أعلنت وكالة "أنباء الشرق الأوسط" المصرية أن مصر قررت ترحيل صحافي قناة "الجزيرة" الأسترالي بيتر غريست إلى بلاده، بعد موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحسب ما نقلت عنها وكالة "رويترز".
ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مسؤول كبير في وزارة الداخلية المصرية أن هناك "قرارا جمهوريا بترحيله إلى أستراليا لاستكمال مدة عقوبته".
من جهتها، نقلت صحيفة "الغارديان" البريطانية عن وزارة الداخلية المصرية أنّ غريست غادر مصر إلى بلاده.
وفي هذا السياق، أوضحت وكالة "أسوشييتد برس" أنّ غريست غادر مصر على متن رحلة متجهة إلى قبرص بعد الإفراج عنه من السجن، حسبما ذكر مسؤول بمطار القاهرة. وأوضح المسؤول للوكالة أن غريست أقلع على متن رحلة تابعة لشركة "مصر للطيران" في طريقها إلى مدينة لارنكا القبرصية عند في الساعة الرابعة مساء بالتوقيت المحلي.
من جهتها، رحّبت قناة "الجزيرة" بالافراج عن الصحافي غريست وطالبت بالافراج عن زميليه، وذلك على حسابها على "تويتر".
وقال مدير عام شبكة الجزيرة بالوكالة مصطفى سواق في بيان: "نشعر بالسعادة لبيتر وعائلته حيث سيلتئم شملهم من جديد. لقد كانت محنة صعبة وغير مبررة، وقد تعاملوا معها بمستوى عالٍ من الكرامة. إن النزاهة التي يتمتع بها بيتر لم تتأثر سلباً بالمحنة، بل ازدادت ألقاً بفضل عزيمته وتضحيته التي قدمها في سبيل مهنته".
وأضاف سواق: "لن يهدأ لنا بال حتى يستعيد باهر ومحمد حريتهما. نحن نعرف أن السلطات المصرية تملك الصلاحيات التي تخولها إنهاء الأمر بطريقة سليمة اليوم، وهذا تحديداً ما يجب أن تفعله".
شبكة #الجزيرة تعرب عن ارتياحها لإطلاق سراح #غريستي وتطالب بالإفراج عن زميليه
— الجزيرة - أخبار (@AJALive) February 1, 2015
وكانت السلطات المصرية قد ألقت القبض على صحافيي "الجزيرة" في 29 ديسمبر/كانون الأول من العام 2013، حيث دهمت قوات الأمن المصرية الجناح الخاص بصحافي الجزيرة الإنجليزية بفندق "ماريوت" في حي الزمالك، وألقت القبض على الأسترالي غريست، والمصري الذي يحمل الجنسية الكندية محمد فهمي رئيس القناة في مصر. أما باهر محمد حازم، الصحافي الثالث في القضية نفسها، فقد كان يجلس بغرفة مكتبه، في منزله في مدينة السادس من أكتوبر عندما ألقي القبض عليه.
وقبلت محكمة النقض المصرية، في الأول من يناير/كانون الثاني الماضي الطعن على الحكم الصادر ضدّ المتهمين في القضية المعروفة إعلامياً بخلية "الماريوت"، والتي كان قد اتُهم فيها 20 إعلامياً من العاملين في قناة "الجزيرة"، وقرّرت المحكمة إعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى.
وفي تصريحات أول الشهر الماضي، قال السفير الأسترالي في القاهرة إن "بلاده تقدّمت بعدة طلبات إلى الرئاسة المصرية لترحيل مواطنها، وإن قانون ترحيل الأجانب الصادر مؤخراً ينطبق عليه ويسمح بذلك".
وكان مصدر قد أبلغ "العربي الجديد" أنّه قد يتم ترحيل غريست إلى بلاده وفق ذلك القانون، لكن ذلك لن يحصل مع فهمي لأنّه مزدوج الجنسية.
وغريست (51 عاماً)، عمل في أكبر المؤسسات الصحافية في العالم، منها رويترز، وسي إن إن، وبي بي سي، قبل أن يستقرّ في الجزيرة الإنجليزية.
وتمركز خلال مشواره المهني في العديد من مدن العالم المشتعلة، منها العاصمة الأفغانية، وبلجراد، ولندن، والعديد من المدن الأفريقية التي كانت تعاني من صراعات وحروب أهلية، وغطّى أحداث الغزو الأميركي لأفغانستان في 2001، ثم عمل في بعض دول أميركا اللاتينية، وجنوب أفريقيا وكينيا، ثم عمل في مصر مراسلاً للجزيرة الإنجليزية، ليغطي الأحداث فيها، ليجد نفسه في النهاية محبوساً خلف القضبان.
ورفضت منظمة "العفو الدولية" إعادة محاكمة الصحافيين بعد قبول النقض. وفي بيان صادر عن المنظمة، قالت نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية حسيبة حاج صحراوي: "هؤلاء الرجال ما كان ينبغي أبداً أن يتعرضوا للسجن في المقام الأول، ولا ينبغي أن يقضوا يوماً واحداً آخر في السجن. ويجب إطلاق سراحهم فوراً، بدلاً من إطالة مدة اعتقالهم الجائر انتظاراً لإعادة المحاكمة".