ليبيا: نواب يغادرون مجلس طبرق لـ"عدم شرعيته"

غادر 12 عضواً من مجلس النواب الليبي، اليوم الخميس، مدينة طبرق شرقي البلاد، حيث يعقد البرلمان حالياً جلساته إلى العاصمة طرابلس، بإستثناء إبراهيم عميش الذي عاد إلى مدينة بنغازي.

وقالت عضو البرلمان عن طرابلس، ربيعة الفقي، في تصريحات لقناة محلية، إن "الأعضاء قدموا لطبرق، لعقد جلسة تشاورية". وأوضحت أن "المجلس قفز على الشرعية والإعلان الدستوري، الذي ينص على ضرورة انعقاده في بنغازي، وفق إجراءات محددة سلفاً بالتعديل السابع من الإعلان الدستوري".

واتهمت الفقي، مجلس النواب في طبرق بانعدام الشفافية. وأشارت إلى أن "مجموعة من الأعضاء حوّلوا الجلسة التشاورية إلى جلسات رسمية، اتُخذت فيها قرارات حاسمة، لم تُمثل فيها كل الدوائر في ليبيا".

من جهته، قال عميش من بنغازي، على صفحته على موقع "فيسبوك"، إن "مؤامرة تُطبخ ضد ليبيا في مجلس النواب في طبرق". وحمّل مسؤولية سلامته الشخصية لقوات اللواء المتقاعد، خليفة حفتر، والبرلمان الحالي.

وعلم "العربي الجديد" من مصادر خاصة أن مسؤولين سعوديين ومصريين بدأوا في إجراء اتصالات مكثفة مع سياسيين ليبيين مؤيدين لعملية فجر ليبيا في طرابلس ومجلس شورى ثوار بنغازي.

وأفادت المصادر أن هذه الاتصالات جاءت بعدما غادر عدد من أعضاء مجلس النواب الليبي مدينة طبرق إلى مدنهم بسبب الضغط الواقع عليهم، وعدم إنجاز حفتر لمهمة السيطرة على مدينة بنغازي.

ورجحت المصادر أن تكون هذه الاتصالات بداية فتح قنوات جديدة مع تيار الثورة في ليبيا والذي يشعر بغضب شديد من موقف السعودية ومصر والإمارات المؤيد لحفتر وحلفائه.

ورداً على قرار مجلس النواب بحل كتائب دروع المنطقة الوسطى والغربية، أصدر المجلس المحلي لمدينة سبها ومجلس أعيان المدينة وبعض مؤسسات المجتمع المدني في الجنوب الليبي، بياناً طالبوا فيه حكومة تسيير الأعمال بـ"ضرورة التمديد للقوة الثالثة التابعة لدروع الوسطى لحفظ الأمن في الجنوب الليبي". وكانت القوة قد تولت أمن الجنوب عقب اشتباكات قبلية، مطلع كانون الثاني/ يناير. وحمّلوا الحكومة "مسؤولية أي انهيار أمني في الجنوب الليبي".

ويعتقد مراقبون أن مجلس النواب الليبي، المنعقد في طبرق، بدأ يتفكك قبل مرور الشهر على بدء أعماله، وسط انقطاع عدد من الأعضاء، يمثلون قرابة 20 في المئة من تركيبته. يُضاف إلى ذلك، الانسحابات الحالية من المجلس، والتي جاءت كنتيجة لضغط بعض المدن على نوابها بضرورة العودة إلى مدنهم، حتى ينعقد البرلمان، وفقاً للإعلان الدستوري، في مدينة بنغازي.

وتدفع القرارات غير المحسوبة سياسياً، بالبرلمان الليبي إلى المواجهة المباشرة مع قطاعات واسعة من الشعب الرافض لقرار التدخل الأجنبي، وقرار حل كتائب الدروع، التي يعتبرونها أحد الأذرع التي دافعت عن ثورة فبراير/ شباط 2011، بحسب مراقبين.

في غضون ذلك، قال رئيس المؤتمر الوطني العام، نوري أبو سهمين، إنه "طلب أكثر من مرة بوصفه قائداً أعلى للقوات المُسلحة، زيارة مقر كتيبتي الصواعق والقعقاع، لكن جرى منعه من ذلك". وأوضح في تصريحات صحافية، أن "رئيس الأركان العامة للجيش، اللواء عبد السلام العبيدي، أخبره باستحالة إمكانية دخوله إلى مقر الكتيبتين، فيما برّر، رئيس الحكومة المكلف، عبد الله الثني، ذلك بوجود ضباط كبار يعملون في الكتيبتين يعترضون على قانون التقاعد الصادر عنه".

ولفت أبو سهمين، إلى أن "كتيبتي الصواعق والقعقاع، مُدانتان باختطاف أعضاء من المؤتمر الوطني، وحلق رؤوسهم ولحاهم، وإجبارهم على النطق بمقولات مؤيدة لنظام القذافي المُنهار". كما أكد أن "الكتيبتين تورطتا في الهجوم على مقر المؤتمر أكثر من مرة، ومداهمته بسيارات حكومية رسمية، إضافة إلى أن عناصر الكتيبتين عبثوا بمستندات مهمة بالنسبة للدولة الليبية". وشدد على، "ضرورة تجريم ومحاسبة قادة ومنتسبي الكتيبتين قبل حلهما".

في هذه الأثناء، ذكر الموقع الرسمي لوزارة الصحة في الحكومة المؤقتة، أن "قذيفة سقطت داخل حرم مُستشفى طرابلس المركزي، ما تسبب في حدوث حالة من الهلع بين النزلاء والعاملين، بينما لم تقع أضرار بشرية". كما "وصلت إلى المتستشفى امرأة أُصيبت بجروح، جراء سقوط صاروخ على منطقة زاوية الدهماني القريبة من المُستشفى المركزي.

إلى ذلك، أعلنت جامعة بنغازي، استئناف الدراسة في الثلاثين من أغسطس/آب الجاري، بعد عودة الهدوء وسيطرة ما يُعرف بمجلس "شورى ثوار بنغازي" على المدينة، بعد معارك عنيفة خاضها مع القوات الخاصة وقوات حفتر، في السادس عشر من مايو/أيار الماضي.