وذكر المجلس أنه تأجل التصويت إلى يوم الاثنين، لـ"عدم انتهاء النقاش".
ويطالب مشروع القرار البريطاني بتطبيق قرار الأمم المتحدة الذي أقره مجلس الأمن، السبت الماضي، بشأن وقف إطلاق النار بالغوطة الشرقية، وإيصال المساعدات الإنسانية العاجلة إلى المدنيين، فضلًا عن إجلاء أكثر من 1000 مصاب ومريض من المنطقة على وجه السرعة.
وقال الأمير زيد إن "على مرتكبي الجرائم في سورية أن يعلموا أنه يجري تحديد هوياتهم، وأن ملفات تعد بهدف محاكمتهم جنائيا في المستقبل".
وأضاف: "ينبغي أن تحال سورية إلى المحكمة الجنائية الدولية. محاولة عرقلة سير العدالة وحماية المجرمين أمر مشين"، بحسب "رويترز".
وفيما قال مندوب قطر أمام مجلس حقوق الإنسان إن "مجلس الأمن فتح باب الأمل، لكن النظام السوري يواصل القصف"، وإن "المخرج الوحيد لما يحدث لن يكون إلا بحل سياسي"، أوضح مندوب بريطانيا "النظام السوري يقصف الملاجئ بالغوطة الشرقية عشوائيا".
من جهته، دان المندوب السعودي "استخدام النظام السوري للأسلحة الكيميائية ضد المدنيين"، مبرزاً أن الغوطة تتعرض لنفس السيناريو الذي تعرضت له حلب العام الماضي.
وأكد مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، جمال الغنيم، أن "تداعيات الوضع الإنساني في سورية أضحت تهدد مجمل الوضع السياسي الدوليّ.
وطالب السفير الغنيم المجتمع الدولي بـ"ضرورة وقف هذا النزيف في سورية والعثور على حل شامل ودائم لهذه الأزمة، بما يحقق تطلعات الشعب السوري ويحفظ وحدة أراضيه".
وشدد السفير الكويتي في الوقت ذاته على "أهمية الغريزة الإنسانية في تحريك العمل داخل آليات مجلس حقوق الإنسان، وألا تكون القضايا الإنسانية محل جدل سياسي، أو محل مساومات إقليمية أو دولية، وألا تكون رهينة للبيروقراطية الدولية، فتتقاذفها من مجلس الأمن إلى مجلس حقوق الإنسان، ثم إلى الجمعية العامة، في الوقت الذي نشهد فيه زيادة في أعداد القتلى والمصابين".
وشدد السفير الغنيم على "تأكيد دولة الكويت التزامها القوي بسيادة سورية واستقلال وسلامة ووحدة أراضيها، وتطلعها إلى تعاون الجميع مع جهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سورية، ستيفان دي ميستورا، الهادفة إلى تحقيق السلام"، وفق ما نشرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا).