مخالفاً الدستور... برلمان السيسي يقرّ تمديد "الطوارئ" للمرة السابعة

وصوّت مجلس النواب على قرار تمديد الطوارئ بوقوف أعضائه، من دون التأكد من نصاب الحضور أو عدد المصوتين، في مخالفة لائحية ليست بجديدة على البرلمان الموالي للسيسي.

ونصّ القرار على أن "تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة، اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب، وتمويله، وحفظ الأمن في جميع أنحاء البلاد، والممتلكات العامة والخاصة، وأرواح المواطنين، والمُعاقبة بسجن كل من يُخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية".

وأعلن رئيس ائتلاف الأغلبية (دعم مصر) عبد الهادى القصبي، موافقة الائتلاف على استمرار الطوارئ، بالقول: "نحن ندرك حجم المخاطر التي تحيط بالمنطقة العربية بصفة عامة، ومصر بصفة خاصة... ونؤكد أن نواب مصر سيتصدون لكل من يحاول العبث بأمنها، ولن يقبلوا أبداً بالتدخل في شؤون البلاد الداخلية... ولدينا اطمئنان وثقة كاملة في ما تكفله الموادّ الدستورية من حقوق وحريات".

بدوره، قال البرلماني المؤيد للنظام مصطفى بكري، إن "نواب مصر مدركون أن البلاد تواجه حرباً من نوع جديد تستهدف الأمن القومي... وأن القوى التي تضمر شراً للبلاد، ليست فقط من الخارج بل من الداخل أيضاً...وأن القوات المسلحة والشرطة الباسلة، وما تقومان به من جهود قياساً بالتحديات الراهنة، تدفعان بالتأكيد نحو استمرار الطوارئ".

واتفق معه، عضو اللجنة التشريعية في البرلمان عبد المنعم العليمي، الذي قال إن "الطوارئ تستخدم ضد الإرهاب في سيناء للحفاظ على الأمن القومي، والعمل على استقرار الحالة الأمنية في البلاد".

من جهته، رفض رئيس مجلس النواب علي عبد العال إعطاء الكلمة لأحد النواب الرافضين لتمديد حالة الطوارئ، بالرغم من إعلان أعضاء تكتل (25 – 30) رفضهم لقرار السيسي، كون فرض الطوارئ للمرة السابعة على التوالي "يفتح الباب لاستمرار حالة الطوارئ لعشرات السنين، كما حدث من قبل لثلاثين عاماً متصلة قبل ثورة الشعب المصري عام 2011".

وجاءت موافقة البرلمان على قرار الطوارئ بعد عرض رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان اللواء كمال عامر، تقرير اللجنة العامة بشأن الموافقة على قرار السيسي إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، وبيان رئيس مجلس الوزراء الذي ألقاه أمام المجلس بشأن الأسباب التي دعت إلى إعلان حالة الطوارئ.

وأوصت اللجنة في تقريرها، بالموافقة على قرار إعلان حالة الطوارئ، بزعم تمكين قوات الأمن من القيام بعملها بكفاءة عالية، ومواجهة التنظيمات الإرهابية، وتجفيف منابعها ومصادر تمويلها، وكشف خطوط اتصالاتها بالخارج، إلى جانب درء مخاطر إرهابها قبل وقوعه.

وادعت اللجنة البرلمانية أن إعلان حالة الطوارئ "جاء لحماية المواطنين من خلال اتخاذ التدابير اللازمة لحفظ الأمن العام"، مشيرة إلى أن الأسباب التي دعت لإعلان حالة الطوارئ واضحة وظاهرة، وتهدف للعمل من أجل تحقيق أمن الوطن واستقراره.

وأشادت اللجنة بتعهد رئيس مجلس الوزراء بالتزام الحكومة بعدم استخدام إعلان حالة الطوارئ في غير حالات الضرورة، وتحقيق التوازن بين حماية الحريات العامة ومتطلبات الأمن القومي، معتبرة أن خطورة الأعمال الإرهابية التي شهدتها مصر لا زالت قائمة، وتفرض على مصر الاستمرار في اليقظة حيال كل ما يهدد أمنها.

وكان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، قد وجه التحية لضحايا القوات المسلحة والشرطة في العملية العسكرية الجارية في شمال سيناء، مدعياً أن الدولة تمضي قدماً في تحقيق التنمية، واستعادة الاستقرار الأمني، وتجدد التزامها بعدم استخدام التدابير الاستثنائية لحالة الطوارئ إلا في الحالات التي تستدعي ذلك، مع الأخذ في الاعتبار الحريات العامة للمواطنين.