مصر: تعتيم إعلامي وملاحقة صحافيين وحجب مواقع في مارس

وصف المرصد العربي لحرية الإعلام (منظمة مجتمع مدني مصرية عاملة من لندن) شهر مارس/ آذار الماضي بشهر فيروس كورونا، وذلك لأن "الفيروس لم يسبّب موت العشرات في مصر، بل سبّب أيضاً ارتكاب العديد من الانتهاكات بحق حرية الصحافة، كان عنوانها الأبرز سياسة التعتيم التي فرضها النظام الحاكم على تطورات الوباء في أيامه الأولى".

ورصد المرصد في تقريره الشهري الحديث عن الحريات الصحافية والإعلامية في مارس/ آذار الماضي، حرص النظام على التحكم بالمعلومات المنشورة عن الوباء والإصابات، ونفي أي روايات تنقلها وسائل إعلام معارضة أو خارجية أو عبر صفحات التواصل الاجتماعي، كذلك جرت ملاحقة العديد من المواقع والصفحات التي نشرت أخباراً لا تروق السلطات المصرية، وأُوقف وحُجب بعضها، وحُذِّرَت أخرى من الحجب، وقُبض على بعض الصحافيين بسبب متابعاتهم لتداعيات الوباء في بعض المناطق.

ورصد المرصد، في الشهر نفسه، وبينما أقدمت العديد من الدول على الإفراج عن السجناء لإنقاذهم من خطر كورونا، رفض السلطات المصرية كل النداءات لإطلاق سراح السجناء، وخاصة سجناء الرأي، ومن بينهم الصحافيون والإعلاميون، بل إنها أجرت تعديلاً على قانون السجون نزعت منه حق الإفراج الشرطي عن السجناء في القضايا السياسية وقضايا الرأي والتعبير.

وفيما فرضت الحكومة حظر التجوال لمواجهة وباء الكورونا، ورغم أنها استثنت الصحافيين من الحظر، إلا أن "عدداً من الصحافيين شكوا تعنت رجال الأمن معهم، ومنعهم من متابعة حركة الشارع في أثناء حظر التجوال" حسب التقرير.

وأكد المرصد أنه "بدلاً من أن يلتزم النظام الحاكم النصوص الدستورية المتعلقة بحرية تداول المعلومات وحرية الصحافة والإعلام، أصدر النائب العام تحذيرات شديدة اللهجة وتهديدات بعقوبات تنتظر من ينشر روايات مخالفة للرواية الرسمية، وهو ما وصفه بيان النائب العام بالشائعات، وسحبت الهيئة العامة للاستعلامات اعتماد الصحافية روث مايكلسون، مراسلة ذا غارديان في مصر، بسبب التقرير الذي نشرته بخصوص إنتشار وباء كورونا الجديد بين المصريين، ووُجِّه إنذار إلى مراسل النيويورك تايمز للسبب ذاته".