مجلس النواب الأردني يقر الموازنة بعجز 1.16 مليار دولار

أقر مجلس النواب الأردني، اليوم الخميس، قانون الموازنة العامة للدولة لسنة 2017، والمتضمنة زيادة إيرادات الخزينة بقيمة 450 مليون دينار أردني (637 مليون دولار)، سبق أن أعلنت الحكومة عزمها تحصيلها بفرض مزيد من الضرائب على المواطنين. وطالب النواب الحكومة بالعمل على حل المشاكل التي تعاني منها البلاد بخاصة ارتفاع الفقر والبطالة والمديونية العامة. كما طالب النواب الحكومة بالتصدي بقوة لقضايا الفساد وضرورة محاسبة المسؤولين عن تردي الأوضاع الاقتصادية وارتفاع الدين العام.

وقدرت الحكومة حجم الموازنة بحوالي 12.61 مليار دولار بزيادة نسبتها 7.5% عن العام 2016. كما قدر العجز المالي المقدر للموازنة بحوالي 1.16 مليار دولار بعد المنح والمساعدات الخارجية، مشكلاً ما نسبته 2.8% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 1.54 مليار دولار للعام 2016 وبما نسبته 4% من الناتج المحلي الإجمالي. وقدرت الحكومة إيراداتها بحوالي 11.44 مليار دولار منها 1.07 مليار دولار منحاً ومساعدات خارجية يتوقع الحصول عليها من دول وجهات مانحة.

وخاطب النائب خالد رمضان زملاءه قائلاً "أنتم بذلك وافقتم على تحصيل 450 مليون دينار من المواطنين"، محملاً مجلس النواب ضمنياً المسؤولية عن قرارات رفع الأسعار المنتظرة التي صوت ومجموعة من النواب ضدها، والتي تمس في مجملها الطبقتين الفقيرة والمتوسطة.
وأعلنت الحكومة في وقت سابق عن خطتها لتأمين الزيادة في الإيرادات من خلال توحيد الضريبة على أكثر من 100 سلعة بنسبة 16%، ما يعني رفع أسعار العديد من السلع، إضافة إلى فرض ضريبة على أسعار المحروقات، وخفض الإعفاءات على ضريبتي الدخل والجمارك.

وفشلت محاولات عدد من النواب حمل زملائهم على عدم منح الثقة للموازنة، كونها تتضمن بنوداً ستنعكس سلباً على المواطنين، الأمر الذي يتخوف نواب من انعكاساته على شعبية مجلس النواب المنخفضة أصلاً.

وقال وزير المالية عمر ملحس، في رده على مناقشات النواب، اليوم: "إن الحكومة ستتخذ إجراءات عديدة لتعزيز الإيرادات المحلية، ومنها إعادة النظر بالرواتب الحكومية المرتفعة وتخفيض امتيازات المسؤولين المالية".

وأضاف أن برنامج إصلاح "إعفاءات الضريبة العامة على المبيعات" راعى في موازنة هذا العام ذوي الدخل المحدود والمتوسط، من خلال الإبقاء على الإعفاءات الضريبية الممنوحة للسلع الغذائية الأساسية والأدوية، وألعاب الأطفال، ومستلزمات ذوي الاحتياجات الخاصة ومستلزمات المدارس.

وأكد أن الحكومة انتهت من دراسة الحد الأدنى للأجور، وسيتم الإعلان عنه قريباً. وقد شكلت الحكومة لجنة لدراسة الرواتب المرتفعة في الجهاز المدني وستُتخذ كافة الإجراءات لإصلاح الخلل.

وفي ما يتعلق بمكافآت مجالس الإدارة والتمثيل فيها، قال وزير المالية "إن الحكومة تدرس تقنين مشاركة المسؤولين الحكوميين في مجالس إدارة الشركات المملوكة من الدولة وضبط هذه المكافآت من خلال وضع صندوق خاص بها، بحيث توزع من خلاله تلك المكافآت وفق نتائج أعمال الشركات".

وأوضح أنه سيتم أيضا توحيد رسوم تصاريح العمالة الوافدة وذلك لمعالجة الخلل الحاصل، كون الرسوم على القطاع الزراعي أقل بكثير عن غيرها من القطاعات.

وبيّن أن الحكومة خصصت مبلغ 922 مليون دينار لشبكة الأمان الاجتماعي التي تشمل دعم المواد التموينية، مثل الخبز، والاستمرار بتقديم المعونات المادية الشهرية للأسر الفقيرة، إضافة إلى توفير الرعاية الطبية لغير المؤمنين صحيا.

وأوضح أن الحكومة تعمل أيضاً على إلغاء بعض المؤسسات الحكومية المستقلة ودمج المتشابه منها في مؤسسة واحدة.

وقال "إنه تم اتخاذ إجراءات لضبط النفقات الحكومية، ومن ذلك عدم شراء الأثاث والسيارات وتخفيض نفقات السفر بنسبة 50%".

ومنذ إعلان الحكومة الأردنية توجهها لزيادة الضرائب على السلع، سعى ناشطون وسياسيون ومتقاعدون عسكريون، لتنظيم احتجاجات شعبية. ومن المنتظر أن تشهد العاصمة عمّان، غداً الجمعة، مسيرة للاحتجاج على قرارات رفع الأسعار المقرر أن تدخل حيز التنفيذ مطلع فبراير/شباط القادم، وسط توقعات أن تعود الاحتجاجات المطلبية إلى الشارع الأردني بعد دخول رفع الأسعار حيز التنفيذ.

وابتعدت مناقشات النواب للموازنة في مجملها عن لغة الأرقام، الأمر الذي اعتبره مراقبون دليلاً على عدم الاهتمام بالموازنة ونقص التخصص، كما عادت القضايا المطلبية للمناطق الانتخابية لتسيطر على مناقشات النواب، فيما حذر عدد منهم من الآثار السياسية المترتبة على السياسات الاقتصادية، متوقعين أن تؤدي تلك السياسات إلى ثورة جياع.