مركز الشهاب الحقوقي... أنقذوا نساء مصر

وعدّد المركز تلك الانتهاكات السياسية، ذاكراً "القبض العشوائي عقب المظاهرات والتجمعات السلمية، ولم تسلم المرأة في مصر منه، وتم القبض على طالبات من داخل الحرم الجامعي واتهمن في قضايا ملفقة، وتعرضن لمحاكمات جائرة أمام القضاء العسكري الاستثنائي -أو أمام ما يسمى بدوائر الإرهاب الاستثنائية- في محاكمات تفتقر للحد الأدنى من العدالة، وتم سجن وحبس العديد منهن على إثر هذه المحاكمات".

وأضاف المركز في تقريره "منذ أحداث الثالث من يوليو/تموز 2013 وما تبعها من أحداث على مدى خمس سنوات، تعرضت المرأة المصرية للقتل والضرب والسحل والسجن، وقتل ما لا يقل عن 120 امرأة خلال المظاهرات السلمية والاعتصامات، وسجن وحبس ما لا يقل عن 2100 امرأة بأحكام مدنية وأخرى عسكرية تفتقر لمعايير المحاكمات العادلة، وتم تحويل 25 امرأة إلى محكمات عسكرية جائرة، وبعضهن حصل على أحكام تتراوح بين المؤبد والحبس لخمس سنوات، وتعرضت 188 امرأة مصرية للاختفاء القسري".

وتابع "هناك 73 امرأة رهن السجن والحبس بسبب التظاهر السلمي، أو كونهن ناشطات حقوقيات أو زوجات لبعض المحبوسين أو يبحثن عن أزواجهن المختفين بطريقة عشوائية تعسفية، فضلًا عن وضع 151 امرأة على قوائم الإرهاب ومصادرة الأموال، إلى جانب صحافيات تعرضن للحبس والاحتجاز والعنف وعددهن 14 صحافية، وأخريات كن رهن الحبس عددهن 6 حتى كتابة هذا التقرير، إضافة إلى 200 طالبة تم فصلهن من الجامعات بسبب التعبير عن رأيهن".

ودعا المركز إلى "وقف كافة أشكال العنف والقمع ضد المرأة المصرية وخاصة التي تمارَس من قبل السلطات، وتوعية المجتمع بكافة قضايا المرأة وعدم إهمال أي جانب منها، ووضع تشريعات تضمن عدم ممارسة العنف ضد المرأة بالكامل، ومحاسبة أي مسؤول عن أي عنف أو قمع حدث ضد المرأة المصرية، ومراجعة القضايا التي تتهم بها، والأحكام الصادرة وخاصة ذات الطابع السياسي، والإفراج عن المحبوسات والمختفيات قسريًا".

وفيما يخص التعليم، أوضح البيان "تحتل المرأة نسبة ثلثي عدد الأشخاص الأميين في العالم، بلغت نسبة الأمية للمرأة المصرية عام 2015 حوالي 27.3 في المائة في مقابل 14.7 في المائة للذكور"، لافتاً إلى أن هناك "نساء لم يسبق لهن الذهاب إلى المدرسة بنسبة 22 في المائة تقريبا من جملة السيدات في الفئة العمرية من 25- 29 عاماً، وتبلغ نسبة هذه الفئة 22.4 في المائة في الريف مقابل 20.7 في المائة في الحضر".

وأضاف التقرير أن "نسبة مساهمة المرأة المصرية في سوق العمل بلغت 22.9 في المائة من إجمالي قوة العمل من سن 15 – 64 عاماً، وتمثل تلك النسبة نحو ثلث مساهمة الرجال التي تبلـغ 73.4 في المائة، كما ارتفعت معدلات البطالة للإناث إلى 26.2 في المائة".

كما لفت إلى بلوغ "نسبة النساء اللائي يعملن عملا دائما 84.7 في المائة، ونحو 34 في المائة من الأسر المصرية تقوم المرأة بإعالتها، أي ما يقارب 12 مليون امرأة، ويعود ارتفاع نسبة المرأة المعيلة في المجتمع المصري إلى انخفاض معدلات التنمية وتفشّي البطالة".

أما بالنسبة للعنف الأسري والمجتمعي، فأوضح التقرير أن "نحو 46 في المائة من النساء المصريات اللاتي سبق لهن الزواج تعرضن للعنف من أزواجهن. وبلغت نسبه تعرضهن للعنف النفسي 43 في المائة"، وجاء العنف البدني في المرتبة الثانية بنسبة 32 في المائة، أما العنف الجنسي فبلغت نسبته حوالي 12 في المائة، وأكثر من 49 في المائة من الفتيات اللاتي يعشن في المناطق العشوائية في مصر يتعرضن للتحرش الجسدي واللفظي، و36 في المائة منهن من عمر 15 إلى 17 عاماً".


وأكد التقرير "أن نسبة الإناث المطلقات تبلغ 64.9 في المائة، مقابل نسبة 35.1 في المائة لدى الذكور"، كما أن "حالات الطلاق في الحضر بلغت 60.7 في المائة، وفي الريف 39.3 في المائة، وتقع سنوياً 200 ألف حالة طلاق وتكثر في الفئة العمرية بين 25 و30 عامًا".