تستعد وزارة السياحة المصرية لطرح 20 مليون متر مربع خلال الشهر الحالي في منطقتي جنوب سيناء والبحر الأحمر لإنشاء مشروعات سياحية جديدة.
وقال مسؤول بارز في الوزارة، رفض نشر اسمه، خلال اتصال هاتفي مع مراسل "العربي الجديد" اليوم الجمعة، أن الطرح سيكون عبر أسلوب الإسناد المباشر، والتخصيص بحق البيع.
وتستهدف الهيئة العامة للتنمية السياحية من المشروعات التي تعتزم طرحها خلال يوليو/تموز الحالي تحصيل مبالغ تقدر بنحو عشرة مليارات جنيه، بحسب المسؤول.
وطرحت وزارة السياحة المصرية 19 مليون متر مربع بداية ديسمبر/كانون الأول الماضي، في مناطق البحر الأحمر وجنوب سيناء. وقال المسؤول "نقترب من استكمال الدراسات التفصيلية للمشروعات التي نعتزم طرحها خلال العام المالي الحالي".
وكان رئيس الجمهورية المؤقت عدلي منصور قد عدّل في قانون المناقصات والمزايدات ليسمح للهيئة بالطرح بالإسناد المباشر من دون الخضوع للقانون.
وفقاً للمسؤول سيكون الطرح لمساحات صغيرة، ومساحات تراعي التنمية المتكاملة، وهي التي تزيد على مساحة 500 ألف متر مربع، وتصل إلى مليوني متر مربع في بعض المشروعات.
وحققت الهيئة العامة للتنمية السياحية الذراع الاقتصادية لوزارة السياحة، إيرادات بلغت 571 مليون جنيه، بنمو 32.8 عن الإيراد المستهدف خلال العام المالي الماضي. وتوقع المسؤول وصول إيرادات الهيئة بنهاية العام المالي الحالي إلى 462 مليون جنيه فى ظل جاذبية المواقع التي تعتزم الوزارة طرحها خلال العام. ويبدأ العام المالي في مصر في يوليو/تموز حتى نهاية شهر يونيو/حزيران من العام التالي.
ويعاني قطاع الاستثمار السياحي في مصر من تباطؤ خلال السنوات الثلاث الماضية وهو ما دفع بالكثير من الشركات إلى التوقف عن استكمال مراحل المشروعات، وجعل الهيئة تمنح العديد من المُهل لتوفيق الأوضاع لتجنب سحب الأراضي من المستثمرين.
وقال المسؤول "منحنا مهلة للمشروعات التي يقل معدل التنفيذ فيها عن 40% ويزيد على 10% حتى ديسمبر/كانون الثاني المقبل، على أن يتم سداد 15% غرامة تأخير من قيمة الأرض".
وتراجع الدخل السياحي لمصر خلال العام الماضي 2013 إلى 5.9 مليار دولار بانخفاض 41% عن إيرادات العام الأسبق 2012.
ويعمل في القطاع السياحي المصري 3.8 مليون عامل، تم تسريح مليون عامل خلال السنوات الثلاث الماضية جراء انخفاض دخل الشركات بحسب مسؤولي الفنادق.
وأبدى رئيس الاتحاد المصري إلهامي الزيات تخوفه من التوسع في الاستثمار الفندقي خلال الفترة المقبلة وتأثيره على سعر الخدمات السياحية في مصر، في ظل انخفاض الطلب قائلاً "على المستثمرين تنويع منتجاتهم السياحية وعدم قصرها على الفنادق فقط، في ظل الظروف الحالية".
ويقول الزيات "السياحة في مصر تحتاج إلى استثمارات في الخدمات التجارية والترفيهية والبنية التحتية لرفع القيمة المضافة لها". وتبلغ الطاقة الفندقية في مصر 225 ألف غرفة، يوجد غالبيتها في مناطق البحر الأحمر وجنوب سيناء".
وقال تقرير صادر من وزارة السياحة حصل "العربي الجديد" على نسخة منه، إن متوسط معدلات الإشغال في الفنادق المصرية خلال العام الماضي لم يتجاوز 31%. وأضاف التقرير أن ضعف معدلات الإشغال دفع الفنادق إلى خفض سعر الإقامة بها إلى أقل من 20 دولاراً في بعض المناطق، خصوصاً في فنادق جنوب سيناء.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
