مصر تعدل قانون الاستثمار تخوفاً من بيع الأراضي لإسرائيل

صوتت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب المصري، على حذف الفقرة الخاصة بعدم استثناء أي جنسية من حق الحصول على العقارات اللازمة لمباشرة النشاط أو التوسع فيه، من نص المادة (53) بقانون الاستثمار الجديد، المقدم من حكومة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال وكيل اللجنة، عمرو الجوهري، خلال اجتماعها، اليوم الأربعاء، إن النص المعد من الحكومة "يُتيح لدولة مثل إسرائيل الاستثمار، وتملك أراضٍ في سيناء وقناة السويس"، مطالباً بتصويت أعضاء اللجنة على حذف فقرة "أيًّا كانت جنسية الشركاء"، كونها زيادة، ولا معنى لوجودها، وهو ما استجابت له اللجنة.

ومنحت الحكومة في نصوص قانونها امتيازات وحوافز واسعة للمستثمرين الأجانب، من أهمها: منح الأرض بالمجان لصالح المشروعات الاستراتيجية، من دون تسميتها، وتملك الأراضي بالمناطق الاستثمارية بسيناء وقناة السويس، دون استثناء لجنسيات، ومنح المستثمرين حق استقدام 20% من إجمالي العمالة من بلدانهم.

وحذر أعضاء اللجنة من تمرير البرلمان المادة، كما جاءت بمشروع الحكومة، والتي نصت على أن "للمستثمر الحق في الحصول على العقارات اللازمة لمباشرة نشاطه، أياً كانت جنسية الشركاء أو المساهمين أو محل إقامتهم أو نسبة مشاركتهم أو مساهمتهم في رأس المال، عدا العقارات الواقعة في المناطق التي تنظمها قوانين خاصة".