محكمة الاحتلال تمدّد اعتقال النائبة خالدة جرار بعد الاستئناف

قبلت محكمة الاحتلال العسكرية في معسكر عوفر، المقام على أراضي محافظة رام الله، اليوم، استئناف النيابة العسكرية بعدم إطلاق سراح النائبة خالدة جرار، وهددت باعتقالها إدارياً إذا ما تم إطلاق سراحها اليوم، حيث اعتبرت المحكمة في قرارها أن إطلاق سراح جرار يشكل خطورة.

وقال غسان جرار، زوج النائبة خالدة: "إن محكمة الاحتلال قضت بقبول التماس النيابة العسكرية وعدم إطلاق سراح جرار، على أن تبقى في المعتقل الإسرائيلي حتى موعد المحاكمة القادمة في 22 حزيران/ يونيو".

وتابع: "لقد هدد رئيس النيابة العسكرية القاضي علناً في المحكمة وقال له: "إذا أطلقت سراح جرار اليوم، فيجب عليك أن تعطي النيابة فرصة لتجهيز ملف اعتقال إداري لها".
وأكد جرار: "بعد الاستراحة التي أخذتها هيئة المحكمة للتداول في الحكم، قال القاضي العسكري الإسرائيلي "لقد اطلعت على المعلومات السرية، وأعتقد أن إطلاق سراح جرار يشكل خطورة على الأمن".

وكانت المحكمة ذاتها قد حكمت يوم 21 مايو/ أيار الجاري، بإطلاق سراح النائبة جرار بشروط مشددة، لكن النيابة قامت بالاستئناف ضد قرار الإفراج عنها، وجرى إرجاء المحاكمة إلى اليوم، للنظر في الاستئناف الذي قبلت به المحكمة ومددت اعتقال جرار بناءً عليه.

واعتقلت قوات الاحتلال النائبة جرار (50 عاماً)، في الثاني من أبريل/ نيسان من منزلها في رام الله، وصادرت مقتنياتها من الهواتف والحواسيب المحمولة، وأصدرت بحقها حكماً بالسجن الإداري، لكن محاميها ترافعوا في محاكم الاحتلال مؤكدين أن الاعتقال جاء لأسباب سياسية انتقامية، حيث تضمنت لائحة اتهامها بأنها شخصية قيادية مؤثرة في المجتمع الفلسطيني.

وفي السياق ذاته، هاجمت قوات الاحتلال مسيرة سلمية ضمت عشرات النشطاء والحقوقيين تجمعوا، ظهر اليوم، أمام معسكر "عوفر" الإسرائيلي، ورفعوا صور جرار وطالبوا بإطلاق سراحها، غير أن قوات الاحتلال هاجمتهم بالرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع، ومنعتهم من التجمهر أمام المعسكر، رغم سلمية فعاليتهم.

وحضر محاكمة جرار العديد من القناصل الأوروبيين وممثلو حقوق الإنسان في مؤسسات دولية وشخصيات دبلوماسية.

اقرأ أيضاً:
قوات الاحتلال تعتقل النائبة الفلسطينية خالدة جرار
بعد اعتقال جرار... 16 نائباً فلسطينياً بسجون إسرائيل