مراقب الدولة الإسرائيلي ينشر مسودته الأخيرة حول عدوان غزة

وشكّلت الأنفاق مفاجأة خلال العدوان، عندما تمكّنت المقاومة الفلسطينية من تنفيذ عدة عمليات وراء خطوط قوّات الاحتلال الإسرائيلي، والوصول في بعض العمليات إلى مشارف المستوطنات، والاشتباك مع جنود الاحتلال، وقتل العديد منهم.

ويهدف نشر التقرير، اليوم الخميس، وتعميمه على عدد محدود من المسؤولين الإسرائيليين، إلى منحهم فرصة أخيرة، قال موظف رفيع المستوى لصحيفة "هآرتس"، إنّها ستكون مهلة لمدة أسبوع لا غير، للتعقيب على الانتقادات الموجهة لهم، والتي قد تفضي إلى إعلان التوصيات النهائية على مستقبلهم السياسي والمهني، خاصة قادة جيش الاحتلال الإسرائيلي أنفسهم.

ووفقاً للصحيفة الإسرائيلية، فإنّ التقرير المسودة يمتدّ على 550 صفحة، ويشمل أربعة أبوب رئيسية هي مواجهة خطر الأنفاق الهجومية من غزة، عملية اتخاذ القرارات في المستوى السياسي، وأداء مجلس الحكومة المصغرة الأمني والسياسي (كابينت) قبل وخلال العدوان، إضافة إلى جاهزية الجبهة الداخلية والمستوطنات الحدودية خلال العدوان، ومدى تطبيق توصيات لجنة "تيركيل" بشأن ملاءمة نشاط جيش الاحتلال لنصوص القانون الدولي وضوابطه.

وبالإضافة إلى تداعياته المستقبلية على قادة الجيش، فإنّ التقرير يحمل في طياته، بذوراً لرفع حدة التوتر في صفوف القيادة السياسية الإسرائيلية، خاصة في ظل الانتقادات الشديدة التي كان وجهها الوزير الحالي، نفتالي بينت، خلال العدوان، لإدارة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو للحرب، متهماً إياه بعدم تخصيص جهد كاف في العمليات القتالية لمواجهة الأنفاق الهجومية، مستعيناً في حينه بالمعلومات التي حصل عليها من قادة ميدانيين في الجيش، ومن الحاخام العسكري الرئيسي للجيش آنذاك، أفيحاي رونتسكي.

ومع اقتراب موعد نشر التقرير، أجرى نتنياهو، في الأسابيع الأخيرة، سلسلة مكثفة من اللقاءات الصحافية، حاول فيها دحض ادعاءات بينت، والتدليل على أنّ الكابينت الإسرائيلي أجرى 13 جلسة، تمت فيها مناقشة موضوع الأنفاق الهجومية.

في المقابل، سارع وزير الأمن الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، وبالتنسيق مع رئيس أركان الجيش، الجنرال غادي أيزنكوط، الشهر الماضي، إلى إعلان ترقية قائد المنطقة الشمالية حالياً في جيش الاحتلال، الجنرال أفيف كوخافي، إلى منصب نائب رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، وذلك استباقاً لأي توصيات في تقرير مراقب الدولة، تتعلّق بمستقبل كوخافي العسكري، لا سيما وأنّه كان خلال العدوان قائداً لشعبة الاستخبارات العسكرية "أمان".

ووفقاً لـ"هآرتس"، يتوقّع أن يوجّه التقرير انتقادات لنشاط وعمل أعضاء الحكومة الإسرائيلية خلال العدوان، ممن كانوا ضمن الكابينت السياسي والأمني، بدءاً من نتنياهو، ومروراً بوزير الأمن السابق موشيه يعالون، ووزير الخارجية خلال العدوان أفيغدور ليبرمان، والوزير بينت، ورئيس أركان الجيش السابق الجنرال احتياط، بني غانتس.

ولفتت الصحيفة إلى أنّ من بين التوصيات والانتقادات الأولية في التقرير، بحسب المسودة السابقة التي عمّمت على المسؤولين المذكورين في مايو/أيار الماضي، فقد اتهم المراقب كلاً من نتنياهو ويعالون وغانتس، بأنّهم أداروا العمليات القتالية للحرب، وسط إقصاء باقي أعضاء مجلس الكابينت، من دون إطلاعهم على المعلومات اللازمة والضرورية لاتخاذ القرارات، وعدم عرض معلومات كافية بشأن خطر الأنفاق قبل اندلاع العدوان، والاكتفاء بتقارير ومعلومات عامة وغير كافية، فضلاً عن عدم الاستعداد بشكل كافٍ لمواجهتها.