مصر: تأجيل محاكمة عبد الفتاح وآخرين بـ"أحداث الشورى"

أجّلت محكمة جنايات القاهرة المصرية، إعادة محاكمة الناشط السياسي علاء عبد الفتاح و24 متهماً آخرين،  في قضية "التجمهر، والدعوة إلى التظاهر، والتعدي على الأشخاص والممتلكات العامة، وقطع الطريق، والتعدي على ضابط شرطة"، والمعروفة إعلامياً بـ"أحداث مجلس الشورى"، والمحكوم عليهم بالسجن المشدد لمدة 15 عاماً، وتغريم كل منهم مبلغ 100 ألف جنيه، ووضعهم تحت المراقبة الشرطية لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم، إثر إدانتهم في القضية، إلى جلسة 10 يناير/كانون الثاني 2015، لاستكمال مرافعة الدفاع.

واستمعت المحكمة إلى عضو هيئة الدفاع عن المتهمين، المحامي، طاهر أبو النصر، الذي أكد أنه "بالنظر لمضمون أوراق القضية وفحصها جيداً والنظر للاتهامات المفترضة المدعومة بأقوال ضباط الشرطة شهود الإثبات في القضية سيتضح أنها ليست سوى سيناريو ركيك لمسرحية بوليسية هابطة" على حد وصفه.

ودفع ببطلان مذكرة النيابة العامة المقدمة في الجلسة السابقة لعدم حملها أي توقيع يفيد نسبتها إلى مقدمها، وهو الدفع الذي رد عليه القاضي فوراً بالطلب من وكيل النيابة الحاضر خلال جلسة اليوم، أن يدون توقيعه على المذكرة لتصحيح ذلك الخطأ الذي يراه الدفاع.

كما دفع بعدم مشروعية الدليل المستند من تقرير المعلومات والتوثيق في وزارة الداخلية والمستند إلى فحص أجهزة الحاسب الآلي الخاص بعبد الفتاح وزوجته والذي تم من دون أي سند قانوني، وبطلان تحقيقات النيابة وما تلاها من إجراءات أخصها بطلان اتصال المحكمة بالدعوى الجنائية لعدم مواجهة المتهم أو أي من المتهمين بأقوال شهود الإثبات والتحريات.

كذلك تحدث المرشح الأسبق لرئاسة الجمهورية وعضو هيئة الدفاع عن المتهمين، المحامي خالد علي​، وأكد أنه لا وجود لأية محاضر تحريات بخصوص الواقعة محل القضية، فيما عدا تقريراً مبدئياً تم إعداده عن دور الناشط أحمد ماهر فى الواقعة، قبل أن تقوم النيابة العامة باستبعاده من أوراق الدعوى.

وطالب بإثبات عدم وجود محاضر تحريات تم تحريرها بشأن الواقعة، فى الوقت الذى أشار خلاله إلى أن تحقيقات النيابة ورد بها أسماء ثلاثة ضباط قاموا بإجراء التحريات.

 وأوضح الدفاع، أنه ورد كذلك فى أقوال الضابط محمد السيد بتحقيقات النيابة أنه قام أيضاً بإجراء تحريات حول الواقعة، ليُعقّب عضو هيئة الدفاع قائلاً إن "الدفاع تبيّن أنه لا وجود لأية محاضر تحريات بشأن الواقعة بملف القضية تم تحريرها بمعرفة هؤلاء الضباط الثلاثة، أو أي من شهود الإثبات باستثناء محضر واحد فقط وهو تقرير مبدئي تم تحريره بمعرفة الضابط محمد السيد، عن الناشط أحمد دومة، قبل ان يتم استبعاد ذلك التقرير من أوراق القضية لاحقاً".