مصر: حظوظ عدلي منصور لرئاسة البرلمان تفوق احتمالات الزند

وتكشف مصادر حكومية، عن إرسال السيسي أحد مساعديه الشخصيين إلى منصور الأسبوع الماضي، لتأكيد تمسكّه به رئيساً للبرلمان. وتؤكد المصادر أنّ السيسي أبلغ منصور عبر مساعديه، أنه لا يرى بديلاً عنه، ويرغب في تعيينه ضمن الحصة النيابية المخصصة للتعيين بقرار من رئيس الجمهورية، وأنّ الرئيس المصري يخشى وصول شخصيات غير سياسية لا تستطيع السيطرة على السلطة التشريعية أو احتواء الخلافات إلى هذا المنصب الرفيع.

وتؤكد المصادر نفسها، أنّ منصور أبدى موافقته مبدئياً، وأنّه لا يعارض الأمر، وخصوصاً أنّ 6 أشهر تفصله عن الإحالة للتقاعد وترك منصبه القضائي في 30 يونيو/حزيران 2016. وتلفت المصادر الحكومية إلى أنّ منصور أبدى قلقاً من وجود النواب "أصحاب الصوت العالي، وهواة افتعال المشاكل" في البرلمان المقبل، ما قد ينال من هيْبته كقاض دستوري ورئيس جمهورية سابق.

وطلب منصور مهلة للتفكير في قبول العرض إلى حين انتهاء الجولة الأولى من الاقتراع في المرحلة الثانية من الانتخابات، والمقررة في الأسبوع الأخير من الشهر الحالي، وهو ما لا يتعارض مع نوايا السيسي للإعلان عن قائمة المعيّنين عقب إتمام العملية الانتخابية مباشرة، وفقاً للمصادر المصرية ذاتها.

اقرأ أيضاً: لجنة نجل السيسي تختار عدلي منصور رئيساً للبرلمان

وعلى صعيد الإعداد لقائمة المعيّنين، تؤكد هذه المصادر، أنّ مساعدي السيسي وضعوا قائمة مبدئية من 50 شخصية عامة لاختيار 27 منها بصفة نهائية، وينتمي معظمها لمعسكريْ 25 يناير و30 يونيو، وأنّ بعضها كان لها مواقف سياسية مؤيدة للنظام الحالي، ثم أبعدت الأحداث السياسية بينها وبين السلطة، بالإضافة إلى عدد من القضاة السابقين، والإعلاميين، والسياسيين الناشطين بما يعرف بـ"الجناح الديمقراطي" المكوّن من أحزاب يسار السلطة الحالية وبعضهم شارك في حكومات ما بعد 3 يوليو/تموز 2013. وتلفت المصادر الحكومية إلى أنّ مساعدي السيسي اتصلوا بجميع الشخصيات المقترحة وعرضوا عليها الأمر، لمعرفة مدى قبولها أو عدمه، وطلب بعضها مهلة للرد.

ولا تستبعد المصادر الحكومية إمكانية تعيين مرشحين خسروا الانتخابات مثل النائب السابق، عمرو الشوبكي الذي كان عضواً مؤثراً في لجنة كتابة الدستور الحالي، موضحة أنّ "هذا الأمر وارد جداً، طالما أنّ المرشحين الخاسرين لا ينتمون لأحزاب سياسية، سواء كانوا قد خاضوا الانتخابات مستقلين أو على قوائم خاسرة".

ويرى مراقبون، أنّ النظام المصري يحاول بهذه الطريقة ومن خلال قائمة المعيّنين تحسين صورة البرلمان الذي دلّت المرحلة الأولى من الانتخابات على أنه يُشكّل من أغلبية من المستقلين غير المنظّمين ولا خبرة لديهم في العمل السياسي، بالإضافة إلى محاولة امتصاص غضب الشارع لغياب الوجوه السياسية المعروفة وكذلك الشخصيات التي شاركت في ثورة يناير/كانون الثاني 2011، نهائياً.

اقرأ أيضاً مصر: الدعاوى القضائيّة تهدّد الانتخابات ومرشحان جديدان لرئاسة البرلمان