مصر: استبعاد صدور قرارات عفو جديدة قريباً

أعلن مصدر مصري مُطلع في لجنة العفو الرئاسي أن دور اللجنة اقتصر على تسليم القائمة الثانية للسجناء المطلوب العفو عنهم، إلى الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في 7 يناير/كانون الثاني الماضي، وأن الأخير يملك وحده سلطة إصدار قرار العفو عن الأسماء الواردة في القائمة من عدمه، أو حذف عدد منها بعد مراجعتها من جانب مؤسسة الرئاسة.

وأضاف المصدر، في حديث خاص إلى "العربي الجديد"، أن قائمة العفو الثانية خلت أيضاً من أنصار جماعة الإخوان المسلمين، شأن سابقتها، التي ضمت 82 اسماً، منوهاً إلى تسليم اللجنة تقريراً إلى الرئاسة عن أعمالها خلال الفترة الماضية، وبعض التوصيات التنفيذية والتشريعية بشأن إدراج أسماء المحبوسين احتياطياً بقوائم العفو مستقبلاً.

وتوقع المصدر، والذي تحفظ على ذكر اسمه، عدم إصدار السيسي قائمة العفو على المدى القريب، بعدما أُثير إعلامياً عن ضمها أعضاء في جماعة "الإخوان"، بخلاف الواقع، إذ تأكدت اللجنة من جميع الأسماء الواردة في القائمة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية في وزارتي العدل والداخلية، وأخذ موافقة أمنية وقضائية على تمريرها. وأشار إلى ضم القائمة الثانية 155 اسماً من الصادر بحقهم أحكام قضائية نهائية، من دون المحبوسين احتياطياً، لكون الأمر يستلزم إدخال تعديل تشريعي من البرلمان، يمنح رئيس الجمهورية سلطة العفو عنهم، مع استبعاد كل سجين مُتهم بالانتماء لجماعة "الإخوان" أو ارتكاب عمل تخريبي من القائمة.

وأفاد المصدر باستمرار عمل اللجنة، طالما لم يصدر قرار رئاسي بوقف أعمالها، وشروعها في الإعداد لقائمة عفو ثالثة، استناداً إلى العدد الكبير من الشكاوى المُرسلة إلى اللجنة، والتي تحتاج وقتاً طويلاً للانتهاء من مراجعتها، مع عدم النظر بأي شكوى يرتبط صاحبها بجماعة الإخوان المسلمين، من دون الدخول في تفاصيل القضية المُتهم بها. وتلقت اللجنة الرئاسية نحو ألفي استمارة من المجلس القومي لحقوق الإنسان (حكومي)، الذي تلقاها بدوره من أهالي المعتقلين سياسياً، فضلاً عن قائمتين أعدتهما لجنة حقوق الإنسان في البرلمان، وضمتا 359 اسماً، بواقع 222 من السجناء الصادر بحقهم أحكام نهائية، و137 من المحبوسين احتياطياً.

وتركز اللجنة في اختياراتها للأسماء المُدرجة بقوائمها على طلبة المدارس والجامعات، وبعض الحالات الخاصة بقضايا الرأي والنشر، ممن تبقى على انتهاء فترات عقوبتهم أشهر قليلة، واستبعاد أبناء سيناء نهائياً، بدعوى أن غالبية السجناء منها صدر بحقهم أحكام من القضاء العسكري، الخارج عن اختصاص اللجنة. وشُكلت اللجنة، مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، برئاسة أسامة الغزالي حرب، وعضوية البرلماني طارق الخولي، وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، محمد عبدالعزيز، والكاتبة نشوى الحوفي، والناشط كريم السقا، وجميعهم من الموالين للسلطة العسكرية الحاكمة، والداعمين لإجراءاتها القمعية بحق المعارضين.