أفاد المحامي الحقوقي المصري، أحمد أبو العلا ماضي، بأن محكمة الجنايات المصرية، قررت تجديد الحبس الاحتياطي للسياسي المصري البارز ورئيس حزب مصر القوية، عبد المنعم أبو الفتوح، 45 يوماً، رغم مرور عامين وسبعة أشهر على حبسه بالمخالفة للقانون الذي جعل السنتين حداً أقصى للحبس الاحتياطي.
وكان من المفترض الإفراج عن أبو الفتوح في فبراير/شباط الماضي، بعد انتهاء مدة حبسه احتياطياً لمدة عامين، منذ القبض عليه في 14 فبراير/شباط 2018، واستمر حبسه احتياطياً حتى اليوم رغم بلوغ حبسه سنتين في 13 فبراير/شباط 2020، لكن في 2 فبراير/شباط 2020 تم ترحيل أبو الفتوح، من السجن إلى نيابة أمن الدولة العليا حيث فوجئ بالتحقيق معه في القضية 1781 لسنة 2019 حصر أمن دولة، وانتهت النيابة في قرارها إلى حبسه احتياطياً لمدة 15 يوماً تبدأ من تاريخ انتهاء الحبس الاحتياطي في القضية 440 لسنة 2018.
وفي يوليو/تموز الماضي، تقدم المحاميان الحقوقيان المصريان، خالد علي ونبيه الجنيدي، بطلب ومناشدة للنائب العام المصري، بإخلاء سبيل أبو الفتوح، لسقوط أمر حبسه على ذمة تحقيقات القضية 440/2018 حصر أمن دولة، لبلوغه أقصى مدة للحبس الاحتياطي بها منذ 14 فبراير/شباط 2020.
وفي الطلب الذي حمل رقم 26489 لسنة 2020 عرائض النائب العام، قال المحاميان إن استمرار حبس أبو الفتوح، أكثر من سنتين، يخالف قانون الإجراءات الجنائية، وأشار الطلب إلى أنه حتى الآن لم يبدأ احتساب مدة حبسه على القضية الجديدة رغم بلوغه أقصى مدة للحبس في القضية القديمة منذ منتصف فبراير/شباط 2020.
وأشار فريق (دفاع) في طلبه للنائب العام إلى أنه "حيث إن النيابة أعلم منا أن أقصى مدة للحبس الاحتياطي في مثل هذه الحال هي سنتان، حيث نصت الفقرتان الرابعة والخامسة من المادة 143 إجراءات جنائية على: ... وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تُجاوز مدة الحبس الاحتياطي في مرحلة التحقيق الابتدائي وسائر مراحل الدعوى الجنائية ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية، بحيث لا يتجاوز ستة أشهر في الجنح، وثمانية عشر شهراً فى الجنايات، وسنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤبد أو الإعدام. ومع ذلك، فلمحكمة النقض ولمحكمة الإحالة، إذا كان الحكم صادراً بالإعدام، أو السجن المؤبد أن تأمرا بحبس المتهم احتياطياً لمدة خمسة وأربعين يوماً قابلة للتجديد دون التقيد بالمدد المنصوص عليها في الفقرة السابقة".
ولد أبو الفتوح في أكتوبر/تشرين الأول 1951، والتحق بكلية الطب جامعة القاهرة، حيث أصبح أحد أشهر الطلاب فيها نتيجة عمله السياسي وانضمامه لجماعة الإخوان المسلمين، حتى أصبح رئيساً لاتحاد الطلبة. وتكررت مرات اعتقاله خلال سنوات عمله السياسي، خاصة وأنه ابن تنظيم إسلامي وله نشاط على الأرض، ومن بين المرات التي تعرض فيها أبو الفتوح للاعتقال والحبس، في أحداث سبتمبر/أيلول 1981، وظل محبوساً لمدة 5 سنوات.
لم يغب عن أبو الفتوح نشاطه النقابي، حيث أصبح عام 1988 أميناً عاماً لنقابة أطباء مصر لمدة 4 سنوات انتهت في 1992، ثم تولى بعد هذا العام منصب الأمين العام المساعد وأمين صندوق اتحاد الأطباء حتى عام 2004. ومنذ مارس/آذار 2004 وحتى الآن، يشغل أبو الفتوح منصب أمين عام اتحاد الأطباء العرب.
تعرض أبو الفتوح للاعتقال في فبراير/شباط 2018، بعد ظهوره على شاشة تلفزيون الجزيرة يهاجم سياسات حكم النظام المصري
وفي ما يتعلق بنشاطه السياسي داخل جماعة الإخوان المسلمين، يعتبر عبد المنعم أبو الفتوح أحد الأعمدة الرئيسية في إعادة إحياء التنظيم بعد رحيل الرئيس جمال عبد الناصر. ومنذ فبراير/شباط 1987 وحتى استقالته في ديسمبر/كانون الأول 2009، كان أبو الفتوح عضواً في مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين، وهو أعلى سلطة قيادية داخل التنظيم.
بدأت الأزمات تتصاعد بينه وبين تنظيم الإخوان المسلمين بعد ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، وتحديداً في شهر إبريل/نيسان من ذلك العام، عندما أعلنت الجماعة وقتها عدم سعيها لخوض الانتخابات الرئاسية، بينما قرر أبو الفتوح خوض الانتخابات، ما أدى في نهاية المطاف إلى إعلان انفصاله عن الجماعة من الناحيتين الإدارية والتنظيمية.
وبعد قرار أبو الفتوح في ذلك الوقت خوض انتخابات الرئاسة، بدأ في تأسيس حزبه السياسي الذي خاض انتخابات 2012 باسمه، حزب "مصر القوية"، الذي جمع عدداً كبيراً من شباب التيار الإسلامي إلى جانب شباب من اليسار والتيارات السياسية المختلفة.
وتعرض أبو الفتوح لخسارة "غير متوقعة" في انتخابات رئاسة 2012، بعد أن حل رابعاً بعد مرشح الإخوان محمد مرسي، وأحمد شفيق، وحمدين صباحي، حيث حصل على ما يصل إلى 4 ملايين صوت، لكن الرقم لم يكن كافياً لدخول قصر الرئاسة.
وبعد سنوات طويلة من العمل السياسي، وموقفه السياسي المناهض لنظام الرئيس عبد الفتاح السيسي وحكمه، تعرض أبو الفتوح للاعتقال في فبراير/شباط 2018، بعد أيام من عودته من العاصمة البريطانية لندن وظهوره على شاشة تلفزيون الجزيرة يهاجم فيها سياسات حكم النظام المصري.
ليلتها، ألقت أجهزة الأمن القبض على أبو الفتوح، و6 من أعضاء المكتب السياسي لحزب "مصر القوية"، أحمد عبد الجواد، أحمد سالم، محمد عثمان، عبد الرحمن هريدي، أحمد إمام، تامر جيلاني، أطلقت قوات الأمن سراحهم جميعاً بعد ذلك وبقي أبو الفتوح سجيناً.