مسيرة العودة الفلسطينية والهواجس الإسرائيلية

مع استمرار فعاليات مسيرة العودة الفلسطينية الكبرى واتساع نطاقها، برزت إلى الأمام وبقوة مخاوف إسرائيلية أمنية وسياسية. في الجانب الأمني، ينظر الجيش الإسرائيلي إليها بمنتهى الخطورة، وقد ألغيت إجازات جنود الاحتلال منذ انطلاقة المسيرة في ذكرى يوم الأرض 30 مارس/ آذار الماضي، وأعلن حالة الاستنفار، استعدادا لإمكانية حدوث تصعيد في الأسابيع المقبلة. واجتمع ضباط من الجيش بقيادة رئيس الأركان، غادي إيزنكوط، يوماً كاملاً على طول الحدود مع قطاع غزة، واتخذوا إجراءات وقائية عديدة لمنع اقتحام السلك الشائك الفاصل، واعتمدوا في التعامل مع المظاهرات قاعدتين، سيتم إلزام الجيش بتنفيذهما. الأولى، منع قتل أعداد كبيرة. والثانية، منع تجاوز السلك الفاصل بأي ثمن. وقرّروا: توزيع بيانات ومنشورات من الجو، تحذر المتظاهرين من عواقب تجاوز السلك الفاصل، وإطلاق النار في الهواء، وإطلاق قنابل دخانية، وإطلاق قنابل صوتية وغازية، واستخدام الطلقات النارية.
وقد انطلقت فعاليات مسيرة العودة الفلسطينية الشعبية من عدة مناطق في قطاع غزة، في الذكرى الثانية والأربعين ليوم الأرض في الثلاثين من مارس/ آذار الماضي. والمسيرة فعل كفاحي جديد، يؤكد حق اللاجئين الفلسطينيين بالعودة إلى أرضهم المحتلة التي أنشئت عليها إسرائيل قبل سبعين عاماً. ولم تقتصر المظاهرات التي تستمر إلى منتصف شهر مايو/ أيار المقبل على سكان قطاع غزة، بل ستتسع المسيرة لتشمل الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية والقدس ومناطق اللجوء الفلسطيني في الأردن ولبنان وسورية ومصر، باتجاه الحدود القسرية مع المناطق المحتلة عام 1948. ومن شأن استمرار الحراك الشعبي الفلسطيني أن يمهد لتضامن دولي حقيقي مع الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، خصوصا مع تفاقم عنصرية إسرائيل التي توضحت صورها مع ارتفاع وتيرة قتل الأطفال الفلسطينيين واعتقالهم.

"من أهداف مسيرة العودة السلمية كسر الحصار المفروض على قطاع غزة، والتصدي لقرار الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، جعل القدس عاصمة إسرائيل الأبدية"

ومن الأهمية الإشارة إلى أن مسيرة العودة تهدف، كما يؤكد منسّقوها، إلى تنفيذ حق العودة لستة ملايين ونصف المليون لاجئ فلسطيني إلى وطنهم الذي طردوا منه عام 1948، وهو حقٌّ تثبته قرارات للأمم المتحدة في مقدمتها القرار 194، والداعي إلى عودة اللاجئين الفلسطينيين في أقرب وقت ممكن، ودفع التعويضات عن الأضرار المادية والنفسية التي حلت بهم، نتيجة طرد إسرائيل لهم، واحتلالها أرضهم واستثمارها. ومن أهداف أخرى لمسيرة العودة السلمية كسر الحصار المفروض على قطاع غزة، والتصدي لقرار الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، جعل القدس عاصمة إسرائيل الأبدية، فضلاً عن المحاولات الأميركية والإسرائيلية لتفكيك وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة (أونروا) الشاهد الدولي على قضيتهم.
واللافت أنه إضافة إلى الهواجس الأمنية الإسرائيلية من استمرار فعاليات مسيرة العودة، كان لها صدى قوي في الساحة السياسية الإسرائيلية، فقد ذكر الخبير الإسرائيلي في شؤون الإعلام والأمن، يوني بن مناحيم، "هناك عدة أهداف يسعى الفلسطينيون إلى تحقيقها رزمة واحدة في مسيرات العودة على الحدود في قطاع غزة، جنباً إلى جنب مع ابتكارهم طرقا جديدة وحيوية لانتفاضةٍ من نوع آخر، وإستراتيجية تهدف إلى تسخين الحدود لإلغاء صفقة القرن". واعتبرها بن مناحيم "استراتيجية جديدة للمقاومة الفلسطينية بعد انتفاضات الحجارة والسكاكين والسلاح الناري، وقد جاء الدور اليوم على انتفاضة الجماهير المحتشدة من خلال مظاهراتٍ ذات طابع سلمي، وبذلك ارتدت الفصائل الفلسطينية زياً جديدا من الثورة الشعبية". ومن الأهداف التي حددها الخبير، عودة القضية الفلسطينية وحق العودة للفلسطينيين إلى أجندة السياسة الإقليمية والدولية، والتسبب بإحراج إسرائيل في الساحة الدولية، لأن الفلسطينيين نجحوا بتصوير جيشها يطلق النار ليقتل الفلسطينيين. فضلاً عن إعادة طرح موضوع حصار غزة والأزمة الإنسانية

"ثمّة مخاوف من عدم رسم الخطوات اللاحقة للحراك الشعبي بشكل منهجي ومدروس، ولهذا لا بد من دعم الحراك في مستويات عديدة"

فيها إلى صدارة الاهتمام العالمي، كما أن مسيرة العودة تضع مزيدا من العقبات أمام صفقة القرن، للرئيس الأميركي دونالد ترامب، من خلال تحويل حدود غزة الشرقية والجنوبية والشمالية إلى مراكز احتكاك جديدة بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي، بغية استعادة الطابع الشعبي للصراع الذي يخوضه الفلسطينيون. وتخوّف الخبير الإسرائيلي من تمكّن الفلسطينيين في قطاع غزة من إيصال رسالتهم إلى مجلس الأمن وجامعة الدول العربية، ومن ثم الضغط لعقد جلسات طارئة قد ينقل القضية الفلسطينية من الواقع الإقليمي إلى الواقع الدولي.
ويبقى القول إن الشعارات التي رفعها منسقو المسيرة محقة وعادلة، وتستند إلى قرارات دولية في مجملها. ولكن ثمّة مخاوف من عدم رسم الخطوات اللاحقة للحراك الشعبي بشكل منهجي ومدروس، ولهذا لا بد من دعم الحراك في مستويات عديدة. في الجانب السياسي، تتطلب بالضرورة دعما مطلقا من كل الفصائل والقوى والأحزاب الفلسطينية لمسيرة العودة باعتبارها نوعاً كفاحياً جديداً له بعده الشعبي. ولهذا يجب تغييب المصالح الفصائلية الضيقة لحساب دعم الحراك الشعبي، باعتباره يخدم أهداف النضال الفلسطيني. والى جانب ذلك، تتطلب الضرورة أيضا إبداء المشورة والنصح من شخصيات متخصصة في القانون الدولي، وأصحاب الرأي والفكر، لترشيد الحراك الشعبي الفلسطيني بحلته الجديدة، المتمثلة بمسيرة العودة الكبرى. والأهم من ذلك ضرورة الاتفاق على شعارات المسيرة مع تطور فعالياتها، مع الأخذ بالاعتبار حساسية الجغرافية لكل تجمع فلسطيني.