مصر تقرر عدم تجديد اتفاقية خط ملاحة تركي

قال مستشار وزير النقل المصري لشؤون القطاع البحري المصري، أحمد أمين، إن بلاده قررت عدم تجديد اتفاقية الخط الملاحي "الرورو" مع تركيا التي ينتهي العمل بها يوم 26 أبريل /نسيان المقبل.

ووقعت مصر وتركيا، في مارس/آذار 2012، اتفاقية "الرورو" لتسهيل نقل صادرات البلدين، لمدة ثلاث سنوات لاستغلال الموانئ المصرية لنقل الصادرات التركية، من المواد الغذائية والأجهزة الكهربائية والمنسوجات، إلى دول الخليج العربي، بعد غلق السلطات السورية المعابر أمام حركة التجارة التركية المتجهة إلى الخليج العربي.

من جهته، قال رئيس قطاعي الاتفاقيات التجارية والتجارة الخارجية بوزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة المصرية، سعيد عبد الله، لوكالة الأناضول، إن قرار عدم التجديد اتخذته وزارة النقل المصرية التي وقعت على الاتفاقية لأسباب اقتصادية.

وكانت أنباء قد ترددت في وسائل إعلام مصرية، مؤخراً، حول مراجعة مصر الاتفاقية لعدم استفادتها منها.

وبدأ العمل بالخط الملاحي من ميناءي "مرسين" و"إسكندرونة" التركيين، إلى ميناءي دمياط، وبورسعيد المصريين على البحر المتوسط، ليتم نقل البضائع بأسطول شاحنات برية محملة على عبارات من الموانئ التركية، إلى الموانئ المصرية، وبعدها تسير الشاحنات في الطرق المصرية إلى ميناء الأدبية المصري على البحر الأحمر، لنقلها على متن سفن تركية إلى دول الخليج العربي.

وأعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر في مصر، بداية الشهر الجاري، أن إيرادات خط شاحنات "الرورو" التركي الرابط بين الموانئ التركية إلى ميناء ضبا السعودي عبر الموانئ المصرية، بلغت 4.825 ملايين دولار شاملة رسوم الشاحنات والعبارات التي قامت بنقلها إلى الموانئ السعودية.

وتشهد العلاقات بين القاهرة وأنقرة توتراً منذ عزل الرئيس محمد مرسي، بلغ قمته في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013، عندما اتخذت مصر قراراً باعتبار السفير التركي "شخصاً غير مرغوب فيه"، وخفض مستوى العلاقات الدبلوماسية إلى مستوى القائم بالأعمال، وهو ما ردّت عليه أنقرة بالمثل.