مصر: الإعداد لقانون "التواصل الاجتماعي"... ظاهرة "مكافحة خطاب الكراهية"

ويأتي ذلك بناءً على توصية من النائب تادرس قلدس، عضو مجلس النواب عن محافظة أسيوط، وعضو لجنة الاتصالات في المجلس، بإقرار قانون لمكافحة ما أسماه "خطاب الكراهية عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، خاصة فيسبوك، على غرار مشروع القانون الذي أقره البرلمان الألماني البوندستاج في هذا الإطار".


وقال النائب "في الخامس من إبريل/نيسان الماضي، وافقت الحكومة الألمانية على مشروع قانون لتغريم شبكات التواصل الاجتماعي ما يصل إلى 50 مليون يورو (53 مليون دولار أميركي) إذا لم ترفع بسرعة تدوينات تحض على الكراهية، ما يثير مخاوف من أن يحد هذا القانون من حرية التعبير. وتطبق ألمانيا بالفعل بعضًا من أشد القوانين الخاصة بخطاب الكراهية، وتشمل التشهير والتحريض العلني على ارتكاب جرائم والتهديد بالعنف، وتدعمها عقوبات بالحبس لإنكار مذابح النازية أو التحريض على كراهية الأقليات".


وزعم النائب المصري، بحسب ما نشره المرصد العربي لحرية الإعلام، أن "إقرار هذا القانون في مصر من شأنه إغلاق كثير من النوافذ والأبواب التي تحض على الكراهية وترويج الشائعات والأخبار الكاذبة والداعمة للإرهاب عبر مواقع التواصل الاجتماعي"، موضحًا أن "القانون الألماني ينص على إلزام شبكات التواصل بإزالة المحتوى الذي يحرض على الكراهية أو يروج للإرهاب خلال 24 ساعة من نشره، وإذا لم تلتزم تتعرض لدفع غرامة تصل إلى 50 مليون يورو".

وأضاف المرصد "تساءل النائب: لماذا لا تطبق مصر غرامة وعقوبات على من يروج شائعات مضرّة بالدولة ومؤسساتها عبر مواقع التواصل"، مؤكدًا أن "هذا القانون لن يقيد الحريات، وإنما سيساعد على وقف الجرائم الإلكترونية التي انتشرت في الفترة الأخيرة، مثل الابتزاز والسب والقذف وإثارة الشائعات، وأيضا الرسائل المحرضة على الإرهاب عبر وسائل التواصل الاجتماعي".


وقال النائب بحسب المرصد، إن "الخطر الذي تعيشه مصر الآن في ظل تعرّضها لمؤامرات داخلية وخارجية، يتطلب تنظيم استخدام الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي ومكافحة أي استخدام خاطئ لها، من تهديد للأمن القومي أو هتك خصوصية المواطنين أو إثارة الفتن والشائعات والتحريض على العنف".


وليس هذا القانون وحده الذي يُنتظر مناقشته في دور الانعقاد القادم لمجلس النواب المصري؛ بل تنتظر الساحة الإعلامية المصرية، خلال الأشهر القليلة القادمة، حفنةً من القوانين والتشريعات التي تكمل الإطار التشريعي نحو مزيد من التضييق والقمع، بحسب باحثين ومراقبين.


إذ من المقرر أن تناقش هيئات الإعلام ومجلس النواب، في دور الانعقاد الثالث، قوانين حرية تداول المعلومات، وقانون مواجهة فوضى التواصل الاجتماعي، وقانون الجرائم الإلكترونية، فضلاً عن قانون تنظيم الصحافة والإعلام.