مجلس الأمن يعقد جلسة اليوم حول مؤتمر برلين الليبي

29 يناير 2020
تصر روسيا على الاستماع لإحاطة سلامة (طيفون كوسكون/Getty)
+ الخط -
يعقد مجلس الأمن الدولي، غدا الخميس، جلسة لمناقشة التطورات في ليبيا. وفيما تتجه التوقعات لبحث الجلسة مشروع قرار قدمته بريطانيا يؤيد نتائج مؤتمر دولي عقد في برلين في 19 يناير/كانون الثاني الحالي، في مسعى للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، كشفت مصادر لـ"العربي الجديد"، أن روسيا تصرّ على سماع إحاطة المبعوث الأممي غسان سلامة عن الأوضاع في ليبيا، قبل بحث مسودة القرار.

وشهدت أروقة الأمم المتحدة، منذ الجمعة الماضي، مشاورات مكثّفة لمناقشة تفاصيل مسودة قرار تؤطر وتدعم مؤتمر برلين ومخارجه،

وطُرح عدد من الأفكار بما فيها إرسال بعثة مراقبين غير مسلّحين تابعة للأم المتحدة، كسيناريو مشابه لما حدث في اليمن وبعثة المراقبة لاتفاق الحديدة، ترسخ ما تم التوصل إليه من تفاهمات في "مؤتمر برلين". وكشفت مصادر دبلوماسية غربية مطلعة، لـ"العربي الجديد" في نيويورك، أن ألمانيا أرادت تقديم مسودة مشروع القرار للتصويت عليها على وجه السرعة وتتلخص بدعم مخارج مؤتمر برلين، إلا أن بريطانيا أصرت على أن تضم مسودة المشروع تفاصيل أكثر بما فيها تلك المتعلقة بمراقبة وقف إطلاق النار ومقترحات من الأمين العام حول الموضوع.

وعقب انتهاء جولة المحادثات الأولى بين الطرف الألماني والبريطاني اجتمع كل من ممثلي بريطانيا وروسيا والصين والولايات المتحدة وفرنسا، الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، مع ممثلي ألمانيا وتونس، الدولة العربية الوحيدة العضوة في المجلس، لمشاورات إضافية حول حيثيات المشروع. وأكدت المصادر التي فضلت عدم نشر اسمها، أن المباحثات تجري عموماً بأجواء إيجابية بما يتناسق مع مخارج مؤتمر برلين إلا أنه لن يتم تقديم مسودة المشروع للتصويت عليها خلال جلسة يوم الأربعاء حول ليبيا التي ستعقد في مجلس الأمن للاستماع لإحاطة يقدمها مبعوث الأمين العام لليبيا، غسان سلامة.

وبحسب المصادر، فإن روسيا أصرت على أن تستمع أولاً لما سيقدمه غسان سلامة حول وقف إطلاق النار واجتماعات اللجنة المشتركة قبل التفاوض الإضافي حول المسودة والتصويت عليها، في وقت لاحق من الأسبوع على الأرجح.

مسودة مشروع بريطاني

واطلع "العربي الجديد" على مسودة المشروع البريطاني المسربة والتي يتم التشاور حولها، إلا أن تفاصيلها تتغير باستمرار. كما ترحب مسودة المشروع بمؤتمر برلين وتؤكد على تأييد مخرجات وثيقة المؤتمر، التي اعتمدت كوثيقة رسمية. ويطلب مشروع القرار من الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، العمل على تنفيذ المهام المسندة للأمم المتحدة في ورقة التشغيل. كما يدعو المشروع جميع الأطراف الليبية للتعاون. ويحث الأطراف على عقد اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) بأسرع ما يمكن، دون المزيد من التأخر، من أجل التوصل لاتفاق حول الوقف الدائم لإطلاق النار بما فيه خلق آلية لوقف إطلاق النار ومراقبته والتحقق منه إضافة إلى تدابير بناء الثقة.

وكان من المفترض أن تعقد اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) أول اجتماعاتها، أمس الثلاثاء، إلا أنه تم تأجيله.

وفي الشأن، قال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، لـ "العربي الجديد"، إنه "على الرغم من عدم عقد الاجتماع إلا أن التحضيرات له مستمرة ومن المتوقع أن يتم عقده خلال الأيام القليلة المقبلة". ويطالب المشروع كذلك جميع الدول الأعضاء بالامتثال لقرار مجلس الأمن، 1970، الذي تم تبنيه في 2011 وصيغه المعدلة، كما القرارات ذات الصلة. كذلك يطالب المشروع الأمين العام بتقديم اقتراحاته حول رصد عمليات وقف إطلاق النار والالتزام به في غضون ثلاثين يوماً من اعتماد القرار أو في أقرب وقت ممكن.

إلى جانب ذلك، تطالب المسودة الأمين العام للأمم المتحدة بتقديم مقترحات حول مراقبة الهدنة بما فيها إمكانية مساهمات من منظمات إقليمية كالاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي.

إحاطة سلامة

ومن المنتظر أن يقدّم المبعوث الأممي غسان سلامة، في جلسة الغد، إحاطته عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة، حول آخر التطورات التي أنتجها مؤتمر برلين ولجنة خمسة زائد خمسة، وما تعيشه طرابلس والمناطق المحاذية بعد الهدنة التي خفّفت حدة التوتر العسكري. ومن المتوقع أن يشير سلامة إلى تصعيد القتال في مصراته واستمرار بعض الدول، التي شاركت بمؤتمر برلين، بتقديم الأسلحة لأطراف النزاع على الرغم من قرارات مجلس الأمن ذات الصلة التي تحظر تصدير الأسلحة لأي من أطراف النزاع. وكان السفير الألماني للأمم المتحدة، كريستوف هويسغين، قد صرح بأن التطورات العسكرية على الأرض واستمرار القتال لا تتماشى مع التوقعات ومطالب وقف إطلاق النار. وتحدث عن استمرار تصدير الأسلحة، وقال إن ذلك يحول دون اتخاذ خطوات جذرية للتوصل لحل سياسي، مؤكداً في الوقت ذاته أنه لا يمكن لأي طرف حسم النزاع عسكرياً.

المساهمون