مسيرة في المغرب ضد قوانين التقاعد

تظاهر موظفون مغاربة، اليوم الأحد، للتنديد بقانون التقاعد الذي تبناه البرلمان.

ونظم موظفون مسيرة وطنية في الرباط، رغم درجة الحرارة المرتفعة، من أجل المطالبة بإسقاط خطة التقاعد، حيث رعتها تنسيقية وطنية ضمت موظفين حكوميين.

وكان مجلس النواب صوت، في الأسبوع المنصرم، على مشاريع قوانين التقاعد، بعدما أجازتها الغرفة الثانية، ما يعني أنها تنتظر النشر في الجريدة الرسمية من أجل دخولها حيز التطبيق.

ورفع المشاركون في المسيرة التي دامت ثلاث ساعات، شعارات تندد برئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، الذي دافع بشدة عن المشروع الذي وضعه.

وطالب المحتجون بإلغاء قوانين التقاعد التي صوّت عليها البرلمان، والتخلي عن معاشات الوزراء والبرلمانيين.

واستنكر المشاركون في المسيرة الاتحادات العمالية، التي أخذوا عليها تخاذلها في التصدي لمشروع الحكومة الرامي إلى إصلاح التقاعد.

ورغم غضب الموظفين من الاتحادات العمالية، فإن اتحادات عمالية قطاعية شاركت في المسيرة، لأنها تدعو إلى التمييز بين مواقف القيادات التي رعت المفاوضات وقواعد الاتحادات.

وكانت التنسيقية الوطنية لإسقاط خطة التقاعد قد تأسست في مارس الماضي، من أجل دعم النقابات في صراعها مع الحكومة حول التقاعد، إلا أنها أعلنت غضبها منها، متهمة إياها بأنها لم تكن على قلب رجل واحد وقت التصويت على ذلك القانون.

ويتضمن الإصلاح الحكومي رفع سن التقاعد في الوظيفة العمومية من 60 إلى 63 عاما، حيث سيتخذ هذا الرفع طابعا تدريجيا إلى غاية 2024.

ونص على رفع اشتراكات الدولة باعتبارها مشغلا والموظفين بأربع نقاط، حيث يرتقب أن تنتقل اشتراكات الدولة والموظفين في الصندوق المغربي للتقاعد من 10% إلى 14%.

وقررت الحكومة، عبر الإصلاح، رفع الحد الأدنى للمعاش في الوظائف الحكومية من 100 دولار إلى 150 دولارا، حيث سينجز ذلك على ثلاث مراحل.

وتعتبر الحكومة أن التأخير الذي شهده تبني هذا الإصلاح، جعل نظام التقاعد في الوظيفة العمومية يفقد منذ 2014 حوالي مليار دولار.

وكانت الاتحادات العمالية في المغرب، رفضت الإصلاح الذي اقترحته الحكومة، حيث دعت إلى أن يكون رفع سن التقاعد اختياريا.

ودعت تلك الاتحادات إلى رفع الأجور في القطاعين الخاص والعام بـ60 دولارا، وتحسين الدخل عبر تدابير جبائية.