قال الناطق باسم الحكومة الفلسطينية إيهاب بسيسو، إنه من المقرر أن تنطلق، اليوم الأربعاء، أعمال مؤتمر المانحين لفلسطين على هامش اجتماعات الأمم المتحدة في نيويورك، بحضور وفد رسمي فلسطيني يترأسه رئيس الحكومة الفلسطينية رامي الحمد الله.
وبحسب المسؤول الفلسطيني، فإنه "يشارك في المؤتمر، المانحون الرئيسيون للسلطة الفلسطينية، كالولايات المتحدة الأميركية، والاتحاد الأوروبي، واليابان، وبعض الدول العربية".
وتعوّل السلطة الفلسطينية على مؤتمر المانحين، باعتباره يشكل فرصة أخيرة لحشد أموال قد تجنّب الحكومة أزمة مالية خلال الأشهر المتبقية من السنة المالية الحالية.
وخلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، حصلت الخزينة الفلسطينية على 60% من الدعم الذي تتوقعه للموازنة العامة، بقيمة إجمالية بلغت 487 مليون دولار، بينما قدّرت حاجتها للعام الجاري ككل بنحو 800 مليون دولار.
وتتمثل الأزمة الأكبر في الموازنة الفلسطينية للعام الجاري، في الموازنة التطويرية الاستثمارية، والبالغ إجمالي قيمتها 1.1 مليار دولار، لم يصل منها في أول ثمانية أشهر إلا 4%، وبقيمة بلغت 44 مليون دولار.
وخصصت الحكومة منذ إعلان الموازنة الفلسطينية، ما قيمته 800 مليون دولار من الموازنة التطويرية لإعادة إعمار قطاع غزة، بحسب بيان سابق صادر عن وزارة المالية في حكومة التوافق الفلسطينية.
وبحسب بسيسو، فإن "الوفد الفلسطيني سيناقش أسباب تراجع أموال المانحين خلال العام الجاري".
وأضاف أنه "لو تتبعنا قيمة المنح المالية منذ 2011 حتى العام الجاري، لوجدنا أنها تراجعت بنسبة 50%، لأسباب سياسية في المقام الأول".
وتابع: "منذ توجه الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى الأمم المتحدة، والحصول على عضو مراقب فيها، والدعم الخارجي في تراجع مستمر منذ ذلك الحين حتى اليوم".
وأكد أن الوفد الفلسطيني سيقدم للمانحين الخطوات التي نفذتها الحكومة خلال السنوات الماضية، لتعظيم الإيرادات المحلية، وترشيد الإنفاق، مضيفاً أن "الحكومة نجحت في زيادة الإيرادات المحلية بنسبة تزيد عن 20%".
وستتطرق الحكومة أيضاً، للحديث عن استغلال المناطق الفلسطينية المسماة ج (أراض فلسطينية في الضفة الغربية تخضع للسيطرة الإسرائيلية، وهي أراض تقول السلطة إنها غنية بالموارد الطبيعية).
وقال الناطق باسم الحكومة الفلسطينية إن "الوفد سيعيد التأكيد على تقرير البنك الدولي حول المناطق المسماة ج، والذي أشار إلى أن عدم استغلالها يفقد دولة فلسطين 35% من الناتج الإجمالي المحلي، أي نحو 3.5 مليارات دولار".
وتشكل المناطق المسماة (ج) نحو 61% من مساحة الضفة الغربية، وبحسب السلطة الفلسطينية، فإنها تحتوي على أراض زراعية خصبة، كما تتضمن أكبر خزان مياه جوفية، عدا عن وجود مناطق سياحية مثل البحر الميت.
اقرأ أيضاً: البنك الدولي: ربع الفلسطينيين فقراء