ما هو سر التحول الجذري في حي المال البريطاني؟
جونسون يحيي العلاقة الخاصة مع أميركا (Getty)
لاحظ تقرير بريطاني تغيراً في مشهد بنوك حي المال البريطاني من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون ترتيبات تجارية أو ما يعرف بـ"بريكست الصعب". وكانت المصارف الاستثمارية العالمية التي تتخذ من بريطانيا مقراً لها للمتاجرة مع أوروبا ودول العالم، من أكبر المعارضين لـ"بريكست دون ترتيبات تجارية" قبل صعود بوريس جونسون المقرب من الإدارة الأميركية لرئاسة الوزراء.
وحسب تقرير بصحيفة "فاينانشيال تايمز" المالية البريطانية، صدر السبت، فإن العديد من رؤساء المصارف الاستثمارية بحي المال البريطاني باتوا يفضلون مغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي من دون ترتيبات على احتمال فشل رئيس الوزراء البريطاني الحالي جونسون، وصعود رئيس حزب العمال جيرمي كوربين الذي ينظر له حي المال على أساس أنه يساري متشدد ضد الرأسمالية. وبالتالي يتخوفون من صعوده للحكم والتأثير على أعمالهم في بريطانيا.
وقالت صحيفة "فاينانشيال تايمز"، في تقريرها، إن بعض كبار رجالات المصارف العالمية في بريطانيا، الذين كانوا يعارضون بشدة "بريكست دون ترتيبات"، باتوا ومنذ صعود بوريس جونسون للحكم، يقولون سراً إن رأيهم قد تغير. ونسب التقرير إلى أحد رؤساء المصارف الاستثمارية في حي المال قوله، "يجب أن ننهي هذا الأمر، يقصد بريكست، لأن الانتظار أسوأ من الخروج بدون ترتيبات".
اقــرأ أيضاً
وتحدث مصرفي آخر بإعجاب شديد عن جونسون وقارن بينه وبين الزعيم البريطاني الشهير ونستون تشرشل. وقال هذا المصرفي "إن بوريس جونسون جاء لمهمة ملف بريكست ولا يمكن الاستمرار دون إنجاز هذه المهمة". وأضاف أنا الآن أقف مع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والتخطيط للمستقبل".
وما يشجع مصارف الاستثمار العالمية في لندن العلاقة الخاصة التي تربط بين جونسون والرئيس الأميركي دونالد ترامب، واحتمالات توقيع شراكة تجارية بين أميركا ولندن خلال العام الجاري.
وهي شراكة وعد بها ترامب في حال فوز بوريس جونسون. وبالتالي يلاحظ خبراء، أن العداء المستحكم بين الرئيس ترامب وقادة أوروبيين، وعلى رأسهم المستشارة الألمانية ميركل، سيعمل لصالح الشراكة التجارية بين بريطانيا وأميركا. وكان ترامب أول الداعمين والمهنئين لجونسون بكسبه لأصوات حزب المحافظين.
ولم تستبعد "فاينانشيال تايمز" أن تكون التصريحات الداعمة تعكس الجاهزية الشديدة للبنوك العالمية في بريطانيا لاحتمال الخروج من أوروبا دون ترتيبات. وكانت هذه البنوك التي يتألف معظمها من مصارف أميركية وسويسرية ويابانية قد أعدت منذ فترة دراسات بشأن السيناريوهات المحتملة للعلاقة التجارية بين بريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي، ومن بينها الاستعداد للسيناريو الأسوأ.
وكانت معظم هذه البنوك قد أنشأت وحدات لها في عواصم أوروبية مهمة مثل فرانكفورت ودبلن وباريس. كما أعدت موظفيها لهذه الوحدات وجهزتهم للانتقال في حال حدوث "بريكست الصعب".
ولكن وحسب خبراء، ما يشجعهم حالياً على قبول السيناريو الأسوأ هو تداعيات الحرب التجارية المحتملة على بنوك الدول التي لا تصطف إلى جانب أميركا، وسط حرب العملات التي بدأت تشتعل بين أميركا والصين.
ويرى خبراء أن حرب العملات ستسهم تلقائياً في تدفق سيولة دولارية من مصرف الاحتياط الفدرالي "البنك المركزي الأميركي" على البنوك التجارية الأميركية والعالمية، وأن هذه السيولة ستتدفق تلقائياً على بنوك الدول صاحبة العلاقة السياسية القوية مع الولايات المتحدة. ومعروف أن بنك إنكلترا "البنك المركزي البريطاني" من بين البنوك المركزية العالمية صاحبة العلاقة القوية مع نظيره الأميركي.
في هذا الصدد، توقع مصرف "جي بي مورغان" الأميركي، في تقرير صدر يوم السبت الماضي، أن تواجه المصارف التجارية أزمة سيولة. كما توقع أن يلجأ مصرف الاحتياط الفدرالي إلى التيسير الكمي ربما في الربع الأخير من العام الجاري لمساعدة الاقتصاد الأميركي أمام الصين وحلفائها. أما العامل الثاني، الذي حدا بالبنوك تغير موقفها، فهو عامل الأرباح التي تحققها هذه المصارف في المتاجرة بالسندات السيادية البريطانية أجل 10 سنوات.
في هذا الصعيد، نسبت "فاينانشيال تايمز" إلى مصرفي قوله، "لدى بريطانيا أقل ديون كنسبة من إجمالي الناتج المحلي مقارنة بأية دولة أخرى في العالم، ويتم المتاجرة في السندات أجل 10 سنوات لدى 66 نقطة أساس. وبالتالي فإن الأرباح المتحققة في المتاجرة بالسندات البريطانية أكبر من أي دولة أوروبية".
ومعروف أن جونسون يخطط للإنفاق بسخاء على الاقتصاد البريطاني لإخراجه من الركود. وتبعاً لذلك ستلجأ الحكومة البريطانية لاقتراض عشرات المليارات عبر إصدار السندات وبيعها في السوق المفتوح. وهنالك حوالى 11 ترليون دولار من السندات العالمية التي يتم المتاجرة فيها بنسبة فائدة سلبية، معظمها في أوروبا. وذلك وفقاً لتقرير في "ماركتس ووتش".
أما العامل الثالث، فيرى مصرفيون أن المواجهة بين تحالف بكين وموسكو، ضد واشنطن سيعيد للعلاقة الخاصة بين بريطانيا وأميركا بريقها بعد أن خبت خلال العقود الماضية. وأن مثل هذا التحالف سيضغط على أوروبا التي تحتاج إلى بريطانيا في الدفاع وكذلك إلى ثقلها السياسي.
وبالتالي من غير المستبعد أن تلجأ أوروبا للتساهل مع بوريس جونسون لكسب وده حتى تغريه بلعب دور إيجابي في التقريب بين أوروبا وأميركا. وهو الدور الذي كانت تلعبه منذ الحرب العالمية الثانية. ويلاحظ أن بريطانيا من كبار شركاء التجارة للاتحاد الأوروبي، حيث تذهب حوالى 50% من إجمالي تجارتها الخارجية. وبالتالي فإن أوروبا ستتضرر من حدوث "بريكست بدون ترتيبات"، كما ستتضرر بريطانيا.
وفي حال خروج بريطانيا دون ترتيبات، يرى بحث صدر عن جامعة "لندن سكول أوف إيكونومكس"، أن بريطانيا ستكون مضطرة للتعامل مع الكتلة الأوروبية بالتعرفة الجمركية الجاري العمل بها في منظمة التجارة العالمية. وهي تعرفة منخفضة على معظم السلع لا تتجاوز 1.5%. ولكن بريطانيا ستواجه تعرفة مرتفعة على بعض السلع، مثل السيارات وبعض المواد الغذائية.
أما على صعيد الفضاء التجاري والاقتصادي الجديد الذي تنوي بريطانيا بناءه لما بعد فترة "بريكست"، فإن رئيس الوزراء سيستفيد من العلاقة الخاصة مع أميركا ومن الشراكة التجارية في إغراء العديد من دول العالم من الاتفاق معه على ترتيبات تجارية سهلة.
وأجرت بريطانيا خلال العامين الماضي مفاوضات مع مجموعة من الدول حول ترتيب هذه الشراكات التجارية التي ستصنع الفضاء الجديد لبريطانيا في حال خروجها من الاتحاد الأوروبي. من بين هذه الشراكات التجارية مع الدول الكبرى ودول الاقتصادات الناشئة، على رأسها الولايات المتحدة واليابان والصين والهند وكندا وأستراليا ودول مجلس التعاون الخليجي.
وتأمل بريطانيا في حال الخروج دون ترتيبات أن تكون هنالك فترة انتقالية لا تقل عامين تتاجر خلالها مع دول العالم بنفس الشروط التي كانت لديها قبل مغادرة الاتحاد الأوروبي.
وحيّ المال الذي تبلغ مساحته ميلاً مربعاً، والواقع في منطقة "بانك" بالقرب من بنك إنكلترا (البنك المركزي) وسط لندن، يؤدي دوراً مهماً في الاقتصاد البريطاني والنشاط التمويلي العالمي، فهو يستضيف نحو 250 مصرفاً أجنبياً. كما يدير الحي المال ثروات تقدر بنحو 5.4 تريليونات دولار، ويساهم بنحو 10% من الناتج المحلي البريطاني المقدر بـ 2988 مليار دولار، و12% من الدخل الذي تحصّله الخزينة البريطانية من الضرائب، كما يوفر ما يقرب من 400 ألف وظيفة من وظائف الدخل المتوسط والكبير للبريطانيين.
وحسب إحصائيات "سيتي يوكيه"، فإن الصفقات المالية التي ينفذها حي المال البريطاني تقدر بنحو 2.7 تريليون دولار يومياً، وتتم يومياً المتاجرة بـ 70% من السندات العالمية.
وحسب تقرير بصحيفة "فاينانشيال تايمز" المالية البريطانية، صدر السبت، فإن العديد من رؤساء المصارف الاستثمارية بحي المال البريطاني باتوا يفضلون مغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي من دون ترتيبات على احتمال فشل رئيس الوزراء البريطاني الحالي جونسون، وصعود رئيس حزب العمال جيرمي كوربين الذي ينظر له حي المال على أساس أنه يساري متشدد ضد الرأسمالية. وبالتالي يتخوفون من صعوده للحكم والتأثير على أعمالهم في بريطانيا.
وقالت صحيفة "فاينانشيال تايمز"، في تقريرها، إن بعض كبار رجالات المصارف العالمية في بريطانيا، الذين كانوا يعارضون بشدة "بريكست دون ترتيبات"، باتوا ومنذ صعود بوريس جونسون للحكم، يقولون سراً إن رأيهم قد تغير. ونسب التقرير إلى أحد رؤساء المصارف الاستثمارية في حي المال قوله، "يجب أن ننهي هذا الأمر، يقصد بريكست، لأن الانتظار أسوأ من الخروج بدون ترتيبات".
وما يشجع مصارف الاستثمار العالمية في لندن العلاقة الخاصة التي تربط بين جونسون والرئيس الأميركي دونالد ترامب، واحتمالات توقيع شراكة تجارية بين أميركا ولندن خلال العام الجاري.
وهي شراكة وعد بها ترامب في حال فوز بوريس جونسون. وبالتالي يلاحظ خبراء، أن العداء المستحكم بين الرئيس ترامب وقادة أوروبيين، وعلى رأسهم المستشارة الألمانية ميركل، سيعمل لصالح الشراكة التجارية بين بريطانيا وأميركا. وكان ترامب أول الداعمين والمهنئين لجونسون بكسبه لأصوات حزب المحافظين.
ولم تستبعد "فاينانشيال تايمز" أن تكون التصريحات الداعمة تعكس الجاهزية الشديدة للبنوك العالمية في بريطانيا لاحتمال الخروج من أوروبا دون ترتيبات. وكانت هذه البنوك التي يتألف معظمها من مصارف أميركية وسويسرية ويابانية قد أعدت منذ فترة دراسات بشأن السيناريوهات المحتملة للعلاقة التجارية بين بريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي، ومن بينها الاستعداد للسيناريو الأسوأ.
وكانت معظم هذه البنوك قد أنشأت وحدات لها في عواصم أوروبية مهمة مثل فرانكفورت ودبلن وباريس. كما أعدت موظفيها لهذه الوحدات وجهزتهم للانتقال في حال حدوث "بريكست الصعب".
ولكن وحسب خبراء، ما يشجعهم حالياً على قبول السيناريو الأسوأ هو تداعيات الحرب التجارية المحتملة على بنوك الدول التي لا تصطف إلى جانب أميركا، وسط حرب العملات التي بدأت تشتعل بين أميركا والصين.
ويرى خبراء أن حرب العملات ستسهم تلقائياً في تدفق سيولة دولارية من مصرف الاحتياط الفدرالي "البنك المركزي الأميركي" على البنوك التجارية الأميركية والعالمية، وأن هذه السيولة ستتدفق تلقائياً على بنوك الدول صاحبة العلاقة السياسية القوية مع الولايات المتحدة. ومعروف أن بنك إنكلترا "البنك المركزي البريطاني" من بين البنوك المركزية العالمية صاحبة العلاقة القوية مع نظيره الأميركي.
في هذا الصدد، توقع مصرف "جي بي مورغان" الأميركي، في تقرير صدر يوم السبت الماضي، أن تواجه المصارف التجارية أزمة سيولة. كما توقع أن يلجأ مصرف الاحتياط الفدرالي إلى التيسير الكمي ربما في الربع الأخير من العام الجاري لمساعدة الاقتصاد الأميركي أمام الصين وحلفائها. أما العامل الثاني، الذي حدا بالبنوك تغير موقفها، فهو عامل الأرباح التي تحققها هذه المصارف في المتاجرة بالسندات السيادية البريطانية أجل 10 سنوات.
في هذا الصعيد، نسبت "فاينانشيال تايمز" إلى مصرفي قوله، "لدى بريطانيا أقل ديون كنسبة من إجمالي الناتج المحلي مقارنة بأية دولة أخرى في العالم، ويتم المتاجرة في السندات أجل 10 سنوات لدى 66 نقطة أساس. وبالتالي فإن الأرباح المتحققة في المتاجرة بالسندات البريطانية أكبر من أي دولة أوروبية".
ومعروف أن جونسون يخطط للإنفاق بسخاء على الاقتصاد البريطاني لإخراجه من الركود. وتبعاً لذلك ستلجأ الحكومة البريطانية لاقتراض عشرات المليارات عبر إصدار السندات وبيعها في السوق المفتوح. وهنالك حوالى 11 ترليون دولار من السندات العالمية التي يتم المتاجرة فيها بنسبة فائدة سلبية، معظمها في أوروبا. وذلك وفقاً لتقرير في "ماركتس ووتش".
أما العامل الثالث، فيرى مصرفيون أن المواجهة بين تحالف بكين وموسكو، ضد واشنطن سيعيد للعلاقة الخاصة بين بريطانيا وأميركا بريقها بعد أن خبت خلال العقود الماضية. وأن مثل هذا التحالف سيضغط على أوروبا التي تحتاج إلى بريطانيا في الدفاع وكذلك إلى ثقلها السياسي.
وبالتالي من غير المستبعد أن تلجأ أوروبا للتساهل مع بوريس جونسون لكسب وده حتى تغريه بلعب دور إيجابي في التقريب بين أوروبا وأميركا. وهو الدور الذي كانت تلعبه منذ الحرب العالمية الثانية. ويلاحظ أن بريطانيا من كبار شركاء التجارة للاتحاد الأوروبي، حيث تذهب حوالى 50% من إجمالي تجارتها الخارجية. وبالتالي فإن أوروبا ستتضرر من حدوث "بريكست بدون ترتيبات"، كما ستتضرر بريطانيا.
وفي حال خروج بريطانيا دون ترتيبات، يرى بحث صدر عن جامعة "لندن سكول أوف إيكونومكس"، أن بريطانيا ستكون مضطرة للتعامل مع الكتلة الأوروبية بالتعرفة الجمركية الجاري العمل بها في منظمة التجارة العالمية. وهي تعرفة منخفضة على معظم السلع لا تتجاوز 1.5%. ولكن بريطانيا ستواجه تعرفة مرتفعة على بعض السلع، مثل السيارات وبعض المواد الغذائية.
أما على صعيد الفضاء التجاري والاقتصادي الجديد الذي تنوي بريطانيا بناءه لما بعد فترة "بريكست"، فإن رئيس الوزراء سيستفيد من العلاقة الخاصة مع أميركا ومن الشراكة التجارية في إغراء العديد من دول العالم من الاتفاق معه على ترتيبات تجارية سهلة.
وأجرت بريطانيا خلال العامين الماضي مفاوضات مع مجموعة من الدول حول ترتيب هذه الشراكات التجارية التي ستصنع الفضاء الجديد لبريطانيا في حال خروجها من الاتحاد الأوروبي. من بين هذه الشراكات التجارية مع الدول الكبرى ودول الاقتصادات الناشئة، على رأسها الولايات المتحدة واليابان والصين والهند وكندا وأستراليا ودول مجلس التعاون الخليجي.
وتأمل بريطانيا في حال الخروج دون ترتيبات أن تكون هنالك فترة انتقالية لا تقل عامين تتاجر خلالها مع دول العالم بنفس الشروط التي كانت لديها قبل مغادرة الاتحاد الأوروبي.
وحيّ المال الذي تبلغ مساحته ميلاً مربعاً، والواقع في منطقة "بانك" بالقرب من بنك إنكلترا (البنك المركزي) وسط لندن، يؤدي دوراً مهماً في الاقتصاد البريطاني والنشاط التمويلي العالمي، فهو يستضيف نحو 250 مصرفاً أجنبياً. كما يدير الحي المال ثروات تقدر بنحو 5.4 تريليونات دولار، ويساهم بنحو 10% من الناتج المحلي البريطاني المقدر بـ 2988 مليار دولار، و12% من الدخل الذي تحصّله الخزينة البريطانية من الضرائب، كما يوفر ما يقرب من 400 ألف وظيفة من وظائف الدخل المتوسط والكبير للبريطانيين.
وحسب إحصائيات "سيتي يوكيه"، فإن الصفقات المالية التي ينفذها حي المال البريطاني تقدر بنحو 2.7 تريليون دولار يومياً، وتتم يومياً المتاجرة بـ 70% من السندات العالمية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
