تجار السيارات في الأردن ينددون بقيود حكومية على المركبات الكهربائية

رغم إعادة الحكومة الأردنية النظر في الضوابط الخاصة باستيراد السيارات الكهربائية، والتي كان من أهمها تحقيق المواصفات الأوروبية أو الأميركية، إلا أن المستثمرين في قطاع المركبات يرون أن معيقات أساسية ما تزال تواجههم في عمليات التوريد، والتي وضعتها الجهات المختصة، وعدم السماح بإدخال السيارات الجديدة، وما يعرف بذات العداد "صفر".

وكانت الحكومة اشترطت على الموردين تحقيق السيارات الكهربائية المستوردة للمواصفات الأوروبية والأميركية، إضافة إلى متطلبات أخرى، بداعي حماية المستهلكين وضمان إدخال مركبات بجودة عالية، وفق مسؤولين حكوميين. وأثار الأمر انتقاد تجار، مشيرين إلى أنه يهدف إلى تقييد الواردات من الصين وتوجيههم نحو الاستيراد من الولايات المتحدة وأوروبا.

ونفذ مستثمرون في أكبر منطقة حرة بالأردن والواقعة في محافظة الزرقاء شمال شرق العاصمة عمان، وقفة احتجاجية، الثلاثاء الماضي، للإعلان عن رفضهم القرارات الحكومية الأخيرة. وقال المشاركون في الوقفة الاحتجاجية إن القرارات الجديدة ستؤثر سلبا على أعمالهم، ما يؤثر على الاقتصاد الوطني وسوق السيارات، وتحميلهم مزيدا من الخسائر، وفقدان الخزينة موارد مالية مهمة.

ودعا المستثمرون إلى مراجعة تلك القرارات والعمل على وقف التعليمات التي تمنع استيراد السيارات المستعملة وفق الشروط الجديدة. ويرون أن هذا القرار يخدم مصالح جهة معينة على حساب باقي التجار، مما قد يؤدي إلى تدهور حالة السوق بشكل عام، ويؤثر على الحركة التجارية في المنطقة الحرة بالزرقاء. وطالبوا بمراجعة القرارات بعناية والتشاور مع الأطراف ذات العلاقة، لضمان تحقيق التوازن بين المصلحة العامة وحقوق المستثمرين.

التعليمات الخاصة بالاستيراد الجديدة للسيارات الكهربائية تنص على أنه يجب على أي شخص يريد توريد سيارة كهربائية أن يتقدم بطلب لمؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية، مع إرفاق ذلك الطلب بشهادة مطابقة، مع تحديد 10 أيام للرد على الطلب. وبحسب التعليمات، فإن الشهادة تعتبر مواصفة عالمية أوروبية معتمدة في 99% من دول العالم، وهي تبين مواصفات المركبة من ناحية السلامة العامة وجودة نظام المركبة ومواصفاتها، بالإضافة إلى كافة المواصفات الأخرى، مثل البطارية ونظام الفرامل وغيرها من الأمور التي تهم المستهلك في المركبة.

وأظهرت بيانات حكومية أن 70% من المركبات التي دخلت الأردن خلال الربع الأول من العام الحالي هي مركبات كهربائية، في حين لم تكن تدخل سابقاً إلا بأعداد محدودة تتراوح بين 600 و800 مركبة. ووفقا لتصريحات حكومية، فإن المواصفة الجديدة للمركبات الكهربائية والتي تنظم استيراد المركبات إلى الأردن قد تؤدي إلى ارتفاع طفيف على أسعار بعض أصناف هذه السيارات، وذلك لأنها ستدخل بمواصفات أعلى.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

البطالة بين شباب الأردن تصل إلى 43%... وتحذيرات من مخاطرها

ويرى مراقبون أن هناك محاولات أميركية على المستوى الدولي لتقليل صادرات الصين من المركبات الكهربائية التي تمتاز بمواصفات وتقنيات عالية وأسعار منخفضة قياسا بالسيارات الأميركية والأوروبية، وذلك يدخل في سياق الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين. وقال الخبير الاقتصادي مازن مرجي لـ"العربي الجديد" إن الضوابط على واردات الأردن من السيارات الكهربائية ضرورية لحماية المستهلكين، ولكن ينبغي أن يكون ذلك على أساس تحقيق الصالح العام وعدم القصد به تقنين الاستيراد من جهة معينة، وأن تتاح المنافسة في السوق المحلي بالشكل المطلوب والخيار للمواطن.

وأضاف مرجي أن معظم تجارة العالم من السيارات الكهربائية الآن مصدرها الصين، التي تحقق تقدما كل يوم في هذه الصناعة والإقبال عليها بتزايد في كافة الأسواق العالمية، وبالتالي من الصعب وضع قيود على توريدها من قبل أي دولة، لأن ذلك يضر بالمستهلكين من حيث ارتفاع الأسعار ومحدودية الخيارات أمامهم.

وارتفع الطلب على السيارات الكهربائية في الأردن بشكل قياسي خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 122% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وسط منافسة شديدة بين وكالات السيارات والتجار. ويعود ارتفاع الطلب إلى تزايد أسعار المشتقات النفطية والكلف العالية التي تترتب على اقتناء السيارات العاملة بالوقود وتشكل جزءا كبيرا من الإنفاق على حساب متطلبات أساسية أخرى.

وقال رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة بالأردن محمد البستنجي، إن سوق المركبات الكهربائية يواصل نموه، محققا ارتفاعا ملحوظا في عمليات التخليص خلال الربع الأول من العام الحالي، وصولا إلى 12617 مركبة، مقارنة بـ5686 مركبة في الفترة ذاتها من 2023.

ويلاحظ الانتشار الكبير للسيارات الكهربائية في شوارع الأردن؛ حيث باتت تستخدم بشكل متزايد من قبل منصات تشغيل تطبيقات النقل الذكية، نظرا للوفر المالي في الوقود، وكذلك تدني أسعارها، حيث تفرض الحكومة رسوما مخفضة عليها، قياسا بالسيارات العاملة بالبنزين.