مزارعو الأردن يعتزمون مقاضاة إسرائيل دولياً

كشف مسؤولون في القطاع الزراعي الأردني أنهم يعتزمون مقاضاة دولة الاحتلال الإسرائيلي دولياً، لتعمّدها حرق محاصيلهم بشكل متكرر بحجة الأسباب الأمنية.
وقال عدنان خدام، رئيس اتحاد مزارعي وادي الأردن المحاذي للكيان المحتل، إن المزارع في المنطقة تتعرض كل عام لحرائق متعمدة من قبل الإسرائيليين من خلاله إطلاقهم لما يعرف بقنابل تنوير استكشافية لدواع أمنية، لكنها تؤدي إلى نشوب الحرائق التي تأتي على مساحات واسعة من الأراضي الزراعية، مشيراً إلى أن خسائر المزارعين تقدر بعشرات ملايين الدولارات كل عام، دون أن يتم تعويضهم من قبل أي جهة.

وأضاف خدام، لـ"العربي الجديد"، أن الحرائق الإسرائيلية تكثر في شهري مارس/آذار ويوليو/تموز من كل عام، وهي فترة الذروة بالنسبة للمحاصيل الزراعية في منطقة وادي الأردن.
وأشار محمود العوران، الأمين العام لاتحاد المزارعين الأردنيين، لـ"العربي الجديد"، إلى تعمد إسرائيل حرق المزارع الأردنية كل عام أكثر من مرة، الأمر الذي يستدعي إجراءات قانونية لإيقاف الاعتداءات.

وقال العوران إن هذه الحرائق تزيد معاناة المزارعين، خاصة أنها تأتي على مزارع الحمضيات التي مضى على زراعتها سنوات طويلة، وأنفق عليها أصحابها مبالغ طائلة، وعندما حان قطافها تم حرقها من قبل الاحتلال بذرائع غير منطقية، خاصة أن الحدود مع الأردن آمنة.
وقال مناف مجلي، رئيس لجنة مقاومة التطبيع، لـ"العربي الجديد"، إنه لا بد من مواجهة مثل هذه الجرائم بكافة السبل، خاصة القانونية منها، حيث يبدو واضحاً تعمد الاحتلال حرق المزارع الأردنية بشكل مستمر.
وطالب مجلي الحكومة، بالنيابة عن القطاع الزراعي، بمحاسبة الاحتلال الإسرائيلي ومقاضاته في المحاكم الدولية.

ويواجه القطاع الزراعي في الأردن مشاكل مستمرة، مثل تذبذب الأمطار وقلة الأراضي الزراعية وندرة الموارد المائية وضعف التسويق.
ويساهم القطاع بما نسبته 2.8% من الناتج المحلي الإجمالي للأردن ويعمل فيه 3.5% من مجموع القوى العاملة، وتشكل صادراته 11% من مجموع صادرات البلاد، حسب إحصاءات رسمية. وحقق الأردن الاكتفاء الذاتي في عدد من المنتجات الزراعية، وأبرزها الزيتون والحمضيات.