محكمة أميركية تلغي أمر احتجاز شحنة نفط كردية

وترسو الناقلة التي تحمل نفطاً كردياً بنحو 100 مليون دولار، في خليج المكسيك منذ أسابيع، إذ يخوض إقليم كردستان العراق، معركة قانونية بخصوص ملكية النفط مع الحكومة المركزية العراقية.

وكانت المحكمة الجزئية لجنوب تكساس أمرت في يوليو/تموز السلطات الأميركية باحتجاز الشحنة، استجابة لطلب تقدمت به بغداد في إطار استراتيجية أوسع نطاقاً لمنع الصادرات الكردية.

لكن المحكمة عادت بعد أيام قليلة، وقالت إنها لا تملك سلطة احتجاز الشحنة، لأن الناقلة تبعد نحو 60 ميلاً عن الساحل. وحدا ذلك بالأكراد إلى التقدم بطلب إلغاء الأمر القضائي.

وقال جاري ميلر قاضي المحكمة الجزئية الأميركية في حكمه "قضت المحكمة بقبول طلب كردستان بإبطال الأمر القضائي السابق".

وتقول حكومة إقليم كردستان: إن دستور العراق يمنحها حق تصدير النفط، وإنها تعتزم تسليم الشحنة قريباً، فيما تقول بغداد إن كل مبيعات النفط التي لا تجري عن طريقها غير شرعية.

ونظراً لحجمها الضخم لا تستطيع الناقلة دخول ميناء جالفستون قرب هيوستون في ولاية تكساس، وبسبب النزاع تحاشتها الشركات المقدمة لخدمات تفريغ الحمولات ونقلها إلى الشاطئ.

وقالت شركة التكرير الأميركية ليوندل باسل، إنها اشترت في الآونة الأخيرة شحنات من نفط كردستان العراق لاستخدامه بمصفاتها في هيوستون، لكنها قالت إنها لن تشتري المزيد ولن تقبل أي تسليمات الى حين تسوية النزاع القائم.

ولم تذكر الشركة صراحة إن كانت قد اتفقت على شراء الخام، الذي على متن الناقلة الراسية قرب تكساس، ولم يتضح إن كانت قد تقبل الآن تسلم الشحنة.

وتظهر بيانات رويترز لتتبع السفن، أن الناقلة مازالت في خليج المكسيك.

وقال القاضي، إن بوسع العراق تعديل شكواه في غضون عشرة أيام، مما يتيح للمحامين المضي قدماً في الدعوى القضائية.

ويقول الأكراد: إن السيطرة على ثرواتهم النفطية شرط أساسي لتحقيق حلم الاستقلال، وينتقدون بغداد لردها الضعيف في مواجهة مسلحين إسلاميين اجتاحوا أجزاء من شمال البلاد في الأشهر الأخيرة.

وترفض واشنطن التدخل في المبيعات التجارية، قائلة: إن النفط ملك لكل العراقيين، لكنها حذرت في الوقت نفسه الشركات بشأن التعامل المباشر مع كردستان.

وفي غضون ذلك تواصل السلطات الكردية جهودها لطرح الخام في السوق رغم المأزق المتمثل في عجز ناقلات عدة عن تسليم حمولاتها.