مجلس الأمن يناقش قراراً بريطانياً بشأن اليمن لدعم التسوية

16 نوفمبر 2018
قد يؤجل التصويت على مسودة القرار(Getty)
+ الخط -
يعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة، جلسةً خاصة بشأن اليمن، يناقش خلالها مستجدات الأوضاع في هذا البلد، ومسودة قرار دولي أعدته بريطانيا لدعم جهود المبعوث الدولي إلى اليمن مارتن غريفيث، الرامية إلى استئناف مفاوضات السلام وخفض وتيرة التصعيد العسكري، وذلك عقب الحراك الدبلوماسي الذي شهدته الأسابيع الماضية، الذي حمل دعوةً لوقف الحرب على اليمن. 

وتأتي أهمية الجلسة التي ستنعقد اليوم، في كونها الأولى من نوعها، تناقش قراراً دولياً واضح المعالم، بدعم مسار التسوية على حساب العمليات العسكرية، عقب التصعيد غير المسبوق في الأسابيع الماضية بمدينة الحديدة، وما سبقها من تصريحات أميركية رفيعة المستوى، تؤكد أنه آن الأوان لوقف الحرب في البلاد، وتدعو التحالف السعودي الإماراتي للاستعداد لذلك، في غضون 30 يوماً. 

وفرضت الجهود الدولية مؤخراً وقفاً لإطلاق النار، إلا أن المخاوف لا تزال تسيطر بشأن صموده، في ظلّ المعادلة الميدانية التي تجعل التصعيد مرشحاً للعودة في أي لحظة، فضلاً عن عدم وجود اتفاق واضح المعالم حتى اليوم. 

وأفادت مصادر دبلوماسية يمنية تحدثت لـ"العربي الجديد"، بأن مسودة القرار البريطاني التي ستناقش خلال الجلسة، بينما قد يؤجل التصويت عليها، تتضمن تأكيد الحاجة الملحة إلى استئناف العملية السياسية في اليمن، ودعوة للأطراف المعنية بالتعاون مع المبعوث الدولي والانخراط بحسن نية، في جولة المشاورات التي يعد لإطلاقها في 29 نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي، في السويد. 

وأكدت المصادر أن مسودة القرار التي قد يؤجل التصويت عليها إلى الأيام المقبلة، أعدتها لندن، التي تزعمت جهود التهدئة أخيراً، بالتنسيق مع واشنطن، وفي إطار اللجنة الرباعية التي تضم الولايات المتحدة وبريطانيا والسعودية والإمارات، والتي عقدت يوم الأربعاء الماضي اجتماعاً في الرياض على مستوى السفراء المعتمدين لدى اليمن، وخرجت بقرارات متصلة بالشأن الاقتصادي، وتكثيف الجهود الداعمة لغريفيث. 

وفي الإطار ذاته، يستمع مجلس الأمن خلال اجتماع اليوم، إلى إفادة من مارتن غريفيث، من المتوقع أن يكشف خلالها بصورة رسمية، عن أحدث ما توصلت إليه الجهود التي يقودها بشأن موعد المفاوضات والمقترحات ذات الصلة، وإجراءات "بناء الثقة"، المتعلقة بالإفراج عن المعتقلين وإعادة فتح مطار صنعاء الدولي المغلق من التحالف السعودي - الإماراتي منذ أكثر من عامين، بالإضافة إلى المستجدات المتعلقة بالتهدئة في مدينة الحديدة الاستراتيجية. 

بالإضافة إلى ذلك، يتحدث خلال الجلسة وكيل الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مارك لوكوك، والمدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي ديفيد بيسلي، الذي زار اليمن مؤخراً، بما في ذلك ميناء ومدينة الحديدة، واطلع على تطورات الوضع الإنساني عن كثب، وعقد لقاءات شملت رئيس الحكومة اليمنية، معين عبد الملك ورئيس ما يُسمى "المجلس السياسي الأعلى"، التابع لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في صنعاء، ومسؤولين آخرين. 

وكانت لندن، وعقب زيارة وزير خارجيتها جيريمي هانت منذ أيام لكلّ ٍمن السعودية والإمارات، قد أعلنت أنها تعد بالتنسيق مع الشركاء في مجلس الأمن الدولي مسودة قرار بشأن اليمن، بالترافق مع ضغوط دولية قوية، أجبرت التحالف والحكومة اليمنية على القبول بوقف التصعيد العسكري في الحديدة، بعدما اقتربت المعارك أكثر من أي وقتٍ مضى من الميناء الحيوي، الذي يعد شريان وصول المساعدات الإنسانية والواردات التجارية بالنسبة لغالبية اليمنيين. 

وقبل ساعات من اجتماع مجلس الأمن، قال رئيس وفد الحوثيين المفاوض، والمتحدث باسم الجماعة محمد عبد السلام، إن جماعته "لا تلمس تواصلاً سياسياً جاداً حول حلول سياسية حقيقية أو تهدئة فعلية"، معتبراً ما يجري "كلاماً في الإعلام" واتفاقات بين ما وصفها بـ"دول العدوان" نفسها، أو "ما تسمى الرباعية"، وهي السعودية والإمارات وبريطانيا وأميركا، و"هي الجهات ذاتها التي تشن العدوان بشكل مباشر وبارز، وخاصة في معركة الساحل الغربي باعترافهم هم"، وفق تعبيره. 

وأضاف عبد السلام، الموجود في العاصمة العُمانية مسقط، ويقود التواصل مع الجهود الدولية، في تغريدات نشرها على حسابه الشخصي في موقع "تويتر"، أن "أنصار الله" ترحب بـ"أي وقف للعدوان مع المصداقية والالتزام، بعيداً عن تحقيق مكاسب سياسية أو تجاوز أزمات إقليمية ودولية"، وقال إن "الغارات الجوية والعمليات العسكرية لم تتوقف، لا في الحديدة ولا في غيرها". 

المساهمون