منح البرلمان التونسي، مساء الخميس، الثقة لمحافظ البنك المركزي الجديد، مروان العباسي، خلفاً للمحافظ المستقيل، الشاذلي العيّاري، إذ حصل العباسي على ثقة 134 صوتاً وامتناع 5 أصوات واعتراض 18 صوتاً.
وكشف العباسي أمام البرلمان عن خطته لحوكمة السياسة النقدية للبلاد واعداً بإيجاد الحلول لمراجعة تصنيفات تونس الأخيرة على اللوائح السوداء.
وقال "إن الأخطر بالنسبة إليه هو ارتفاع نسبة التضخم إلى 7 بالمائة"، مؤكداً على أن خفض نسبة التضخم والتحكم في العجز التجاري سيساعدان على استقرار سعر الدينار مقابل العملات الأجنبية.
وشدد المحافظ الجديد على أهمية تنسيق المجهودات بين البنك المركزي والوزارات المكلفة الاقتصاد من أجل تحسين المؤشرات الاقتصادية في أقصر الأجال.
ومحافظ البنك المركزي الجديد، مروان العباسي، هو حاصل على الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة باريس وشهادة التبريز في الاقتصاد.
كما انتدب العباسي في يناير/كانون الثاني 2008 بالبنك العالمي وعهد إليه بتنسيق البرنامج الخاصّ بليبيا قبل أن يعيّن في نوفمبر/تشرين الثاني 2010 ممثّلاً لهذه المؤسسّة في ليبيا.
ولم يسلم المحافظ الجديد في أول لقاء له مع أعضاء مجلس نواب الشعب من انتقادات نواب المعارضة الذين اعتبروا أن تولي خبير لدى صندوق النقد الدولي رئاسة المركزي التونسي يمكن أن يؤثر على السياسة المالية للبلاد ويجعل من المحافظ أداة لدى دوائر القرار المالي العالمي التي خططت وصفة الإصلاح الاقتصادي التونسي الذي أثقل كاهل التونسيين بالضرائب وفق تأكيدهم.
ودعا عدد من النواب المحافظ الجديد إلى ترميم سمعة البنك المركزي بعد أن تأثرت بالإدراج الأخير لتونس على لائحة البلدان المهددة بتبييض الأموال مطالبين بمزيد اعتماد المركزي على منتجات الصيرفة الإسلامية كبديل مالي أثبت نجاعته في عدد من بلدان العالم.
وبحصول مروان العباسي على ثقة البرلمان سيكون المحافظ الثاني عشر للبنك المركزي التونسي الذي أنشئ سنة 1958.
ووفق الدستور التونسي، يعين محافظ البنك المركزي لمدة 6 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويقع اختياره من ضمن الشخصيات المشهود لها بالكفاءة، في المجالات الاقتصادية والمالية والنقدية. ويمكن إعفاء المحافظ قبل انقضاء المدة وفقاً لأحكام الدستور.
