مصر: تجارب سريرية للقاحين صينيين "غامضين" ضدّ كورونا

بدأت وزارة الصحة المصرية، اليوم الأحد، تلقي طلبات المتطوعين للمشاركة في التجارب السريرية على لقاح فيروس كورونا، من خلال ثلاثة مراكز هي "الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات" (فاكسيرا)، ومستشفى صدر العباسية، ومعهد الكبد القومي، وذلك عن طريق الموقع الإلكتروني http:Www.Covactrial.mohp.gov.eg، والذي يتضمن الشروط الواجب توافرها في المتطوع للمشاركة في التجربة.
وأشارت الوزارة إلى تسجيل المتطوّع لبياناته الشخصية والصحية عبر الموقع الإلكتروني، وكذلك نموذج الموافقة على مشاركته في التجارب السريرية، تمهيداً لدخول غرفة الاستشارات التي تشمل جميع المعلومات المتعلقة بالدراسة السريرية، ومتطلباتها، مشيرة إلى أهمية توقيع المتطوع على نموذج (الموافقة المستنيرة)، حال موافقته على المشاركة، وحضوره جلسة مع مدرّب متخصّص لإطلاعه على جميع المعلومات.
وشدّدت الوزارة على ضرورة توافر شروط تطوّع مرضى كوفيد-19، لإجراء التجارب السريرية على لقاحين (لم تكشف عنهما) للوقاية من الفيروس، ومن أهمها أن يكون المتطوع يبلغ من العمر 18 عاماً فيما فوق، وأن يكون مقيماً في مصر، أو معه إقامة سارية إذا كان أجنبياً، وأن يسجّل بأوراق رسمية (بطاقة شخصية أو جواز سفر)، وأن يخضع لتقييم أهليته للمشاركة في التجارب.
كما نبّهت إلى وجود عوامل عدة تمنع المتطوّع من إجراء التجارب عليه، وهي إصابته بأعراض البرد أو الحمى وسيلان الأنف خلال 14 يوماً قبل بدء التجربة، أو إصابته بالحساسية تجاه أحد أنواع الأدوية، أو الصرع، أو أي أمراض حادة، مثل الربو أو القلب أو الكبد أو الكلي، أو إذا تلقى أدوية مثبطة للمناعة، أو تعرّض لضغط الدم خلال ثلاثة أشهر قبل التطعيم.
وأعلنت وزيرة الصحة هالة زايد، أمس السبت، عن بدء بلادها تجربة لقاحين لفيروس كورونا، من دون الإعلان عن اسم اللقاحين، أو الشركة المنتجة لكل منهما، أو العدد المنتظر للمشتركين (المتطوعين) في التجربة السريرية، أو طريقة تصميمها، أو الفئات العمرية المستهدفة من ورائها، وهو ما يُثير تخوفات مشروعة لدى المصريين حول التسجيل في التجربة السريرية، لما يكتنفها من غموض شديد.

قضايا وناس

التحديثات الحية

تشريد أهالي إسطبل عنتر في مصر بعد هدم منازلها

وأفادت زايد بأنّ "التجارب السريرية حول فيروس كورونا تجاوزت 135 لقاحاً حول العالم، ولم يصل منها إلى المرحلة الثالثة سوى 7 لقاحات"، موضحة أنّ "الفارق بين المراحل الأولى والثانية والثالثة هو أن الأخيرة تثبّت أمان العقار، وجرعته المناسبة، فضلاً عن أنها تعطي مناعة للمتطوعين، وتسمح بتجربة اللقاح على عدد أكبر منهم".
وفي تصريحات لها مع الإعلامي عمرو أديب، قالت زايد إنّ "التجربة المباشرة للقاحين على المتطوّعين، جاءت بعد ثبوت فعالية كلّ لقاح في بعض الدول التي أجرت تجارب سريرية"، مدّعية أنّ "بلادها تأكّدت من سلامة وأمان كلّ من اللقاحين، قبل السماح بتجربتهما سريرياً على المتطوعين المصريين، إذ لم ينتج عن أي منهما آثار جانبية"، على حد زعمها.
وأضافت: "هذان اللقاحان يتبعان شركة صينية تعطي التطعيمات الأساسية لشلل الأطفال، ومن الشركات الرائدة في مجال اللقاحات (لم تكشف عن اسم الشركة)"، مستطردة بأنها "شكّلت مجموعة عمل قومي من وزارتي الصحة والعدل، والخدمات الطبية في القوات المسلحة، وهيئة الدواء، للإشراف على الأبحاث الإكلينيكية لتطوير هذه اللقاحات، وكذلك على إجراءات المرحلة الثالثة لهذه التجارب".
وتابعت زايد: "سيحصل المتطوع على جرعة في أعلى الذراع، ويوضع تحت الملاحظة لمدة ساعة، ثم يتم التواصل معه بعد 24 ساعة للإطمئنان على صحته، وما إذا كان يعاني من آثار جانبية من عدمه. وبعد 21 يوماً سيحصل على جرعة ثانية، وبعدها يتم تحليل الأجسام المضادة، ومناعة الجسم في مواجهة الفيروس". ولفتت إلى أنّ فترة التأكد من فعالية اللقاح من عدمه لن تقل عن 6 أشهر من الآن.
 واستكملت: "مصر تسلّمت 6 آلاف جرعة من اللقاحين الصينيين، والمتطوعون لن يحصلوا على أي مقابل مادي نظير تجربة لقاح فيروس كورونا عليهم"، زاعمة أنها تلقت اتصالات عديدة من "شخصيات مهمة" تطلب تجربة اللقاح عليها. وختمت زايد: "طالما أنّ صحة المتطوع جيدة، فالآثار الجانبية للقاح ستتمثل في ارتفاع بسيط في درجات الحرارة، وهو ما حدث مع أحد المتطوعين بلقاح جامعة أوكسفورد".

وأعلنت وزارة الصحة تسجيل 148 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، بانخفاض 3 إصابات عن أول من أمس (الجمعة)، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات في مصر إلى 100 ألف و856 إصابة، مشيرة إلى تسجيل 20 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 5 آلاف و627 حالة، بنسبة تبلغ نحو 5.53 في المائة من إجمالي الإصابات.
وكان مجلس النواب المصري قد وافق نهائياً في 24 أغسطس/ آب الماضي على قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية، المعروف إعلامياً بـ"التجارب السريرية"، والذي يهدف إلى تقنين إجراءات تجربة الأدوية على الإنسان للتأكد من مفعوله، وآثاره الجانبية، كما وافق على إقرار  موافقة الجهات الرقابية لاعتماد الأبحاث الإكلينيكية تحت ذريعة الحفاظ على الأمن القومي.
وتعدّ مصر من أكثر الدول جذباً لإجراء التجارب السريرية في العالم العربي، والثانية بين بلدان أفريقيا، في حين ينصّ الدستور المصري على أن "لجسد الإنسان حرمة، والاعتداء عليه، أو تشويهه، أو التمثيل به، جريمة يعاقب عليها القانون. ويحظر الاتجار بأعضائه، ولا يجوز إجراء أية تجربة طبية أو علمية عليه بغير رضاه الحرّ الموثق، ووفقاً للأسس المستقرة في مجال العلوم الطبية".
ونص التشريع الجديد على إنشاء مجلس أعلى للبحوث بقرار من وزير الصحة، لوضع الضوابط الخاصة بالبحث الإكلينيكي، وأخلاقياته، والتفتيش على الجهات البحثية، للتأكد من تطبيق معايير الممارسة الطبية الجيدة، والمخاطر التي يمكن أن يتعرّض لها المبحوث، مع الأخذ في الاعتبار معايير البحث الدولية، وعدم تعريض حياة المرضى للخطر أو إجبارهم على الخضوع للتجارب السريرية.