نفت مصادر مطلعة لـ "العربي الجديد" وجود صيغة لاتفاق وقف إطلاق نار في غزة، مشيرة إلى أن قائمة الشروط لم تتبلور بعد، مؤكّدة أن مصر غير مشاركة في الاتصالات.
وأكدت المصادر أن الأخبار المتداولة في الإعلام الإسرائيلي عن التوصل إلى صيغة اتفاق تهدئة برعاية قطرية مصرية غير دقيقة. وأشارت إلى أن قائمة الشروط لهذا الاتفاق لم تتبلور بعد، مؤكدة أن الاتصالات لا تزال جارية في هذا الخصوص.
كما نفت المصادر أي دور مصري في هذه الاتصالات، مشددة على أن النظام في القاهرة لا يزال رافضاً المشاركة في مشاورات اتفاق التهدئة. وأكدت أن الاتصالات مقتصرة بين قطر والإدارة الأميركية، ممثلة بوزير الخارجية، جون كيري.
في هذه الأثناء، قالت مصادر مطلعة إن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، طلب من قطر التوسط لدى حركة "حماس" لوقف إطلاق النار والتصعيد من أجل حقن الدماء ومنع سقوط المزيد من المدنيين.
وأضافت المصادر لـ"العربي الجديد" أن طلب عباس من قطر التوسط "يأتي لأنها باتت الحليف الأقوى لحركة "حماس"، بعد الانقلاب الذي أطاح بالرئيس المعزول، محمد مرسي، وحكم الإخوان في مصر".
وأكدت أن الولايات المتحدة الأميركية طلبت من قطر أيضاً التدخل لدى "حماس" لإقناعها بوقف إطلاق النار".
وكان التلفزيون الإسرائيلي أفاد، صباح اليوم، أن مصر وقطر تعكفان حالياً على بلورة اتفاق وقف إطلاق النار، يستعيد تفاهمات عمود السحاب من عام 2012، ويتضمن إعادة فتح معبر رفح، على أن يتولى المسؤولية عن المعبر، ممثلون عن السلطة الفلسطينية، بحسب الطلب المصري، وليس حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، في المقابل يُرفع الحصار المفروض على قطاع غزّة.
بدورها، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن كلاً من إسرائيل وحركة "حماس" تسلم المسار المقترح لاتفاق وقف إطلاق النار، وهو مكوّن من فصلين: فصل أمني، وآخر اقتصادي مدني.
وقالت الصحيفة: إن "حماس" تطالب أيضاً بتحرير أسرى صفقة "وفاء الأحرار" (صفقة شاليط)، الذين تم اعتقالهم مجدداً خلال الحملة الأخيرة لقوات الاحتلال في الضفة الغربية والقدس المحتلتين بعد اختفاء المستوطنين الثلاثة، ثم العثور على جثثهم، إضافة إلى الإفراج عن قادة الحركة الذين اعتقلوا في الضفة الغربية.
وأضافت "يديعوت أحرونوت" أن تراجع حدّة القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، وحدّة إطلاق الصواريخ من المقاومة الفلسطينية في الساعات الأخيرة يهدف إلى إعطاء فرصة للجهود الدبلوماسية للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار. وأشار إلى أنه تم إقناع حركة "حماس" و"الجهاد الإسلامي" بإعطاء فرصة للجهود التي يبذلها الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، في الأمم المتحدة في هذا السياق.
غير أنّ مراسل القناة الإسرائيلية الأولى للشؤون العربية، عوديد غرانوت، قال: إن من بلور المبادئ الأساسية للوساطة هو رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، خالد مشعل.
في المقابل، رفض نائب وزير الأمن الإسرائيلي، داني دانون، التطرق إلى جهود هذه الوساطة، وقال للتلفزيون الإسرائيلي إنه لا يقرّ ولا ينفي وجود الاتصالات.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
