وأفاد رئيس الهيئة باتخاذ قرار بتنفيذ الأحكام القضائية النهائية الصادرة عامي 1986 و2007، بعودة مقاتلي اليمن 1962 إلى أراضي الإصلاح، بحسب لجنة التضامن مع فلاحي مصر.
وتعود هذه الأحداث إلى 17 فبراير/شباط الماضي، عندما طردت قوة أمنية مصرية فلاحي قرية سرسو من الأراضي التي حصلوا عليها بموجب قانون الإصلاح الزراعي، عندما كان آباؤهم مجندين في حرب اليمن عام 1962 باعتبارهم معدمين وخيرتهم الدولة بين الحصول على وظيفة أو على الأرض، فاختاروا الأرض.
وفي 27 أبريل/نيسان الماضي، شنت قوة من الشرطة المصرية، حملة اعتقالات عشوائية، في صفوف فلاحي قرية سرسو التابعة لمركز طلخا بمحافظة الدقهلية، بعد ساعات من تعرضهم لاعتداء بالخرطوش من قبل عناصر حراسة خاصة تابعين لورثة أحد كبار الملاك.
وتمت إحالتهم للنيابة العامة بتهم مقاومة السلطات والتعدي بالسب والقذف على قوات الأمن والسرقة والإتلاف، على خلفية مطالبتهم بحقهم في ملكية الأراضي التي استعادوها بحكم قضائي.
وبدأ الخلاف عندما "ساند رجال مباحث مركز شرطة طلخا، بلطجية رجل الأعمال في هجومهم على الأهالي بالأسلحة، ما أسفر عن إصابة العشرات من أهالي القرية، والقبض على اثنين من المتضامنين مع الفلاحين؛ لمنعهم من نزول أراضيهم، التي سبق أن سلمها الأمن للورثة بموجب قرار من المحامي العام، إلى حين الفصل في شكوى قضائية، وذلك رغم حصول الفلاحين على حكمين يقران بأحقيتهم في الأرض، بحسب المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية (منظمة مصرية غير حكومية).
وطالب فلاحو سرسو، مدير مباحث الدقهلية، بالاستقالة من منصبه، أو الاعتذار علنا لكل من "الفلاحين، حيث أقنعهم أن صلاحية أحكامهم القضائية تسري فقط على استخدام دورة المياه"، ثم لـ"القضاء، بعدما ألقى بالأحكام القضائية في سلة المهملات".
وقال محامو الفلاحين إن موكليهم طرقوا جميع الأبواب لإيجاد حل لهذه المشكلة، ومنها هيئة الإصلاح الزراعي بالقاهرة التي أرجأت البت في الموضوع إلى أمس الأول السبت، حيث أخبرهم رئيس هيئة الإصلاح الزراعي أن مجلس الإدارة قد انتهى من بحث موضوعهم واتخذ قرارا لصالحهم بعودة الأرض لهم وذلك في جلسة يوم الخميس 9 يوليو/تموز الجاري.
اقرأ أيضاً: عام السيسي في الحكم يعمق أزمات الفلاح المصري
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
