذكر، بمقام القضاة وهيبتهم، من خلال إدلائهم بتصريحات وأحاديث إعلامية تبثّ الكراهية والازدراء لرجال القضاء والمحاكم".

كذلك نسب أمر الإحالة إلى كل من المتهمين الرئيس المعزول محمد مرسي، والمحامي أمير سالم، والمحامي أحمد أبو بركة؛ أنّهم "نشروا بطريق الإدلاء بأحاديث بث علانية في القنوات التلفزيونية والفضائية المختلفة، أموراً من شأنها التأثير في القضاة المنوط بهم الفصل في دعوى مطروحة أمامهم (محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك، وقضية أرض الطيارين التي كان متهماً فيها رئيس الوزراء الأسبق أحمد شفيق) وعلى الشهود الذين قد يطلبون للإدلاء بشهادتهم، وعلى الرأي العام ضد المتهمين في تلك الدعوى".

ونسب أمر الإحالة إلى مرسي أنّه "سبَّ وقذف موظفاً عاماً ذا صفة نيابية (القاضي علي محمد أحمد النمر)"، وذلك بوصفه في خطابه الرئاسي في 26 يونيو/ حزيران 2013، المذاع علانية على القنوات التلفزيونية المختلفة، بأنه "قاضٍ مزورٌ وما زال يجلس على منصة القضاء"، معرّضاً به بأنه أحد قضاة محاكمة خصّها وحددها في حديثه، وهي دعوى المحاكمة المعروفة إعلامياً بقضية "أرض الطيارين"، وكان ذلك جميعه بسبب أداء وظيفته كقاضٍ، وأدائه خدمة عامة وهي الإشراف على الانتخابات البرلمانية عام 2005.

والمستشار علي النمر، هو عضو اليسار في محكمة شمال القاهرة، واتهم بتزوير الانتخابات البرلمانية في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، في مدينة الزقازيق، وجاء اسمه في البلاغ المقدم من الناشطين الحقوقيين راجية عمران المحامية، وعلي طه المحامي، وموضوع ضمن القائمة السوداء للقضاة المزورين.

وتضم قائمة المتهمين في القضية بحسب ترتيب الأسماء الوارد في أمر الإحالة، كلاً من: "(المحامي وعضو مجلس الشعب السابق - محبوس) عصام سلطان – (المحامي وعضو مجلس الشعب السابق) محمود الخضيري – (رئيس مجلس الشعب السابق - محبوس) محمد سعد الكتاتني – (الأستاذ بكلية الطب جامعة الأزهر وعضو مجلس الشعب السابق - محبوس) محمد البلتاجي – (المحامي وعضو مجلس الشعب السابق - محبوس) صبحي صالح – (طبيب الأسنان وعضو مجلس الشعب السابق) مصطفى النجار – (المحامي وعضو مجلس الشعب السابق - محبوس) محمد العمدة – (المحامي وعضو مجلس الشعب السابق) محمد منيب".

وتضم أيضاً "(عضو مجلس الشعب السابق) حمدي الفخراني – (الأستاذ بكلية الحقوق جامعة القاهرة وعضو مجلس الشعب السابق) محمود السقا – (أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة وعضو مجلس الشعب السابق) عمرو حمزاوي – (المحامي وعضو مجلس الشعب السابق - هارب) ممدوح إسماعيل – (المحامي) منتصر الزيات – (رئيس تحرير جريدة صوت الأمة) عبد الحليم قنديل – (مقدم برامج بقناة مصر 25 ) نور الدين عبد الحافظ - (صحافي بوكالة أنباء الشرق الأوسط) أحمد حسن الشرقاوي".

وكذلك تضم "(رئيس قناة الفراعين) توفيق عكاشة – (المحامي) أمير حمدي سالم – (عضو مجلس شورى تنظيم الجماعة الإسلامية - هارب) عاصم عبد الماجد – (داعية – هارب) وجدي غنيم – (مقدم برامج سابق – هارب) عبد الرحمن يوسف القرضاوي – (مطور برمجيات) علاء عبد الفتاح – (رئيس الجمهورية المعزول – محبوس) محمد مرسي العياط – (المحامي وعضو مجلس الشعب السابق – محبوس) أحمد أبو بركة – (وزير شؤون المجالس النيابية السابق - هارب) محمد محسوب".