مصر: "المركزي" يُلغي العمل بآلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب

أنهى البنك المركزي المصري، اليوم الأربعاء، العمل بآلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب، اعتباراً من 4 ديسمبر/ كانون الأول، بما يشمل "استثمارات الأجانب الجديدة فقط، حيث يتعين على تلك الاستثمارات التعامل دخولاً وخروجاً من خلال سوق الصرف بين البنوك (الإنتربنك)".

لكن القرار لن يُطبق على الأرصدة القائمة داخل آلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب قبل التاريخ المذكور، بحيث يمكن للمستثمرين الذين دخلوا من خلال تلك الآلية حتى نهاية يوم 4 ديسمبر/ كانون الأول، أن يحولوا أموالهم في أي وقت من خلال تلك الآلية بذات الشروط.

أسلوب التسعير عند الخروج

البنك المركزي أوضح في بيان صادر عنه، أسلوب التسعير عند الخروج من خلال آلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب، بحيث إنه عند تحويل أموال المستثمر الأجنبي من خلال آلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب، سيظل أسلوب التحويل المعمول به حالياً من دون تغيير، وفقاً للآتي:

- يُصدر المستثمر الأجنبي تعليماته لأمين الحفظ الخاص به لتحويل المعادل بالنقد الأجنبي لإجمالي متحصلات العملة المحلية الخاصة بذلك المستثمر، من خلال آلية البنك المركزي لتحويل أموال المستثمرين الأجانب.

- يتحقق أمين الحفظ من دخول المستثمر الأجنبي في الأصل إلى سوق رأس المال المصري من خلال آلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب، ويصادق على أن المبلغ المطلوب تحويله يمثل بشكل صحيح إجمالي متحصلات المعاملات المحددة لذلك المستثمر.

- يبيع البنك المركزي المبلغ المطلوب بالدولار لأمين الحفظ بسعر البيع المعلن من البنك المركزي في الساعة الثانية بعد الظهر، مضافاً إلى ذلك السعر هامش يبلغ 0.5%. ويظهر سعر البيع المعلن من المركزي على صفحة "رويترز" أو صفحة "بلومبيرغ".

- يبيع أمين الحفظ مبلغ الدولار إلى المستثمر الأجنبي بالسعر ذاته المذكور الذي باع به البنك المركزي إلى أمين الحفظ (back to back).

- يتعين على أمين الحفظ تنفيذ تعليمات المستثمر الأجنبي في ما يتعلق بتحويل تلك المبالغ إلى الخارج حق يومي عمل (value spot).