مصر: توجه حكومي لتقليص المساحات المزروعة بالقطن

وذكرت مصادر في وزارة الزراعة، أن الاتجاه سيكون نحو تقليص المساحة إلى حين انتهاء وزارة قطاع الأعمال من إنشاء وتجديد المحالج، مع زيادتها خلال السنوات المقبلة.

ويحذر عبدالرحمن شكري، نقيب الفلاحين الأسبق لـ"العربي الجديد"، من أن تقليص المساحات سيؤدي إلى هجر الفلاحين أراضيهم، خاصة مع حظر زراعة الأرز في بعض المحافظات، والعزوف عن زراعة الذرة لارتفاع تكلفة إنتاجه بالمقارنه بأسعار بيعه، وبالتالي تدمير إحدى الركائز الأساسية للأمن القومي المصري، متسائلًا: لماذا تم اتخاذ قرار زيادة المساحات المزروعة بالقطن هذا العام دون دراسة. 

ويضيف شكري أن "القطن سلعة صعبة التسويق على الأهالى، ففي حال عدم شراء الحكومة القطنَ من المزارعين كما وعدتهم بسعر يتراوح ما بين 2500 - 2700 جنيه للقنطار، فإنهم سيضطرون إلى بيعه بثمن بخس للتجار، والذي يصل إلى 2400 جنيه للقنطار".

وأشار شكري إلى أنه "بحساب أن متوسط الإنتاج 7 قناطير للفدان، ومتوسط التكلفة 20 ألف جنيه، فإن المحصلة النهائية، بعد بيعه 16800 جنيه، أي أن هناك خسارة تقدر بـ 3200 جنيه لكل فدان، والنتيجة تراكم الديون على الفلاحين لدى البنوك، وبالتالي عزوفهم عن زراعة القطن العام المقبل، وهو ما يمثل خسارة كبيرة للاقتصاد بشكل عام".

ويتابع نقيب الفلاحين السابق أن "هناك منظمات دولية لديها أيادٍ داخلية، تحول دون نجاح تسويق القطن المصري، لصالح أقطان دول منافسة، خاصة أن الطلب على القطن المصري من قبل مؤسسات دولية ما زال يحتل مرتبة متقدمة، خاصة وأنه خال من التلوث، بالمقارنة بأقطان دول أخرى".

وطالب شكري البنوك "بتخفيض أسعار الفائدة للقروض الممنوحة لشركات تجارة الأقطان، والتي تخطت 20% والذي ينعكس بدوره على أسعار الشراء من الفلاحين، وعلى سرعة تسويق المحصول".

وقال علي محمود، من مزارعي القليوبية (شمال القاهرة) لـ"العربي الجديد"، إنه يرفض زراعة القطن لارتفاع تكاليف الإنتاج، مع خروج الحكومة من منظومة التسويق"، مشيرا إلى أن "الفلاحين اكتشفوا فساد البذور، والتي تظهر آثارها في المراحل النهائية من عملية النضج، حيث تظل "اللوزة" منغلقة على نفسها، وبالتالي لا تخرج نسيج القطن، مما سبب خسائر جمة للفلاحين".

وقالت متى، في طلبها، إن حالة من الغضب تسود بين مزارعي القطن في المحافظات، احتجاجاً على تأخر وزارة الزراعة في استلام محصول القطن (جيزة 87)، على الرغم من الاتفاق المسبق مع الفلاحين على زراعته، وشرائه منهم بأعلى من أسعار القطن التي أعلنت عنها الوزارة أخيراً بسعر 2350 جنيهاً للقنطار، إضافة إلى 40 جنيهاً قيمة الكيس، وتكلفة النقل.

وأظهرت أرقام الجمعية العامة لمنتجي الأقطان ارتفاع حجم الإنتاج هذا العام إلى 2.4 مليون قنطار بزيادة مليون قنطار عن العام الماضي، بالإضافة إلى 200 ألف قنطار متبقية من العام الماضي.

وأصدرت وزارة الزراعة المصرية تقريرًا في يونيو/حزيران الماضي، كشفت فيه أن إجمالي المساحة المزروعة بمحصول القطن موسم 2018 بلغ حوالي 321 ألفا و787 فدانا، بزيادة حوالى 100 ألف فدان عن العام الماضي.

وارتفعت صادرات القطن المصري بنسبة 6.9% في الربع الثالث من عام 2017-2018 (آذار/مارس-أيار/مايو)، في حين انخفض معدل الاستهلاك المحلي بنسبة 57.9% خلال نفس الفترة، بسبب اتجاه مصانع الغزل للأقطان المستوردة، بحسب البيانات الرسمية.