مصر تستلم ملياري دولار من السعودية

وكان "العربي الجديد" قد أنفرد، أول من أمس، بنشر خبر عزم السعودية تحويل ملياري دولار إلى البنك المركزي المصري تساهم في رفع احتياطي النقد الأجنبي لمستويات يشترطها صندوق النقد الدولي قبل تمرير الاتفاق النهائي للقرض.

وقال مسؤول في البنك المركزي، طلب عدم الكشف عن اسمه، لـ"العربي الجديد": "إن حكومتي البلدين توصلتا لاتفاق نهائي بشأن الوديعة، يوم الأربعاء الماضي، غير أن الإجازات الأسبوعية حالت دون وصولها في الأيام القليلة الماضية"، مؤكدا أنها "ستصل في خلال ساعات".

وقال المصدر لـ"العربي الجديد"، إن الوديعة السعودية تدعم الاحتياطي النقدي للبلاد، بما يضمن خطط سد الفجوة التمويلية البالغة 10 مليارات دولار خلال 3 سنوات.

وحصلت مصر على مساعدات بنحو 31 مليار دولار منذ 2011، متضمنة الوديعة الإماراتية الأخيرة التي تلقاها البنك المركزي في أغسطس/ آب الماضي، وفق بيانات رسمية، لكن مصادر غير رسمية ترفع الرقم إلى 60 مليار دولار.

وخلال عام 2015 حصلت مصر على مساعدات بقيمة 6 مليارات دولار، موزعة بقيمة مليارين لكل من السعودية والكويت والإمارات، بينما تبلغ المساعدات خلال العام الحالي نحو ملياري دولار من الإمارات.

وسادت حالة من التوتر أخيراً بين البلدين بسبب تأييد مصر لقرار روسيا في مجلس الأمن بشأن الأزمة السورية، حيث انتقدت السعودية موقف مصر ووصفته بأنه "مؤلم".

وكانت وزارة البترول المصرية أعلنت هذا الأسبوع أن شركة أرامكو أبلغت الهيئة العامة للبترول المصرية بالتوقف عن إمدادها بالمواد البترولية خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول.

وكانت السعودية وافقت على إمداد مصر بمنتجات بترولية مكررة بواقع 700 ألف طن شهرياً لمدة خمس سنوات، بموجب اتفاق بقيمة 23 مليار دولار بين شركة أرامكو السعودية والهيئة المصرية العامة للبترول، جرى توقيعه خلال زيارة رسمية قام بها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز لمصر هذا العام.

وقال مسؤول حكومي، يوم الاثنين الماضي، لوكالة "رويترز"، إن أرامكو الحكومية السعودية، أكبر شركة نفط في العالم، أبلغت الهيئة العامة للبترول المصرية شفهيا في مطلع أكتوبر/ تشرين الأول بالتوقف عن إمدادها بالمواد البترولية.

وأضاف المسؤول: "أرامكو أبلغت الهيئة العامة للبترول مع بداية الشهر الحالي بعدم قدرتها على إمداد مصر بشحنات المواد البترولية".

وبموجب الاتفاق تشتري مصر شهرياً منذ مايو/ أيار من أرامكو 400 ألف طن من زيت الغاز (السولار) و200 ألف طن من البنزين و100 ألف طن من زيت الوقود، وذلك بخط ائتمان بفائدة اثنين بالمئة على أن يتم السداد على امتداد 15 عاما.