مرسوم ملكي سعودي بشأن حصر مستحقات القطاع الخاص المتأخرة

وينص المرسوم على "تشكيل لجنة من عدة جهات حكومية يترأسها وزير التجارة والاستثمار، وتتولى حصر جميع مستحقات المورّدين والمتعهّدين والمقاولين المتأخرة، وتصنيفها، بما يمكّن من معرفة أسباب تأخر صرفها".

ومشكلة المتأخرات المستحقة للشركات في ذمة الخزينة السعودية ليست جديدة، بل هي من المشكلات المزمنة التي لم تجد حلاً حتى الآن.

وفي سياق محاولة تحريك اقتصادها الراكد، سعت السلطات السعودية منذ أكثر من سنة إلى سداد بعض المتأخرات، علّها تفلح في تخفيف حدة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، من خلال إعادة الحياة إلى آلاف الكيانات التي توقفت عن العمل جراء تراكم المستحقات وتراجع الإنفاق الحكومي.

وفي هذا الإطار، أصدر مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، التابع لمجلس الوزراء، توجيهات في نوفمبر/تشرين الثاني 2016، بسداد التزامات القطاع الخاص على خزينة الدولة بنهاية ديسمبر/ كانون الأول من العام ذاته، لتعلن اللجنة الوطنية للمقاولين، آنذاك، أن وزارة المالية بدأت صرف نحو 40 مليار ريال (10.6 مليارات دولار) من مستحقات المقاولين التي مضى عليها أكثر من 9 أشهر.

واعتبرت اللجنة في حينه، أن "صرف هذه المبالغ سيؤثر في حركة المصانع والنقل والسيولة في السعودية"، مشيرةً إلى أنه يتبقى نحو 100 مليار ريال (26.5 مليار دولار).

وتذهب تقديرات مراقبين لمديونيات المملكة لصالح القطاع الخاص لغاية عام 2016، بنحو 180 مليار ريال، تعادل 47.7 مليار دولار.

(العربي الجديد)