كشف مسؤول بارز في بنك التنمية الأفريقي عن أن وزارة الطيران المدني المصرية طلبت، مجدداً، من البنك قرضاً بقيمة 450 مليون دولار، لتمويل توسعات في مطار شرم الشيخ الدولي في شبه جزيرة سيناء، شمال شرق مصر.
وأوضح المسؤول، الذي فضل عدم ذكر اسمه، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن البنك يدرس الطلب المصري، وأضاف: "نريد المزيد من الدراسات حول المطار في ظل التغييرات التي حدثت في مصر".
وكان الاتحاد الأفريقي قد أنهى، في منتصف شهر يونيو/حزيران الجاري، تجميد عضوية مصر، بعد أن اتخذ هذه الخطوة في أعقاب إطاحة الجيش بالرئيس محمد مرسي في الثالث من يوليو/تموز 2013.
وقال مسؤول في وزارة الطيران المدني المصرية إن الوزارة تسعى بقوة إلى الحصول على قرض من بنك التنمية الأفريقي بقيمة 450 مليون دولار.
وأضاف المسؤول، الذي فضل عدم ذكر هويته: " لم نحصل كذلك بعد على موافقة بنك التنمية والإعمار الأوروبي بتوفير قرض بقيمة 154 مليون دولار لتطوير الحقل الجوي لمطار شرم الشيخ، مما يجعلنا في حاجة ماسة إلى التفاوض مع البنك الأفريقي، وكذلك البنك الإسلامي".
وكان بنكا الأهلي المصري ومصر، (حكوميان)، قد أعلنا عن توفير قرض بقيمة 1.2 مليار جنيه (167.1 مليون دولار)، في إطار تطوير المطار، إلا أن وزارة الطيران المدني تسعى إلى الاقتراض من مؤسسات مالية دولية لانخفاض سعر الفائدة مقابل القروض المصرية، حسب المسؤول المصري.
وتبلغ الطاقة الاستيعابية، المستهدف الوصول إليها، في مطار شرم الشيخ عقب التوسعة، 18 مليون راكب سنويا، مقابل 10 ملايين حاليا.
وأكد المسؤول أن بلوغ ديون وزارة الطيران المدني نحو 17.5 مليار جنيه، منها 11.5 مليار جنيه على شركة مصر للطيران (حكومية) وحدها، يعوق توفير تمويل ذاتي لاستكمال توسعات المطار، مما يحتم البحث عن مُقرض.
الدولار = 7.18 جنيه مصري
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
