محاولات إصلاح المنظومة التربوية في تونس

يشهد قطاع التعليم في تونس منذ سنوات سلسلة من الإضرابات لتحسين ظروف عمل المعلمين والأساتذة، مع محاولات وزارة التربية إدخال إصلاحات تنظيمية ومنهجية، وفق خطة عاجلة، لتطوير منظومة التعليم، التي شهدت تدهوراً.

وأكد الكاتب العام للنقابة العامة لمتفقدي التعليم الثانوي أحمد الملولي في تصريح لـ "العربي الجديد" أنه "منذ بدء إصلاح المنظومة التربوية عبر إرساء مدرسة لترشيح المعلمين مع إنشاء ماجستير تطبيقي للمدرسين، وهي مطالب الحوار الوطني بخصوص الإصلاح"، موضحاً أن "المدرس حسب اعتقادنا هو الحلقة الأضعف في تدني مستوى التعليم في تونس".

وأكد الملولي أن "الإصلاح لم يقتصر على الإطار التربوي بل اتسع ليشمل بعض المظاهر التي ساهمت في تدني مستوى التعليم في تونس، كإعلان الأسبوع الوطني لمناهضة العنف الذي أصبح منتشراً في المدارس التونسية"، بالإضافة الى إصلاح منظومة الامتحانات التي أثارت الانتقادات هذا الأسبوع.

اقرأ أيضاً: تلاميذ تونس إلى المدارس الخاصة

واتفقت وزارة التربية والنقابة العامة لمتفقدي التعليم الثانوي والنقابة العامة للتعليم الثانوي على إيجاد صيغة جديدة لنظام التقييم بدلاً من نظام الامتحانات. وسيتم اعتماد النظام الجديد وفق ترتيبات تربوية وإجرائية، وسيعلن عنه خلال ندوة صحافية مشتركة.

كما أكد الملولي "أنه اتفق خلال جلسة انعقدت بين وزارة التربية والنقابتين على تغيير نظام التقييم المعتمد، مشيراً إلى "دراسة جملة من الصيغ من بينها إمكانية دمج الثلثين الأول والثاني لما تبقى من السنة الدراسية، مع إمكانية الإبقاء على صيغة الأسبوع المغلق لبعض مراحل التعليم في نهاية السنة الدراسية، على غرار السنة السابعة من التعليم الأساسي والباكالوريا".

وفي إطار إعداد المخطط الاستراتيجي التربوي للفترة 2016-2020، واعتراف وزارة التربية التونسيّة بوجود أزمة شاملة وعميقة، ومن خلال البيانات التي نشرتها الوزارة بشكل رسمي في المدّة الأخيرة تبيّن أنّ مشاكل التعليم في تونس تنطلق من مرحلة رياض الأطفال لتستمرّ وتتعمّق في مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي، جعل الوزارة تسرع في إطلاق برنامج شامل لإصلاح المنظومة التربوية والتعليمية حسب الأولويات.

اقرأ أيضاً: ارتفاع عدد التلاميذ السوريين والليبيين في المدارس التونسية

من جهته، قال سليم قاسم رئيس الجمعيّة التّونسيّة لجودة التّعليم وخبير بالمنظّمة العربيّة للتّربية والثّقافة والعلوم لـ"العربي الجديد" إن مشروع الإصلاح التّربويّ له أربع زوايا متكاملة، النّاحية المبدئيّة، وهي موافقة الجمعية على المشروع، والنّاحية المنهجيّة إذ أن المشروع لم يعط القيمة اللاّزمة لعمل الخبراء وللدّراسات الدّوليّة المقارنة وكان أقرب إلى تجميع بعض الآراء والانطباعات من المدرّسين أساساً في ظلّ غياب لافت للتّلاميذ والأولياء وكذلك للنّسيج الاقتصادي والسّلطة المحلّية، أمّا النّاحية الإجرائيّة العمليّة حيث يُخشى إفراغ المشاركة من معناها، فوزارة التّربية عمليّا تكاد لا تشرك  في هندسة الإصلاح إلاّ موظّفيها، أما بالنسبة للنّتائج فإنّ ما صدر حتّى الآن لا يمكن الاطمئنان إليه شكلا ومضموناً، فالقرارات مفاجئة ولا يبدو أنّها تأخذ حظّها من الدّراسة والتّروّي، وهو ما يجعلها في كلّ مرّة محلّ تساؤل".

ودعا قاسم الوزارة إلى "تطبيق مقاربة تشاركيّة حقيقيّة لا صوريّة، وتدعيم الشّفافيّة والقبول بمبدأ المساءلة، فهذه المبادئ الثّلاثة هي أساس الحوكمة التي ينبغي على القائمين على الشّأن التّربويّ اعتناقها"، موضحا " أن المشكلة الحقيقيّة لمنظومتنا التّربويّة ليس كما يردّد البعض قلّة الإمكانيّات أو ضعف الموارد البشريّة أو تردّي البنية التّحتيّة، بل مشكلتها الحقيقيّة والعميقة والمزمنة هي أنّها لا تدار وفقا لمبادئ الحكم الرّشيد".

اقرأ أيضاً: معلّم تونسي يحارب الإرهاب ببناء مسرح