حرب أوكرانيا تُنهك موازنة ألمانيا بعدما كبدتها أكثر من 200 مليار يورو

19 اغسطس 2024
فولوديمير زيلينسكي وأولاف شولتز في جنوب إنكلترا، 18 يوليو 2024 (كين تشيونغ/فرانس برس)
+ الخط -
اظهر الملخص
- **تأثير الحرب الأوكرانية على موازنة ألمانيا**: تكبدت ألمانيا خسائر تجاوزت 200 مليار يورو، مما دفع الحكومة لتقليص الدعم لأوكرانيا إلى النصف في 2025، استجابة لمطالب وزير المالية كريستيان ليندنر بتقليص الإنفاق.

- **التحديات الاقتصادية والمالية**: وزير المالية شدد على ضرورة تأمين التمويل قبل اتخاذ إجراءات جديدة لدعم أوكرانيا، مع الالتزام بالحدود العليا للإنفاق، وسط انتقادات من السياسيين لتخفيض المساعدات.

- **الوضع الاقتصادي الألماني**: الاقتصاد الألماني يعاني من نمو ضعيف ونقص في العقود بسبب الحرب والتضخم، مما أثر على تحصيل الضرائب ورفع أسعار الغاز، وخسارة الفرد نحو 2600 يورو سنوياً.

كبّدت الحرب الأوكرانية موازنة ألمانيا أكثر من 200 مليار يورو، وهذا ما دفع الحكومة إلى تقليص الدعم للنصف عام 2025. في التفاصيل، لم يكن أمام حكومة الائتلاف الحاكم في برلين، والتي تضم أحزاب الاشتراكي الديمقراطي والخضر والليبرالي الحر، إلا الرضوخ لمطالب وزير المالية كريستيان ليندنر الذي ينادي تكراراً بضرورة تقليص الإنفاق على المدى المتوسط بفعل الالتزامات التي تترتب على جمهورية ألمانيا الاتحادية، فقررت السلطات تخفيض دعم أوكرانيا في موازنة ألمانيا إلى النصف العام القادم، حيث تفيد الأرقام بأن كييف لن تحصل إلا على أربعة مليارات يورو من برلين بعدما كانت ثمانية مليارات يورو في موازنة 2024.

تخفيض دعم أوكرانيا في موازنة ألمانيا: من ثمانية إلى أربعة مليارات

ووفق المعلومات، من المقرر أن يتم تخصيص ثلاثة مليارات فقط في موازنة ألمانيا لعام 2026، ثم إلى نصف مليار يورو في كل من 2027 و2028، حتى أن صحيفة فرانكفورتر ألغمانيه ذكرت عن مصدر داخل الائتلاف بأن الحكومة وصلت إلى النقطة التي لم تعد ألمانيا فيها قادرة فيها على تقديم وعود لأوكرانيا، وهذا يعني أيضاً أن أي دعم قد تحتاج إليه كييف بسبب التطورات الجديدة في الحرب مع روسيا سيكون من الصعب تمويله على الأرجح.

وبينت تقارير اقتصادية أن الوزير ليندنر كتب إلى كل من وزيري الدفاع والخارجية، مفيداً بأنه "ينبغي عدم اتخاذ إجراءات جديدة لدعم أوكرانيا إلا إذا تم تأمين التمويل" في خطط موازنة ألمانيا لهذه السنة والسنوات القادمة، مع التأكد من الالتزام بالحدود العليا، فيما تحاول ألمانيا الاتكال على دعم أكبر من دول الحلفاء والاستفادة من الأصول الروسية المجمدة، لكن، بحسب وزارة المالية، فإنه حين الإبلاغ عن احتياجات على نحو محدد ومفهوم وضروري قد يكون هناك إمكانية للتواصل من أجل البحث في ترتيب إمكانيات الدعم المتاحة.

وأمام ذلك، برزت انتقادات حول التخفيضات المحتملة لمساعدات أوكرانيا، حيث اعتبر رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البوندستاغ والمنتمي إلى الاشتراكي الديمقراطي ميشائيل روث مع مجموعة فونكه الإعلامية، أن النهج الذي يريد الائتلاف الحاكم اتباعه تجاه أوكرانيا سيكون إشارة قاتلة من الحكومة إذا لم يتم التخطيط لمزيد من الأموال للمساعدات العسكرية الجديدة في المستقبل، محذراً من قطع الدعم الألماني عن أوكرانيا التي تحتاج إلى المساندة الكاملة من برلين أكبر حليف عسكري لها في أوروبا.

اقتصاد دولي
التحديثات الحية

أما السياسي عن حزب الخضر روبن فاغنر فقال لـ"برلينر مورغن بوست"، إنه يجب عدم التضحية بدعم أوكرانيا تحت أي ظرف من الظروف من أجل اعتبارات سياسية محلية والالتزام الصارم بكبح الديون، مشيراً إلى أن من الممكن إنشاء صندوق خاص.

وفي ضوء ما تقدم، اعتبر الباحث في الشؤون الاقتصادية الألمانية يان مولر، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن الاقتصاد الألماني يعيش مرحلة صعبة، وكل الأرقام تفيد بأن نسبة النمو لن تتخطى 1%، والشركات تعاني نقصاً في العقود بفعل الحرب والتضخم ما يؤثر في المبيعات، وبالتالي على تحصيل الضرائب التي تعتبر أحد أهم مصادر التمويل لجمهورية ألمانيا الاتحادية، وأن هناك إصراراً من وزير المالية، المنتمي إلى الليبرالي الحر، لتقليص النفقات في ميزانية 2025 البالغة 480 مليار يورو.

وتفيد البيانات بأن الحرب الأوكرانية كبدت اقتصاد البلاد أكثر من 200 مليار يورو، تبدأ مع ارتفاع أسعار الغاز بعد أن توقف ضخ الغاز الروسي إلى ألمانيا، ولا تنتهي بتقلص الإنتاج الصناعي، ضمناً قطاع صناعة السيارات، وخسارة الفرد نحو 2600 يورو سنوياً.

ويأتي هذا التراجع الألماني عن دعم كييف بعد سلسلة من التقديمات والدعم منذ بدء الحرب الروسية ضد أوكرانيا في فبراير/شباط 2022، بلغت قيمته أكثر من 34 مليار يورو حتى مايو/أيار 2024، لتحل ألمانيا في المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة التي قدّمت لكييف ما قيمته 69 مليار دولار، صُرفت على الأسلحة ومساعدات التنمية الإنسانية والقطاع الصحي وترميم البنية التحتية وغيرها.

المساهمون