مصر: تشديد أمني مع بدء تنفيذ قانون المنشآت

استيقظ المصريون، اليوم الثلاثاء، على تشديدات أمنية غير مسبوقة، منذ انتهاء حالة الطوارئ الأخيرة، في نوفمبر/تشرين الثاني 2013، تنفيذاً للقانون الذي أصدره الرئيس، عبد الفتاح السيسي، أمس الاثنين، بتولّي القوات المسلّحة حماية المنشآت العامة، واعتبارها مناطق عسكرية، وإحالة الجرائم المرتكبة، إلى القضاء العسكري.

ووُجدت فرق من الشرطة العسكرية، على الطرقات السريعة في القاهرة الكبرى، وبالقرب من الطريق الدائري، ومعسكرات القوات المسلحة، كما وُجدت بكثافة، عناصر من الأمن المركزي، وقوة مكافحة الشغب، حول جامعات القاهرة، وعين شمس والأزهر، كما انتشرت قوات الشرطة بصورة غير معتادة، في شوارع وسط القاهرة.

وفي هذا السياق ذاته، كشفت مصادر حكومية، عن بدء تنسيق أمني رفيع المستوى، بين القوات المسلّحة والشرطة، لتأمين المنشآت العامة والمرفقية، تتولاه لجنة مشتركة من وزارتي الدفاع والداخلية، يرأسها قائد المنطقة المركزية العسكرية، مؤكّدةً أنّ القرارات الأمنية ستّتخذ بعلم هذه اللجنة، وستصدر بقرارات من وزير الدفاع.

وأشارت المصادر إلى أنّ هيئة مستشاري مجلس الوزراء، المعنية بشرح التفاصيل القانونية للقرارات التشريعية، أبلغت وزارتي الدفاع والداخلية، أن جميع المنشآت العامة، وفقاً للقانون الأخير، ستعتبر مناطق عسكرية، شأنها شأن معسكرات الجيش، حتّى إن لم يوجد فيها تمثيل للقوات المسلحة أو الشرطة.

وأكّدت المصادر، أنّ جميع العناصر الإرهابية التي سيقبض عليها الجيش والشرطة في سيناء، في إطار العملية العسكرية الجارية حاليّاً، سيحالون، خلال ساعات، إلى القضاء العسكري، وسيتمّ الإعلان عن الأحكام الصادرة في حقهم.