مجلس الأمن يتجه لتمديد العقوبات على صالح والحوثي

علمت "العربي الجديد" أن مجلس الأمن الدولي يعقد اجتماعاً خاصاً حول اليمن الأسبوع المقبل أو الأسبوع الذي يليه، لاتخاذ قرار بشأن تمديد وتشديد العقوبات الدولية على الرئيس اليمني المخلوع علي عبدالله صالح، وزعيم حركة "أنصار الله" (الحوثيين) عبدالملك الحوثي، وبقية المدرجين في قائمة العقوبات بناء على قرار مجلس الأمن رقم 2140، والصادر في 26 من فبراير/شباط 2014.

اقرأ أيضاً: اليمن: تورط صالح بغسيل أموال مع عصابات دولية

وكان القرار المشار إليه قد تم تمديد العمل به لعام واحد فقط العام الماضي. ومن المفترض تمديد العمل به لعام آخر قبل السادس والعشرين من الشهر الجاري. وفي حال عدم تجديد القرار، فإن ذلك قد يفسر على أنه بمثابة تصديق للتسريبات الإخبارية عن صفقة لإخراج صالح من اليمن، مقابل رفع العقوبات عنه، وهو ما استبعدت مصادر "العربي الجديد" في منظمة الأمم المتحدة حدوثه، مؤكّدةً أنّ تجديد التدابير المالية وحظر السفر وحظر الأسلحة على أنصار الحوثي وصالح سيتم لمدة سنة إضافية. 

وقالت المصادر نفسها، إن مجلس الأمن الدولي سيمدد كذلك لفترة مساوية ولاية فريق الخبراء الذين يقودهم العقيد في الجيش المغربي أحمد حميش. وكان حميش قد اختير منسّقاً لفريق الخبراء الدوليين التابع للجنة العقوبات الأممية الخاصة باليمن، بقرار من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في أغسطس/أب الماضي. ويرجح أن يضع مجلس الأمن توصيات توصل إليها فريق الخبراء موضع التنفيذ. لكن مصادر "العربي الجديد" تشير إلى جدل بين الأعضاء بشأن فتح تحقيق دولي حول الوضع الإنساني باليمن على أن يشمل التحقيق مختلف الجهات بلا استثناء. وقد أثار هذا الأمر، بحسب المصادر، مخاوف لدى البعض من أن يؤدي إلى فتح باب المساءلة على مصراعيه، وإجراء محاكمات في لاهاي لمن يثبت تورطه في ارتكاب جرائم يعاقب عليها القانون الدولي.
وتتضمن توصيات فريق الخبراء ولجنة العقوبات مطالب بتوفير المعلومات والتقارير المتعلقة بصادرات السلاح إلى قوات الأمن الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية. وإيجاد آلية للتحقيق والتفتيش تلتزم بها الدول الأعضاء، خصوصاً تلك المشاركة بعمليات عسكرية في اليمن. كما أوصت لجنة الخبراء الدول المنخرطة بعمليات عسكرية في اليمن احترام القانون الإنساني الدولي.




وعلى المسار السياسي، توقعت مصادر "العربي الجديد" أن يُصدِر مجلس الأمن بياناً رئاسياً أو يتخذ قراراً يدعو فيه الأطراف المتحاربة إلى وقف الأعمال الحربية والعودة لطاولة الحوار بإشراف المبعوث الدولي اسماعيل ولد الشيخ دون شروط مسبقة. وأكدت المصادر أن من بين أعضاء المجلس من يدعو للتنسيق مع مفوضية حقوق الإنسان لتسليط الضوء على الوضع الإنساني في اليمن في ظل الصراع القائم. 

وعلى عكس الوضع في سورية، فإن أعضاء مجلس الأمن الدولي أكثر توافقاً فيما بينهم حول الدعوة إلى وقف إطلاق النار وحث الأحزاب اليمنية للانخراط في المفاوضات التي تتوسط فيها الأمم المتحدة. ومن المفارقات أن روسيا التي ترفض وقف إطلاق النار في سورية، هي التي تتصدر دعاة وقف إطلاق النار في اليمن. وكانت في السابق تواجه بالرفض، غير أن الولايات المتحدة باتت حالياً تؤيد الوقف الكامل لإطلاق النار والعودة للحوار في اليمن.
 وفيما يتعلق بتقرير لجنة الخبراء، أشار العديد من أعضاء مجلس الأمن إلى أنه أفضل من تقرير العام الماضي رغم أن بعض الدول لم تكن راضية بشكل كامل عن التوصية المتعلقة بفتح تحقيق دولي في الوضع الإنساني باليمن، بدعوى أن اللجنة تجاوزت صلاحياتها في مثل هذا الطرح.
ومن المتغيرات الجديدة في مجلس الأمن دخول مصر إليه، بعدما انتهت فترة ولاية الأردن في العضوية. وكان موقف الأردن يتطابق إلى حد كبير مع مواقف دول مجلس التعاون الخليجي، ولكن من غير المعروف إن كانت مصر ستلعب الدور نفسه أثناء تمثيلها لمجموعة عربية منقسمة على نفسها في مجلس الأمن.
وإلى جانب مصر، هناك السنغال المنضوية أيضاً في إطار دول التحالف. كما تتولى اليابان رئاسة لجنة العقوبات بدلاً عن ليتوانيا التي انتهت عضويتها.




ويبقى اللاعبون الدائمون الثلاثة ذوو المواقف المنسجمة مع بعضها البعض هم الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، وتقدّم هذه الدول دعماً لوجستياً ومعلوماتياً لدول التحالف في حرب اليمن. أما الموقف الصيني فهو أقرب إلى الموقف الروسي، لكن الخلافات بين الإثنين من جهة، وبين الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا من جهة ثانية، هي أقل حدة في الموضوع اليمني بالمقارنة مع الخلافات العميقة حيال الملف السوري.

اقرأ أيضاً: روسيا تخذل إيران: مجلس الأمن يعتمد القرار الخليجي