مصر: 100 ألف جنيه غرامة كل عالم دين يظهر بالإعلام دون ترخيص

أقرت اللجنة الدينية في البرلمان المصري، مساء الأربعاء، عدداً من مواد مشروع قانون "تنظيم الظهور الإعلامي لعلماء الدين"، المقدم من النائب محمد شعبان، وأكثر من 60 برلمانياً، الذي يستهدف توقيع غرامات مالية مغلظة بحق علماء الدين حال تحدثهم في الشأن الديني في وسائل الإعلام من دون الحصول على ترخيص.

ووافقت اللجنة، في اجتماع مغلق لها، على المادة التاسعة من القانون، شريطة أخذ رأي المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بشأنها، والتي تنص على أنه "تُعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه، كل قناة فضائية أو مؤسسة إعلامية استضافت عالم دين غير حاصل على ترخيص من اللجنة المختصة. وتضاعف الغرامة في حالة العود".

كذلك وافقت اللجنة على المادة الثامنة، وتنص على أنه "مع عدم الإخلال بالمسؤولية التأديبية أو أي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يُعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تجاوز مائة ألف جنيه، كل من قام بالتحدث في وسائل الإعلام دون الحصول على ترخيص من اللجنة المختصة، أو أثناء إيقاف أو سحب الترخيص. وتضاعف العقوبة في حالة العود".

ووافقت اللجنة كذلك على المادة السابعة من القانون، وتنص على أنه "يتعين على كل مؤسسة إعلامية التحقق من حصول عالم الدين على ترخيص سارٍ قبل السماح له بالظهور إعلامياً للحديث في الشأن الديني، وعلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المؤسسات الإعلامية التي تخالف ذلك".

وحدد القانون شروط الحصول على الترخيص لظهور علماء الدين في وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة للحديث في شؤون الدين، إذ اشترط أن يكون مصري الجنسية، وحاصلاً على مؤهل علمي من جامعة معترف بها لها صلة بالعلوم الدينية الشرعية، واجتاز امتحان إجازة الخطابة الدينية، وألا يكون قد سبق الحكم عليه في جنحة أو جناية تفقده الثقة والاعتبار.

ونصّ مشروع القانون أيضاً على أنه من حق اللجنة المختصة إيقاف الترخيص أو سحبه "إذا ما أبدى عالم الدين رأياً مخالفاً لصحيح الدين، أو منافياً لأصوله أو مبادئه الكلية المعتبرة، أو إذا ترتب على آرائه إشاعة الفتنة بين أبناء الأمة، أو إذا فقد شرط الأهلية، أو إذا فقد شرطاً من الشروط اللازمة للحصول على الترخيص".