أخطرت نيابة أمن الدولة العليا في مصر، اليوم الأحد، منسق عام "جبهة أحرار الجماعة الإسلامية"، ربيع شلبي، وعدداً من أعضاء حزب "البناء والتنمية" المنشقين، للإدلاء بشهادتهم حول مخالفات الحزب، وتقديم ما لديهم من معلومات ووثائق تثبت تورّط قادة وأعضاء من الحزب في أعمال العنف التي شهدتها البلاد، بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسي في 3 يوليو/ تموز 2013.
وطلبت اللجنة الفنيّة في نيابة أمن الدولة العليا، المُشكّلة بقرار من النائب العام، المستشار هشام بركات، من الأعضاء المنشقين، تجهيز ما لديهم من وثائق ومقاطع مصوّرة تثبت ضلوع قياداته في أعمال العنف، تمهيداً لرفع تقرير بتلك المخالفات إلى لجنة شؤون الأحزاب، لاتخاذ قرار بشأن "البناء والتنمية".
وكانت لجنة شؤون الأحزاب السياسية قررت رسمياً، فحص الطلب المقدم للأمين العام للجنة، المستشار محمد عيد محجوب، بشأن مخالفات لحزب "البناء والتنمية"، الذراع السياسي للجماعة الإسلامية، تستوجب حلّه.
واتّهم مقدمو الطلب الحزب، بمخالفة قوانين وشروط إنشاء الأحزاب السياسيّة، ومن ثمّ الإخلال بالأسس الحزبيّة من خلال الممارسة على الأرض، بعد مشاركة أعضائه في افتعال الأزمات وأعمال العنف وحوادث التفجير، التي وقعت بعد عزل مرسي.
والتمس الطلب، من رئيس لجنة شؤون الأحزاب السياسية، النظر في ما قدّم إليه من مخالفات لحزب "البناء والتنمية"، واتخاذ إجراءات الطعن على حلّ الحزب أمام المحكمة الإدارية العليا.