مصر:مطالبات بمثول وزير الداخلية أمام النواب بعد ضرب برلمانية

وزار وكيلا البرلمان السيد الشريف وسليمان وهدان محل إقامة النائبة المعتدى عليها بحي العبور، للاطمئنان عليها، والوقوف على أسباب الواقعة، والتي بدأت إثر مشاجرة نجل شقيقة النائبة مع أحد زملائه، ما دفعها للذهاب إلى القسم، واكتشافها اعتداء بعض أمناء الشرطة على قريبها.

ووفقا لرواية سالم، فإنها وجدث آثار اعتداء بالضرب على جسد نجل شقيقتها، ما أثار غضبها، فاستنكرت ما حدث في حديثها مع ضباط المباحث، مؤكدة أن الاعتداء عليه مخالف لدولة القانون، إلا أن أحد أمناء الشرطة بالقسم دفعها من الخلف، رغم إظهارها بطاقة التعريف الخاصة بها.

وأضافت النائب أنها أجرت اتصالا بمسؤول الاتصال السياسي بين وزارة الداخلية والبرلمان، اللواء نبيل عبد العظيم، وأثناء حديثها معه وجه أحد الضابط سيلا من السباب والألفاظ النابية لها، وأعقبها بضربة في الفك، فذهبت برفقة نواب متضامنين إلى مستشفى هليوبوليس بمصر الجديدة، لتحرير محضر بالتعدي عليها.

وقال وكيل البرلمان، السيد الشريف، إنه تواصل مع رئيس المجلس، المتواجد بالعاصمة الروسية موسكو، لإطلاعه على ما حدث، والذي كلف بتقديم كافة أشكال المساندة للنائبة، والتواصل الفوري مع الجهات المعنية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإطلاعه على تطورات الوضع.

وتواصل الشريف مع وزير الداخلية، والذي ادعى احترام الوزارة لنواب البرلمان، وجميع مؤسسات الدولة، مبرزا أن "ما حدث إنما هو تصرف فردي غير مسؤول، وأنه جار اتخاذ الإجراءات القانونية العاجلة حيال من يثبت تورطه في هذه الواقعة، من خلال التحقيقات التي يتم إجراؤها من قبل إدارة التفتيش بالوزارة".

وقال المتحدث الرسمي لائتلاف الأغلبية "دعم مصر"، علاء عبد المنعم، إن الاعتداء على أي مواطن في أي قسم مرفوض، "لأن القانون هو من يعطي لكل شخص حقه"، مشيرا إلى استهجان إهانة نائبة بالبرلمان.

وأشار عبد المنعم إلى أن المسؤولية الجنائية تقع على الضابط المعتدي، فضلا عن مسؤولية إشرافية تقع على رؤسائه، و"هذه المسؤولية الإشرافية تتولاها بالتحقيق والجزاء إدارة التفتيش بوزارة الداخلية"، لافتا إلى أن جلسة البرلمان، بعد غد الأحد، ستشهد مناقشة بيانات عاجلة حول الاعتداء على النائبة، والتي أصيبت في وجهها، وأجزاء متفرقة من جسمها.

وقالت وكيل لجنة حقوق الإنسان بالمجلس، مارغريت عازر، إن الاعتداء بالضرب الذي تعرضت له النائبة يعد بمثابة إهانة لمجلس النواب بأكمله، وإنه لا بد من محاسبة الضابط المعتدي، وأن "يأخذ القانون مجراه"، مشيرة إلى أن "ما جرى غير مقبول على الإطلاق، ولا يجب السماح ببمثل هذه التجاوزات من ضباط الشرطة".

وأشارت عازر إلى أن الاعتداء تم على نائبة لديها حصانة برلمانية، متسائلة: "كيف تكون معاملة نوعية هذا الضابط مع المواطن العادي؟"، مطالبة بعقد اجتماع عاجل للجنتي الدفاع والأمن القومي وحقوق الإنسان لمناقشة واقعة الاعتداء على النائبة، وإعداد تقرير بشأن هذه الواقعة لعرضه على المجلس في جلسته العامة يوم الأحد المقبل.

واستنكرت النائبة منى جاب الله، عضو البرلمان عن حزب "المصريين الأحرار"، واقعة الاعتداء، واعتبرته انتهاكاً صارخاً للسلطة التشريعية والرقابية، مشيرة إلى أن الواقعة تستدعي وقفة حازمة تجاه التجاوزات التي يقوم بها بعض أفراد الشرطة.

وطالبت جاب الله بمثول وزير الداخلية للاستجواب أمام البرلمان، لأن اعتذار الضابط أو رؤسائه غير مقبول، مضيفة: "ليس بعد الإهانة اعتذار، ويتعين إجراء تحقيق عاجل وموسع وإحالة الضابط، وكل من تسول له نفسه النيل من كرامة المصريين، للمحاكمة العاجلة إعلاء لسيادة القانون".

وتابعت أن رجال الشرطة دورهم الأساسي حماية المواطنين والأمن الداخلي للبلاد، و"ليس الاعتداء على سيدة مصرية، بما يعد وصمة عار في جبين الأمة كلها"، مشددة على ضرورة إعادة النظر في قانون الشرطة.