إسراء معتقلة منذ 12 أكتوبر (فيسبوك)
أعلنت الصحافية المصرية سلافة مجدي دخولها في إضراب عن الطعام لمدة 24 ساعة، تضامناً مع صديقتها الناشطة السياسية والصحافية إسراء عبد الفتاح، المضربة عن الطعام في السجن لليوم الخامس عشر على التوالي.
وأعلنت سلافة عبر حسابها الخاص على "فيسبوك"، أنها "بالتزامن مع اليوم الـ 15 لإضراب الحبيبة والصديقة إسراء عن الطعام، أعلن إضرابي عن الطعام تضامناً معها لمدة 24 ساعة"، كما وجهت الدعوة للتدوين عنها اليوم من الساعة 12 ظهرا حتى الساعة 9 مساءً، من أجل المطالبة بنقل إسراء إلى المستشفى بعد تدهور حالتها الصحية، وفتح تحقيق مستقل وشفاف في واقعة تعذيبها.
واليوم الأحد، تكون إسراء عبد الفتاح قد دخلت يومها الخامس عشر لإضرابها عن الطعام منذ ظهورها في النيابة للتحقيق معها على ذمة القضية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة. عقب اختطافها من الشارع، وتعذيبها داخل أحد مقار الأمن الوطني، مساء السبت الماضي 12 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.
وجاء إضرابها اعتراضاً على تعرضها للتعذيب والضرب، بحسب أقوالها في التحقيقات، وحتى فتح تحقيق وسماع أقوالها كمجني عليها.
تواجه إسراء في القضية، التي تضم عددا من السياسيين والحقوقيين اتهامات بنشر أخبار كاذبة ومشاركة جماعة إرهابية أغراضها.
ومنذ أن ظهرت عبد الفتاح في النيابة، قبل أسبوع، أعلنت مباشرة إضرابها عن الطعام والشراب، مطالبةً بفتح تحقيق في واقعة تعذيبها والتحقيق معها كمجني عليها، وهو ما لم يحدث حتى الآن.
اقــرأ أيضاً
وتضامنت منظمات حقوقية مصرية مع عبد الفتاح، مؤكدة حقها في التحقيق معها فيما تعرضت له من تعذيب باعتباره حقا أصيلا لكل محتجز سياسي أو جنائي أو أي شخص تعرض للتعذيب.
كما خرجت إدانات دولية عدة لاعتقال النشطاء والمحامين والصحافيين في مصر، كان آخرها بمطالبة البرلمان الأوروبي الدول الأعضاء بالتصدي لتدهور الوضع الحقوقي في مصر.
كان البرلمان الأوروبي قد شهد تعبيرًا من 20 برلمانيًا عن قلق بالغ واستياء شديد جراء الاعتقالات التعسفية الجماعية إثر الاحتجاجات في مصر؛ والتي استهدفت في مجملها مدنيين مارسوا حقهم المشروع في التجمع السلمي وحرية التعبير، فضلاً عن محامي حقوق الإنسان وبعض أعضاء الأحزاب السياسية.
كذلك ندد أعضاء البرلمان الأوروبي بشكل خاص بممارسات التعذيب والمعاملة غير الإنسانية للنشطاء والمدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان وحقوق المرأة من بين المحتجزين، وخاصة المحامي الحقوقي محمد الباقر والناشط علاء عبد الفتاح والصحافية إسراء عبد الفتاح، مسلطين الضوء أيضًا على استخدام السلطات المصرية الواسع النطاق للتعذيب، إلى جانب القمع الذي لم يسبق له مثيل من جانب الحكومة ضد المجتمع المدني، فضلاً عن الاستخدام المتكرر والمقلق لعقوبة الإعدام والقتل خارج نطاق القانون، والمحاكمات الجماعية، والاختفاء القسري وغيرها من الانتهاكات الجسيمة للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، والتي التزمت بها مصر.
هذا الهجوم المكثف، الذي أشعل أزمة حقوق الإنسان في مصر، في ظل إفلات شبه كامل للجناة من العقاب، يتعارض مع الاتفاق السياسي الثنائي بين مصر والاتحاد الأوروبي، والذي تم التعبير عنه في أولويات الشراكة بين الطرفين 2017-2020. إذ تؤكد وثيقة سياسات الاتفاق على التعاون لتسهيل انتقال مصر نحو الديمقراطية والمساءلة وتعزيز الحقوق الأساسية. وفي ذلك، أكد على الأقل 12 عضوا بالبرلمان الأوروبي على أن أي تعاون مع الحكومة المصرية يجب أن يكون مشروطًا بكبح مصر لانتهاكاتها حقوق الإنسان."
القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي دعا "السلطات المصرية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان المحتجزين والمحكوم عليهم لمجرد اضطلاعهم بعملهم السلمي والمشروع بمجال حقوق الإنسان، ومنهم إيمان الحلو ومحمد إبراهيم ومحمد رمضان وعبد الرحمن طارق وعزت غنيم وهيثم محمدين وعلاء عبد الفتاح وإبراهيم متولي حجازي وماهينور المصري ومحمد الباقر وإسراء عبد الفتاح، وتحديد مكان ومصير إبراهيم عز الدين فوراً".
كما أشار البرلمان الأوروبي في قراره إلى "ضرورة وقف صادرات تقنيات المراقبة وغيرها من المعدات الأمنية إلى مصر، والتي قد تيسر الهجمات على المدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء المجتمع المدني ومنهم نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، فضلاً عن أي نوع آخر من القمع الداخلي"، داعيًا الاتحاد الأوروبي إلى أن "ينفذ بالكامل ضوابطه الخاصة بالصادرات بالنسبة إلى مصر، فيما يتعلق بالسلع التي يمكن استخدامها في القمع أو التعذيب أو عقوبة الإعدام".
اقــرأ أيضاً
وإسراء عبد الفتاح صحافية مصرية وناشطة سياسية، ومن مؤسسي حركة 6 إبريل. مواليد عام 1978. اعتقلت عدة مرات في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك. تم إلقاء القبض عليها يوم 6 إبريل/ نيسان 2008، واقتيدت إلى قسم قصر النيل للتحقيق ووجهت لها السلطات المصرية تهمة التحريض على الشغب. وظلت محتجزة حتى تم الإفراج عنها في 14 إبريل/ نيسان 2008، لكن وزير الداخلية المصري أصدر قرارا باعتقالها مرة أخرى بدون أسباب وتم الإفراج عنها في 23 إبريل/ نيسان من نفس العام. واعتقلتها قوات الأمن المصرية، ثانية، في 15 يناير/ كانون الثاني 2010 عندما كانت تؤدي واجب العزاء لضحايا مذبحة نجع حمادي.
إسراء عبد الفتاح واحدة من النشطاء السياسيين الممنوعين من السفر، وإحدى المتهمين في قضية التمويل الأجنبي.
ففي صباح يوم 13 يناير/ كانون الثاني 2015، أقدم ضباط الشرطة بمطار القاهرة الدولي على منع عبد الفتّاح من ركوب الطائرة المتوجهة إلى ألمانيا وأبلغوها بأنها محظورة من السفر بقرار قضائي، إلّا أن إسراء عبد الفتاح لم تتلقَ أي إخطار مسبق بهذا الحظر.
وفي ديسمبر/ كانون الأول 2015، رفضت محكمة جنايات جنوب القاهرة التظلمات المقدمة من أحمد محمد غنيم وحسام الدين علي وإسراء عبد الفتاح وأسماء محفوظ نشطاء ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011، على قرار النائب العام بمنعهم من السفر على ذمة التحقيقات التي تجريها نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار تامر فرجاني في القضية المعروفة إعلاميا بـ "قضية تمويل منظمات المجتمع المدني".
بدأت إسراء عبد الفتاح عملها في مجال حقوق الإنسان في عام 2008، عندما شاركت في تأسيس حركة 6 إبريل/ نيسان، وقد عُرفت بجهودها في تعزيز حقوق العمال والديمقراطية. وسبق لها أن سُجنت في سجن النساء في القناطر في عام 2008 لعدة أسابيع، بسبب أنشطتها في مجال حقوق الإنسان.
وأعلنت سلافة عبر حسابها الخاص على "فيسبوك"، أنها "بالتزامن مع اليوم الـ 15 لإضراب الحبيبة والصديقة إسراء عن الطعام، أعلن إضرابي عن الطعام تضامناً معها لمدة 24 ساعة"، كما وجهت الدعوة للتدوين عنها اليوم من الساعة 12 ظهرا حتى الساعة 9 مساءً، من أجل المطالبة بنقل إسراء إلى المستشفى بعد تدهور حالتها الصحية، وفتح تحقيق مستقل وشفاف في واقعة تعذيبها.
| Facebook Post |
واليوم الأحد، تكون إسراء عبد الفتاح قد دخلت يومها الخامس عشر لإضرابها عن الطعام منذ ظهورها في النيابة للتحقيق معها على ذمة القضية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة. عقب اختطافها من الشارع، وتعذيبها داخل أحد مقار الأمن الوطني، مساء السبت الماضي 12 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.
وجاء إضرابها اعتراضاً على تعرضها للتعذيب والضرب، بحسب أقوالها في التحقيقات، وحتى فتح تحقيق وسماع أقوالها كمجني عليها.
تواجه إسراء في القضية، التي تضم عددا من السياسيين والحقوقيين اتهامات بنشر أخبار كاذبة ومشاركة جماعة إرهابية أغراضها.
ومنذ أن ظهرت عبد الفتاح في النيابة، قبل أسبوع، أعلنت مباشرة إضرابها عن الطعام والشراب، مطالبةً بفتح تحقيق في واقعة تعذيبها والتحقيق معها كمجني عليها، وهو ما لم يحدث حتى الآن.
وتضامنت منظمات حقوقية مصرية مع عبد الفتاح، مؤكدة حقها في التحقيق معها فيما تعرضت له من تعذيب باعتباره حقا أصيلا لكل محتجز سياسي أو جنائي أو أي شخص تعرض للتعذيب.
كما خرجت إدانات دولية عدة لاعتقال النشطاء والمحامين والصحافيين في مصر، كان آخرها بمطالبة البرلمان الأوروبي الدول الأعضاء بالتصدي لتدهور الوضع الحقوقي في مصر.
كان البرلمان الأوروبي قد شهد تعبيرًا من 20 برلمانيًا عن قلق بالغ واستياء شديد جراء الاعتقالات التعسفية الجماعية إثر الاحتجاجات في مصر؛ والتي استهدفت في مجملها مدنيين مارسوا حقهم المشروع في التجمع السلمي وحرية التعبير، فضلاً عن محامي حقوق الإنسان وبعض أعضاء الأحزاب السياسية.
كذلك ندد أعضاء البرلمان الأوروبي بشكل خاص بممارسات التعذيب والمعاملة غير الإنسانية للنشطاء والمدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان وحقوق المرأة من بين المحتجزين، وخاصة المحامي الحقوقي محمد الباقر والناشط علاء عبد الفتاح والصحافية إسراء عبد الفتاح، مسلطين الضوء أيضًا على استخدام السلطات المصرية الواسع النطاق للتعذيب، إلى جانب القمع الذي لم يسبق له مثيل من جانب الحكومة ضد المجتمع المدني، فضلاً عن الاستخدام المتكرر والمقلق لعقوبة الإعدام والقتل خارج نطاق القانون، والمحاكمات الجماعية، والاختفاء القسري وغيرها من الانتهاكات الجسيمة للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، والتي التزمت بها مصر.
هذا الهجوم المكثف، الذي أشعل أزمة حقوق الإنسان في مصر، في ظل إفلات شبه كامل للجناة من العقاب، يتعارض مع الاتفاق السياسي الثنائي بين مصر والاتحاد الأوروبي، والذي تم التعبير عنه في أولويات الشراكة بين الطرفين 2017-2020. إذ تؤكد وثيقة سياسات الاتفاق على التعاون لتسهيل انتقال مصر نحو الديمقراطية والمساءلة وتعزيز الحقوق الأساسية. وفي ذلك، أكد على الأقل 12 عضوا بالبرلمان الأوروبي على أن أي تعاون مع الحكومة المصرية يجب أن يكون مشروطًا بكبح مصر لانتهاكاتها حقوق الإنسان."
القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي دعا "السلطات المصرية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان المحتجزين والمحكوم عليهم لمجرد اضطلاعهم بعملهم السلمي والمشروع بمجال حقوق الإنسان، ومنهم إيمان الحلو ومحمد إبراهيم ومحمد رمضان وعبد الرحمن طارق وعزت غنيم وهيثم محمدين وعلاء عبد الفتاح وإبراهيم متولي حجازي وماهينور المصري ومحمد الباقر وإسراء عبد الفتاح، وتحديد مكان ومصير إبراهيم عز الدين فوراً".
كما أشار البرلمان الأوروبي في قراره إلى "ضرورة وقف صادرات تقنيات المراقبة وغيرها من المعدات الأمنية إلى مصر، والتي قد تيسر الهجمات على المدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء المجتمع المدني ومنهم نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، فضلاً عن أي نوع آخر من القمع الداخلي"، داعيًا الاتحاد الأوروبي إلى أن "ينفذ بالكامل ضوابطه الخاصة بالصادرات بالنسبة إلى مصر، فيما يتعلق بالسلع التي يمكن استخدامها في القمع أو التعذيب أو عقوبة الإعدام".
وإسراء عبد الفتاح صحافية مصرية وناشطة سياسية، ومن مؤسسي حركة 6 إبريل. مواليد عام 1978. اعتقلت عدة مرات في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك. تم إلقاء القبض عليها يوم 6 إبريل/ نيسان 2008، واقتيدت إلى قسم قصر النيل للتحقيق ووجهت لها السلطات المصرية تهمة التحريض على الشغب. وظلت محتجزة حتى تم الإفراج عنها في 14 إبريل/ نيسان 2008، لكن وزير الداخلية المصري أصدر قرارا باعتقالها مرة أخرى بدون أسباب وتم الإفراج عنها في 23 إبريل/ نيسان من نفس العام. واعتقلتها قوات الأمن المصرية، ثانية، في 15 يناير/ كانون الثاني 2010 عندما كانت تؤدي واجب العزاء لضحايا مذبحة نجع حمادي.
إسراء عبد الفتاح واحدة من النشطاء السياسيين الممنوعين من السفر، وإحدى المتهمين في قضية التمويل الأجنبي.
ففي صباح يوم 13 يناير/ كانون الثاني 2015، أقدم ضباط الشرطة بمطار القاهرة الدولي على منع عبد الفتّاح من ركوب الطائرة المتوجهة إلى ألمانيا وأبلغوها بأنها محظورة من السفر بقرار قضائي، إلّا أن إسراء عبد الفتاح لم تتلقَ أي إخطار مسبق بهذا الحظر.
وفي ديسمبر/ كانون الأول 2015، رفضت محكمة جنايات جنوب القاهرة التظلمات المقدمة من أحمد محمد غنيم وحسام الدين علي وإسراء عبد الفتاح وأسماء محفوظ نشطاء ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011، على قرار النائب العام بمنعهم من السفر على ذمة التحقيقات التي تجريها نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار تامر فرجاني في القضية المعروفة إعلاميا بـ "قضية تمويل منظمات المجتمع المدني".
بدأت إسراء عبد الفتاح عملها في مجال حقوق الإنسان في عام 2008، عندما شاركت في تأسيس حركة 6 إبريل/ نيسان، وقد عُرفت بجهودها في تعزيز حقوق العمال والديمقراطية. وسبق لها أن سُجنت في سجن النساء في القناطر في عام 2008 لعدة أسابيع، بسبب أنشطتها في مجال حقوق الإنسان.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في سياسة
