ماي تسعى لشراء أصوات متمردي "العمال" لصالح "بريكست"

وطلبت ماي من عدد من وزراء حكومتها التواصل مع عدد من نواب "العمال" من الصفوف الخلفية حول عدد من التشريعات الخاصة بحقوق العمال في مرحلة ما بعد "بريكست"، وذلك في ظل انقسام في صفوف أكبر أحزاب المعارضة حول مدى الحوار مع حزب المحافظين.

وأكدت رئاسة الوزراء البريطانية استعداد ماي لضخ مزيد من الأموال في عدد من المقاطعات الصناعية السابقة والتي تعاني من حرمان اقتصادي، ويدعم سكانها حزب "العمال"، ولكنهم صوتوا أيضاً لصالح البريكست.

وتسعى ماي إلى حصد أغلبية برلمانية لدعم خطتها البديلة المرتقبة، وذلك بعد أن كانت قد مُنيت بهزيمة كبرى خلال التصويت السابق على اتفاق "بريكست" وبفارق 230 صوتاً.

وبذلك تلجأ إلى تكتيك استخدمته بعد الانتخابات العامة الماضية عام 2017، عندما فقد حزبها الأغلبية البرلمانية، إذ وعدت الحزب "الاتحادي الديمقراطي" الأيرلندي بمبلغ مليار جنيه إسترليني (أي 1.31 مليار دولار) من الاستثمارات في أيرلندا الشمالية، مقابل دعم نوابه للحكومة في البرلمان.

وفي إطار هذه الحملة، التقى وزير بريكست ستيف باركلي ووزير الأعمال غريغ كلارك، بالنائب عن حزب "العمال" ميلاني أون، لمناقشة وضع حقوق "العمال" بعد بريكست، والذي يعد أحد أهم المطالب لدى الحزب المعارض.

ويخشى حزب "العمال" من عدم وجود ضمانات قانونية لحقوق العمال المشرعة في القوانين الأوروبية، والتي ستلغى بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي. وينطبق الأمر ذاته على عدد من قوانين الحماية البيئية.

وكانت ماي قد قالت في كلمتها خلال تصويت يوم الثلاثاء في البرلمان إن "الحكومة لن تسمح بأن يؤدي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى أي تخفيض في معايير التوظيف أو الحماية البيئية أو الصحة والأمان".

كذلك قالت أيضاً إنّها تريد أن يكون البرلمان قادراً على "دراسة أية معايير تقرها مؤسسات الاتحاد الأوروبي والتي يمكن لها أن تعزز من هذه الإجراءات الخاصة بالحماية بعد بريكست".

وتوجد كتلة في حزب المحافظين رافضة لأي اتفاق مع الاتحاد الأوروبي ولن تستطيع ماي الاعتماد على أصواتها، ولذلك فإنها تبحث عن خيارات دعم أخرى، تجدها بين متمردي حزب "العمال"، والذين كان عددهم يوم الثلاثاء الماضي 24 نائباً صوّتوا ضد التعديلات التي تقدم بها حزبهم أو امتنعوا عن التصويت.

من جهة أخرى، تواجه ماي ضغوطاً متزايدة للكشف عن طبيعة التعديلات التي تريد إدخالها على خطة المساندة الخاصة بالحدود الأيرلندية، والتي تسعى إلى إعادة فتح باب التفاوض عليها مع الاتحاد الأوروبي.

وأبرمت ماي هدنة مع متشددي "بريكست" في حزبها بعد دعم حكومتها لتعديل قانوني، يوم الثلاثاء الماضي، يطلب توفير حلول بديلة لخطة المساندة، والتي يصفونها بأنها "أسوأ فقرات" اتفاق "بريكست". وكان التعديل قد نال دعم الأغلبية البرلمانية ومنح ماي تفويضاً قانونياً بالتوجه إلى بروكسل لإعادة التفاوض.

إلا أن مسؤولي الاتحاد الأوروبي أعادوا تأكيد موقفهم السابق. وقال ميشيل بارنييه، كبير مفاوضي الاتحاد، أمس الأربعاء، "بكل هدوء أقول في هذا المكان والزمان، نحتاج إلى خطة المساندة أن تبقى كما هي".

كذلك كان رئيس المجلس الأوروبي، دونالد تاسك، قد أخبر ماي في محادثة هاتفية بينهما أن على الحكومة البريطانية الخروج بخطة واضحة تنال دعم البرلمان، كشرط أساسي للمزيد من التفاوض، مشيراً إلى أن مسؤولية إيجاد حل للطريق المسدود حالياً، تقع على عاتقها.

وتقوم حكومة ماي باجتماعات مع عدد من نواب حزب المحافظين، بمن فيهم مؤيدو "تسوية مالتهاوس" بهدف الخروج بمقاربة متفق عليها على البديل المقترح لخطة المساندة. كما اجتمعت ماي في السياق ذاته مع زعيم العمال، جيريمي كوربن، في محادثات مباشرة نادرة.