محمد بن سلمان: السعودية لا تسيّس سياساتها النفطية

أكد ولي ولي العهد السعودي، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الأمير محمد بن سلمان، أن مستقبل المملكة سيكون مشرقا مستبشرا بـ"رؤية السعودية 2030".

وقال ولي ولي العهد في مؤتمر صحافي، مساء اليوم، أن السعودية تمتلك قدرات وستعمل على مضاعفة دورها وزيادة إسهامها في صناعة المستقبل، وستبذل أقصى جهودها لمنح معظم المسلمين في العالم فرصة زيارة قبلتهم.

وأضاف الأمير محمد بن سلمان " سنحول أرامكو من شركة لإنتاج النفط إلى عملاق صناعي يعمل في أنحاء العالم، وسنحول صندوق الاستثمارات العامة من صندوق إلى مؤسسة استثمار دولية رائدة، وسنحفز كبريات شركاتنا السعودية لتكون عابرة للحدود ولاعبا أساسيا في أسواق العالم، وسنشجع الشركات الواعدة لتكبر وتصبح عملاقة. ونستثمر ثروتنا في الداخل، وذلك من أجل إيجاد المزيد من الفرص الوظيفية."

 وأشار ولي ولي العهد السعودي إلى أن رؤية 2030 تعمل على "تنويع مصادر الطاقة، ومنها طاقة الرياح شمال المملكة، وستعلن أرامكو تفاصيل مجمع الطاقة الشمسية" مضيفا أن هناك" فرصا استثمارية عديدة مثل التعدين، وصناعة الطاقة النووية، إذ تملك المملكة أكثر من 6 % من احتياطات اليورانيوم عالميا".

وأكد رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، أن السعودية لا تسيّس سياساتها النفطية، وإنما هي لمصلحة وربحية شركة أرامكو.

 كما لفت إلى أن الرؤية ستشمل التوسع في قطاع الصناعات العسكرية، وهذا سيوفر ربحية عالية ويخلق وظائف جديدة.

وكانت السعودية قد أعلنت اليوم الإثنين عن "رؤية السعودية 2030"، التي تستهدف إيرادات غير نفطية بـ267 مليار دولار سنوياً، فيما تضمنت أهدافها 3 تقسيمات توزعت بين اقتصاد مزدهر ومجتمع حيوي ووطن طموح، واندرجت تحت كل منها أهداف فرعية.

وتشمل الرؤية إصلاحات جذرية في قطاعات مختلفة، وتشكل خطة تهدف لتحرير اقتصاد المملكة من الاعتماد على النفط على نطاق واسع.

وجاء في الرؤية زيادة الإيرادات الحكومية غير النفطية من 163 مليار ريال إلى نحو ترليون ريال سنوياً (267 مليار دولار)، ورفع نسبة الصادرات غير النفطية من 16% إلى 50% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي.

وشكلت الإيرادات غير النفطية 27% من دخل الدولة عام 2015، بينما الإيرادات النفطية 73% فيما كانت تقارب 90% في السنوات الماضية.

 وتستهدف الرؤية رفع نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة من إجمالي الناتج المحلي من 3.8% إلى المعدل العالمي 7.5%، ورفع حجم الاقتصاد وانتقاله من المرتبة 19 إلى المرتبة 15 أو أقل على مستوى العالم.

 وتسعى الخطة إلى الوصول بمساهمة القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلي من 40% إلى 65%، ورفع نسبة المحتوى المحلي في قطاع النفط والغاز من 40% إلى 75%.

 وبحسب الرؤية، فالسعودية تسعى لارتفاع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في إجمالي الناتج المحلي من 20% إلى 35%، ورفع مساهمة القطاع غير الربحي في إجمالي الناتج المحلي من أقل من 1% إلى 5%.

ونما الاقتصاد السعودي بنسبة 3.5% خلال العام الماضي 2015، ليبلغ الناتج المحلي 2.43 ترليون ريال (649 مليار دولار).

وقدرت الحكومة السعودية ميزانية العام الجاري بنفقات قدرها 840 مليار ريال ( 224 مليار دولار)، وإيرادات بـ 513.8 مليار ريال (137 مليار دولار)، متوقعة تسجيل عجز بـ 326.2 مليار ريال (87 مليار دولار).

 كما تهدف السعودية في رؤيتها المعلنة اليوم، إلى زيادة الطاقة الاستيعابية لاستقبال المعتمرين من 8 ملايين إلى 30 مليون معتمر. إضافة إلى رفع نسبة مدخرات الأسر من إجمالي دخلها من 6% إلى 10%.