عضو في هيئة التفاوض السورية: لا انقسامات بعد تعديل النظام الداخلي

24 يوليو 2024
ورشة عمل لهيئة التفاوض السورية في غازي عنتاب 16 مايو 2024 (حساب الهيئة على منصة إكس)
+ الخط -
اظهر الملخص
- **تعديلات ضرورية وموافقة الأغلبية:** أكدت هنادي أبو عرب أن التعديلات على النظام الداخلي للهيئة كانت ضرورية لمواكبة المستجدات وزيادة فعالية العمل، وحصلت على موافقة أكثر من ثلثي الأعضاء.

- **تفاصيل التعديلات والخلافات:** شملت التعديلات زيادة صلاحيات المكتب القانوني وتعديل مواد العقوبات والمخالفات، رغم اعتراض منصتي "موسكو" و"القاهرة" على بعض التعديلات.

- **تاريخ الهيئة وتحدياتها:** تأسست الهيئة في مؤتمر "الرياض 1" عام 2015 لتمثيل المعارضة في المفاوضات مع النظام السوري، واستمرت في عملها رغم التحديات والخلافات.

قالت هنادي أبو عرب، عضو في هيئة التفاوض لقوى الثورة والمعارضة السورية، اليوم الأربعاء،  لـ"العربي الجديد"، إن التعديلات التي جرت على النظام الداخلي للهيئة كانت "ضرورية لمواكبة المستجدات"، وإنّها لم تفض إلى انقسامات رغم الاختلافات في وجهات نظر بعض مكوناتها. وكانت هيئة التفاوض السورية قد أعلنت، الاثنين الماضي، عن تعديل بعض المواد في نظامها الداخلي لـ"تطوير آليات العمل الإداري"، إلا أن هذه التعديلات لم تجد قبولاً لدى بعض المنصات في الهيئة والتي اتهمت بعض الأطراف بـ"التلاعب بالنظام الداخلي لتحقيق مصالحها الخاصة والشخصية". 

وأشارت أبو عرب إلى أن الهيئة "تناقش منذ أكثر من ثلاثة أشهر قضية تعديل النظام الداخلي، لتطوير عمل مكاتب الهيئة ولجانها، وزيادة فعاليتها ومنحها حرّية أكبر وقدرة على العمل والمناورة أكثر"، وأضافت أن "من أبرز المواد التي تم تعديلها زيادة صلاحيات المكتب القانوني، وتعديل مادة العقوبات والمخالفات، ومادة شروط العضوية بما يتناسب مع المستجدات بعد تسع سنوات على تأسيس الهيئة"، موضحة أن "إلغاء بعض المواد الخاصة بجهاز الأمانة العامة" جاء لأن دورها خلال السنوات الماضية "غير فعّال وغير منتج ومثمر". وأضافت أبو عرب أنه وفق التعديلات لم تعد عضوية هيئة التفاوض حكراً على الموقعين على بيان "الرياض 2"، بما أن هناك أفراداً من مكونات الهيئة لم يحضروا هذا المؤتمر.

وأكدت أبو عرب أن التعديلات "حصلت على موافقة أكثر من ثلثي عدد الأعضاء"، مشيرة إلى أنه "للجميع الحق في أن يعرب عن رأيه، إيجاباً أو سلباً، فهذا من آلية عمل هيئة التفاوض". وأقرت أبو عرب بوجود خلافات في وجهات النظر بين مكونات الهيئة حيال التعديلات إلا أن ذلك لم يفض إلى حدوث انقسامات داخل الهيئة، مشيرة إلى أنه "ليس هناك تطابق كامل بين مكونات الهيئة. لكن ما يجري في الهيئة لا يؤثر على عملها وتركيبتها وفعاليتها. ما تم كان في السياق الصحيح ولم تكن هناك تجاوزات قانونية".

واعترضت منصتا "موسكو" و"القاهرة" على التعديلات التي أعلنت عنها الهيئة الاثنين، وخاصة لجهة زيادة المدة المحددة لتكليف قيادة الهيئة لتصبح عامين بدل عام واحد، قابلة للتمديد مرة واحدة فقط. وانتقد القيادي في "منصة القاهرة"، فراس الخالدي، في حديث مع "العربي الجديد"، أمس الثلاثاء، هذه التعديلات متهماً متصدري واجهة المشهد السياسي المعارض بعدم الكفاءة. واعتبر أن فترة الرئيس الحالي للهيئة، بدر جاموس، هي "الأسوأ بين كل من سبقه"، مضيفاً أن "الملف السوري بات حبيس أدراج الدول. كما اعتبرت "منصة موسكو" أن هذه التعديلات "لا تصب في مصلحة تطوير عمل الهيئة"، وأنها جاءت لـ"خدمة مصالح أطراف تسعى لعمليات تجديد وتمديد تشكّل إساءة كبرى للمؤسسة المعارضة المعنية بالتفاوض وبتطبيق القرار 2254".

وانبثقت هيئة التفاوض لقوى الثورة والمعارضة السورية من مؤتمر "الرياض 1"، الذي عقد في العاصمة السعودية الرياض أواخر 2015 لتمثيل المعارضة في المفاوضات مع النظام السوري تحت إشراف أممي بوفد موحّد. وتشكّلت هيئة التفاوض السورية من "الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة" و"منصة القاهرة"، التي شاركت في المؤتمر في خانة المستقلين، و"هيئة التنسيق الوطني" (معارضة الداخل) وبعض الفصائل المسلحة إضافة إلى شخصيات مستقلة. وفي مؤتمر "الرياض 2"، الذي دعا إليه السعوديون في 22 و23 نوفمبر/ تشرين الثاني 2017، اختارت المعارضة السورية أعضاء النسخة الجديدة من هيئة التفاوض مع ضم "منصة موسكو" لـ "توسيع قاعدة التمثيل والقرار".

وعصفت خلال السنوات الماضية خلافات بين مكونات هيئة التفاوض السورية وصلت في عام 2021 إلى حد طلب بعض المنصات من المبعوث الأممي إلى سورية، غير بيدرسن، التدخل لفض الخلافات بينها، وهو ما عكس في حينه حالة من التخبط ما زالت، كما يبدو، تحكم المشهد السياسي السوري المعارض.